تواصل جمعية هيئات المحامين بالمغرب تصعيدها الاحتجاجي من خلال الاستمرار في التوقف الشامل عن العمل، تعبيرًا عن رفضها لمشروع تعديل قانون مهنة المحاماة بصيغته الحالية، واحتجاجًا على ما تعتبره تجاهلًا لمطالبها المرتبطة بصون استقلالية المهنة وضمان دورها الدستوري في حماية الحقوق والحريات. وأكدت الجمعية أن هذا القرار يأتي في إطار برنامج نضالي مفتوح، دفاعًا عن مكانة المحاماة داخل منظومة العدالة.
وأبرز بلاغ للجمعية، عقب اجتماع لمكتبها بالرباط، أن خطوة التوقف الشامل التي انطلقت في يناير 2026 عرفت نجاحًا واسعًا، وعكست حجم الانخراط والمسؤولية المهنية التي أبان عنها المحامون والمحاميات على الصعيد الوطني. كما استعرض المكتب حصيلة الاتصالات التي أُجريت مع عدد من المؤسسات الدستورية والأحزاب السياسية، مشيرًا إلى غياب أي تجاوب عملي مع الدعوات المتكررة لفتح حوار جاد ومسؤول حول مضامين المشروع.
وجددت الجمعية رفضها القاطع لمشروع قانون المحاماة، خاصة بعض مواده التي اعتبرتها تمس جوهر استقلالية المهنة، مطالبة بسحب النص الحالي وإعادة طرحه للنقاش في إطار مقاربة تشاركية حقيقية، تنسجم مع المبادئ الدستورية والتوجيهات الرامية إلى ترسيخ عدالة متوازنة وفعالة. وشددت على أن موقفها لا ينطلق من اعتبارات فئوية، بل من حرص على حماية حقوق المتقاضين وتعزيز الثقة في العدالة.
وفي هذا السياق، أعلنت الجمعية مواصلة التوقف عن تقديم الخدمات المهنية، بما فيها مقاطعة الجلسات القضائية وأداء الرسوم، إلى إشعار آخر، مع برمجة ندوة صحفية وطنية ووقفة احتجاجية خلال الأيام المقبلة. كما أكدت إبقاء مكتبها في حالة انعقاد دائم، لمواكبة تطورات الملف واتخاذ ما يلزم من خطوات تصعيدية، داعية كافة المحامين إلى مواصلة الالتزام بالبرنامج النضالي دفاعًا عن المهنة ودورها داخل المجتمع
