انتفض المحامون ضد قرار وزير العدل عبد اللطيف وهبي بفرض جواز التلقيح لولوج المحاكم، وشلت الاحتاجاجات مجموعة من المحاكم وأوقفت سير عدد من جلسات القضائية، حيث شهدت المحاكم حالة من الاحتقان الشديد، ودخلت فيما يشبه “العطالة”، بعدما قررت هيئات المحامين تعليق الحضور للجلسات إلى حين إسقاط إلزامية الإدلاء بجواز التلقيح.
وأكد المحامون رفضهم للدورية المشتركة الصادرة عن وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئاسة النيابة العامة، بخصوص فرض الجواز، معتبرين أنها مخالفة لروح الدستور فيما يتعلق بالحقوق والحريات، واعتبرت هيئات وجمعيات المحامين أن أي منع قد يطال أحد المحامين في أي محكمة على الصعيد الوطني، فهو يطال كل المحامين دون استثناء ويستوجب التضامن والرفض والاحتجاج.
وكانت فيدرالية جمعيات المحامين الشباب، عبرت عن إدانتها الشديدة للإنزال الأمني الذي طوق المحاكم المغربية، وحولها إلى ثكنات أمنية، تزامنا مع احتجاجات المحامين على فرض جواز التلقيح، معتبرة أن. لهذا الأمر ” دلالات على تغول سلطوي يضرب في الصميم حق المواطنين في الدفاع عن حقوقهم وحرياتهم أمام المحاكم”.
و استنكرت النقابة الديمقراطية للعدل، ما سمته بعسكرة المحاكم ، الذي فرض على مداخلها، وما صاحبه من تعامل مهين مع أطر هيئة كتابة الضبط، بعد دخول قرار فرض جواز التلقيح لولوج مرافق العدالة حيز التنفيذ، واعتبرت النقابة التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن ما وقع أمس الإثنين، بمحاكم المملكة، ” وصمة عار لطخت بها فضاءات يفترض أن تكون ملاذا لحماية الحقوق والحريات لا الدوس عليها بأبشع الصور، وهو اجراء لم تعرفه أي من إدارات الدولة سواء على الصعيد المركزي أو الجهوي في مؤشر خطير ينم على استحكام عقلية ماضوية بالقطاع لا تؤمن إلا بالإجبار والإكراه في تنزيل مقرراتها”.
وأعلنت النقابة عن مقاطعتها لجلسة الحوار، مع وزير العدل، والتي كان جدول أعمالها منهجية الحوار القطاعي، وأولويات المطالب، كما قررت النقابة خوض إضراب وطني إنذاري في جميع المحاكم، ومراكز القاضي، المقيم، والمديريات الفرعية، الخميس، والجمعة القادمين.
و عبرت فيدرالية جمعيات المحامين، على تبني قرار جمعية هيئات المحامين بالمغرب، الداعي إلى التعامل مع منع أي محام من ولوج المحكمة كأنه منع يطال جميع المحامين، مع ما يقتضيه من رد تضامني وطني موحد.
وطالب البيان جمعية هيئات المحامين بالمغرب بالدعوة الصريحة والواضحة إلى مقاطعة وطنية شاملة ومفتوحة للمحاكم إلى غاية التراجع عن تطبيق الدورية الثلاثية حول إجبارية الإدلاء بجواز التلقيح.
وشرعت هيئات المحامين في الإعلان عن مقاطعة الجلسات في كافة المحاكم، إلى حين اتخاذ موقف مغاير بناء على المستجدات المقبلة، كما هو الشأن بالنسبة لهيئة المحامين بأكادير والعيون وكلميم.
وأشار نقيب الهيئة في بلاغ له إلى المنع الذي طال العديد من المحامين على أبواب المحاكم، لافتا إلى أنه تتم مطالبتهم بجواز التلقيح بدل الجواز الصحي، معتبرا أن الوثيقة لم يعد لها أي وجود قانوني، وإن كان المنع مرفوضا في كل الأحوال.
وعرفت المحاكم وقفات احتجاجية للمحامين ضد الدورية المشتركة بين وزارة العدل ورئاسة النيابة العامة، والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، حول فرض جواز التلقيح، حيث استنكر المحامون القرار وعبروا عن رفضهم له، كما عبر عدد من المحامين على مواقع التواصل الاجتماعي عن غضبهم من الحضور الأمني بأبواب المحاكم، واصفين إياها بمحاكم التفتيش، وطالبوا بالتراجع الفوري عن القرار الماس بالحقوق والحريات.
