قررت نقابة المحامين بالمغرب، وعبر فروعها بالوطن، عن تنظيم وقفات احتجاجية يوم غد الأربعاء من الساعة الحادية عشر صباحا إلى الثانية عشر، للتنديد بما أسمته تصريحات عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، غير المحسوبة.
وكان عبد اللطيف وهبي، وهو بالمناسبة محام أيضا، قد قال أثناء مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة العدل بلجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، قد تحدث عما أسماه “تهرب المحامين من أداء الضرائب”، وأجمع المتتبعون على أن تصريحات وزير العدل لم يكن لها أي لزوم، إذ جاءت من غير سياق ولهذا فهمها الكثير بأنها مجرد محاولة للتنصل من تبعات مهنة مارسها الوزير منذ 20 سنة.
واستغرب، الذين استمعوا لوهبي، أن ينتحل صفة زميلته في الحكومة وزيرة الاقتصاد والمالية فلاح العلوي أو زميله الوزير المنتدب لديها فوزي لقجع، إذ أن علاقة المحامين بالضرائب لا تعني وزير العدل وإنما وزيرة الاقتصاد والمالية، التي تتبع لها إدارة الضرائب.
وفوجيء المحامون بتصريحات وهبي، فهم من استبشر خيرا بهذا التعيين، إذ اعتقدوا أن انتماءه لمهنة المحاماة سيجعله من أكبر المدافعين عنها، غير أن العكس هو الذي وقع، بعد تلك التصريحات، التي لم يكن وزير العدل مطلوبا منه أن يدلي بها.
ونال عبد اللطيف وهبي قسطا وافرا من انتقادات المحامين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث هاجمه كثير من المحامين بأسمائهم الواضحة، في الفيسبوك وتويتر، واعتبروه عاقا للمهنة التي أعطته الكثير.
من جهة أخرى قررت جمعيات المحامين المهنية التصعيد ضد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل والمحامي بهيئة الرباط، وذلك من أجل التسريع بالاستجابة لمطالبهم الكثيرة، وعلى رأسها الإصلاح المهني وتحسين العدالة، وسيشرعون في حال عدم فتح نقاش مع ممثليهم في أشكال احتجاجية من شأنها تعطيل عمل المحاكم وشل عملها، حيث سيشرعون في مقاطعة الجلسات ومقاطعة الاستماع للمتهمين لدى قضاة التحقيق ومقاطعة المسطرة القضائية وصولا إلى التوقف العام عن الترافع أمام القضاة.
ولم يبق أمام عبد اللطيف وهبي، الذي خانه حدسه وسمع لمن لا يعرف من الوزارة سوى “سطرين”، (لم يبق) أمامه سوى الاستجابة لمطالب المحامين والاعتذار لهم أولا عما صدر عنه.
