أعلنت نقابة المحامين بالمغرب عن رفضها القاطع والمبدئي لما تضمنته مسودة مشروع القانون المتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين، بشأن التقليص من المجال الحصري لعمل المحامين، والمس بالمكتسبات التي حققتها المهنة عبر عقود من النضال المهني”.
وأكدت النقابة في بلاغ لها، أنه بعد الإطلاع على مضمون مسودة مشروع القانون المعد من طرف وزارة العدل، و المتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين، وخاصة ما تضمنته المادة 42 من إسناد مهام تحصيل الديون الخصوصية الحالة الأداء وديا، و كذا القيام بإجراءات عروض الوفاء و الإيداع للمفوض القضائي، يتضح أن المهام المذكورة تندرج ضمن مجالات عمل المحامين المؤطرة بمقتضى المادة 30 من القانون رقم 08-28 المنظم لمهنة المحاماة، وأن ما تضمنته المادة المذكورة فيه مس بالحقوق المكتسبة لمهنة المحاماة، وتراجع غير مبرر عن الاختصاصات التي سبق للقانون أن حددها كمجال حصري لها”.
وأكدت نقابة المحامين على رفضها التام وتصديها القوي لكل ما من شأنه الإجهاز على المكتسبات المهنية الراسخة في إطار القانون، و لكل محاولات التشويش على مبادرات الترافع من أجل إقرار قانون تقدمي لمهنة المحاماة، على قاعدة المعايير الدولية والإقليمية المؤطرة للمهنة، و بما يتلاءم مع روح دستور 2011 .
كما طالبت نقابة المحامين بالمغرب، جميع الإطارات والتنظيمات المهنية، وكذا جميع المحاميات والمحامين باستحضار المصلحة العليا للمهنة، وتوحيد الرؤى و المواقف، وإبداء الاستعداد الكامل للانخراط في كافة الأشكال النضالية، احتجاجا على هذه الهجمة الشرسة، الهادفة إلى المس بالمكتسبات، من خلال محاولة التقليص من المجال الحصري لعمل المحامين.
ويذكر أن وزير العدل وجد نفسه مرة أخرى أمام غضب المفوضين القضائيين بعد تسريب قانون جديد ينظم المهنة.
ونددت الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين بالمغرب في بلاغ لها بالطريقة التي تم بها حجب مسودة مشروع تعديل قانون 81.03 المنظم لمهنية المفوضين القصائيين. حيث تم تسريب المسودة المذكورة من طرف جهات أخرى على مواقع التواصل.
وأكدت الهيئة، في بلاغ لها، عن رفضها المطلق “للمسودة السرية” المذكورة، والتي حسب البلاغ، لا تمت بصلة للمشروع الذي تم التوافق عليه بين الهيئة الوطنية ووزارة العدل.
واستغربت الهيئة في بلاغها، تضمين النسخة المسربة لمواد لم يسبق مناقشتها بين الطرفين، كما تم حذف مواد أخرى تم الإتفاق عليها، ودعا البيان الوزارة لتحمل مسؤوليتها في تبني أو نفي انتساب النسخة المسربة لها ورسمية مصدرها، مؤكدة على استعدادها لتنفيذ برنامج نضالي متعدد المستويات والمراحل لفرض الشرعية وعودة الثقة والمصداقية.
