بدأت عدد من المحاكم المغربية خلال بداية شتنبر 2025 تطبيق العقوبات البديلة وفق القانون رقم 43.22، في خطوة تهدف إلى توفير بدائل للعقوبات الحبسية التقليدية، خاصة في القضايا البسيطة والجنح الخفيفة.
وفي إحدى القضايا، قضت المحكمة باستبدال ستة أشهر حبس نافذ بغرامة يومية محددة في 100 درهم عن كل يوم حبس، بعد متابعة المتهم في حالة سراح بجنحة السكر العلني والضرب والجرح.
وقد أبدى المتهم استعداده لتنفيذ العقوبة البديلة، ما يعكس تجاوب الأطراف مع هذا النمط القضائي الجديد ويؤكد فعالية النصوص القانونية في معالجة القضايا بسرعة وكفاءة.
وتشير المصادر القضائية إلى أن اعتماد العقوبات البديلة يشمل بشكل أساسي الغرامات المالية، وقف التنفيذ تحت شروط معينة، والإصلاحات التصالحية، مع التركيز على منح القضاة أدوات مرنة للتعامل مع القضايا الخفيفة، دون اللجوء دوماً إلى الحبس.
ويرى مختصون أن هذا التوجه يعكس تطورا ملموسا في العدالة الجنائية المغربية، إذ يوازن بين الردع القانوني وحماية حقوق المتابعين، كما يسهم في تخفيف الضغط على السجون والموارد القضائية، مع الاحتفاظ بجدية العقوبة وفاعليتها القانونية.
ويأمل القضاة والمختصون أن يتوسع تطبيق العقوبات البديلة في قادم الأشهر لتشمل مزيدا من الملفات، بما يعزز فعالية النظام القضائي ويواكب التطورات التشريعية الحديثة في المغرب.