ألغى المجلس الدستوري الفرنسي، اليوم الجمعة، المقتضى الأساسي في القانون الذي كان يقضي بمنع الأطفال دون سن الخامسة عشرة من استخدام منصات التواصل الاجتماعي، معتبراً أن هذا الحظر يشكل مساساً غير متناسب بحرية التعبير والتواصل.
وجاء القرار استجابة لطعن تقدم به نواب من الحزب الاشتراكي واليسار الراديكالي، عقب مصادقة البرلمان على القانون نهاية يوليوز الماضي، حيث رأى المجلس أن النص بصيغته الحالية يتجاوز الهدف المتمثل في حماية القاصرين.
وأكد المجلس، في تعليله، أن حماية مصالح الطفل تمثل ضرورة دستورية، لكنه اعتبر أن الحظر الشامل كان سيشمل خدمات رقمية لم يثبت أنها تشكل خطراً على صحة وسلامة القاصرين، كما أن الاستثناءات الواردة في القانون ظلت محدودة ولا تكفي لضمان التوازن بين الحماية والحقوق الأساسية.
وكان من المقرر دخول القانون حيز التنفيذ مطلع شتنبر المقبل، ليشمل منصات مثل “تيك توك” و”إنستغرام” و”إكس” و”سناب شات”، إضافة إلى تطبيقات المراسلة وبعض خصائص التفاعل الاجتماعي في مواقع وخدمات رقمية أخرى.
وعقب صدور القرار، كلف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو بإعداد مشروع قانون جديد يراعي ملاحظات المجلس الدستوري ويتوافق مع التشريعات الأوروبية، مع التأكيد على المضي في إصلاح يهدف إلى حماية القاصرين من مخاطر الفضاء الرقمي بحلول ربيع سنة 2027