دعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إلى إعداد استراتيجية خاصة بتنمية الأسواق الأسبوعية بالوسط القروي، بوصفها مرفقا عموميا للقرب ومكانا للعيش متجذر في التاريخ الاجتماعي والثقافي للبلاد وبمثابة “بارومتر” للحياة القروية، وفضاء تجاريا واجتماعيا واقتصاديا وثقافيا مهما.
وذكر بلاغ للمجلس، اليوم الأربعاء، أنه اعتبارا للإمكانات التي تتيحها على مستوى التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بادر بتدارس موضوع الأسواق الأسبوعية بالوسط القروي في إطار إحالة ذاتية، داعيا في رأيه “من أجل سياسة لتأهيل وتنمية الأسواق الأسبوعية بالوسط القروي” الذي تم إعداده وفق مقاربة تشاركية، إلى بلورة رؤية طموحة يتقاسمها الفاعلون المعنيون، مع اعتماد آليات لتأهيل هذه الأسواق وتحديث بنياتها على مستوى التنظيم والتسيير.
وأوضح المجلس أنه رغم أهمية المبادرات التي تم اتخاذها من لدن السلطات العمومية من أجل تنظيم التجارة المحلية والنهوض بها، فقد سجل هذا الرأي عددا من الإشكاليات التي تواجهها الأسواق اليوم، وذلك بالنظر لما تعاني منه من المشاكل على مستوى تدبير البنيات التحتية والتجهيزات، والجوانب المتصلة باللوجستيك والتمويل، مشيرا إلى أنها مشاكل تؤثر سلبا على تنميتها وعلى السلامة الصحية للساكنة.
وأضاف المصدر ذاته أن ذلك يعزى إلى غياب رؤية وطنية يتقاسمها مجموع الفاعلين ويتم تنزيلها على المستوى الجهوي، وتداخل أدوار واختصاصات الفاعلين المعنيين وكذا إلى الطريقة المعتمدة في تدبير الأسواق الأسبوعية التي لا تضمن أداء اقتصاديا قويا، فضلا عن مشاكل ترتبط بجودة المنتجات وبالسلامة الصحية.
وأبرز أنه ينبغي العمل على اعتماد تنظيم جديد للأسواق وفق مقاربة ترابية مندمجة مع تجديد وعصرنة وظائفها الاقتصادية والتجارية والاجتماعية والثقافية والإدارية والتعبوية بما يمكن هذه الفضاءات من الاضطلاع بدورها كاملا كرافعة للتنمية المستدامة بالمجالات الترابية، وهو ما من شأنه النهوض بالتنمية الترابية وضمان استقرار الساكنة المحلية.
وفي هذا الصدد، اقترح المجلس إعداد استراتيجية خاصة بتنمية الأسواق الأسبوعية بالوسط القروي، مع الحرص على احترام الخصوصيات الإقليمية والجهوية. ومن بين التدابير المقترحة، ذكر المجلس أنه يتعين تشجيع إحداث أسواق جديدة عصرية مختصة، على غرار الأسواق النموذجية للمواشي التي بادرت بإطلاقها القطاعات الوزارية المعنية ومهني و القطاع، مع تزويد هذه الأسواق بالتجهيزات ووسائل العمل الحديثة، والتقليص التدريجي لعدد المسالك غير النظامية سواء مسالك التوزيع أو مسالك التسويق وتقنين دور الوسطاء وتشجيعهم على الاندماج بشكل قانوني في المهنة.
ودعا المجلس إلى اغتنام الفرص التي تتيحها الاستراتيجية الفلاحية الجديدة “الجيل الأخضر 2020-2030″، من أجل تزويد الأسواق بمنصات لتخزين المنتجات القابلة للتلف وتحسين قدراتها في مجال تسويق المنتجات الفلاحية، وكذا تسهيل استفادة المرتفقين من الخدمات في يوم السوق عبر الخدمات المتنقلة (الأنترنت ذي الصبيب العالي، خدمات البريد، القروض البنكية، عقود الزواج، رسوم الولادة، شهادة السكنى، ….)، إضافة إلى العمل على التأطير الصارم لمختلف المهن المزاولة في السوق (الحلاق، الإسكافي، الميكانيكي، الكهربائي، الحداد، مهنيو النقل.
