قررت جمعية هيئات المحامين بالمغرب الإبقاء على قرار التوقف عن تقديم الخدمات المهنية، وذلك بعد اجتماع استثنائي استغرق ساعات طويلة، انتهى دون التوصل إلى صيغة تقود إلى إنهاء الاحتجاجات التي يخوضها المحامون.
وجاء الحسم عقب اجتماع عقده مجلس الجمعية، يوم الخميس 27 غشت 2026، بنادي هيئة المحامين بالرباط، حيث انطلقت أشغاله حوالي الساعة العاشرة والنصف صباحاً، واستمرت المداولات إلى حدود الثامنة مساءً، قبل أن ينتقل مكتب الجمعية إلى مناقشة خلاصات الاجتماع وتحديد الموقف النهائي.
واستمرت أشغال المكتب إلى حدود الثانية صباحاً من يوم الجمعة، لتنتهي بتثبيت خيار مواصلة التوقف عن تقديم الخدمات المهنية، في انتظار صدور بيان رسمي يوضح بشكل أكبر طبيعة القرارات المتخذة والخطوات التي ستليها.
ويأتي قرار الاستمرار في الاحتجاج في ظل تصاعد الخلاف بشأن القانون رقم 66.23 المنظم لمهنة المحاماة، الذي دخل حيز التنفيذ عقب نشره في الجريدة الرسمية يوم 20 غشت الجاري.
ويشكل القانون الجديد محور خلاف مستمر بين الهيئات المهنية والجهات الحكومية، في وقت يصر فيه المحامون على طرح عدد من الملاحظات المرتبطة بتنظيم المهنة وضمانات ممارستها واستقلاليتها.
وكان اجتماع الرباط منتظراً باعتباره محطة حاسمة لتحديد اتجاه الاحتجاجات، خصوصاً مع دخول القانون الجديد حيز التطبيق، وما رافق ذلك من ترقب لاحتمال استئناف العمل أو تمديد المقاطعة.
غير أن الساعات الطويلة من النقاش أفضت إلى خيار مواصلة التوقف، وهو ما يعني عملياً استمرار حالة الشد والجذب بين جمعية هيئات المحامين وباقي المؤسسات المعنية بإصلاح منظومة العدالة.
ومن المنتظر أن تتضح الصورة بشكل أكبر مساء الجمعة، مع صدور البيان المرتقب عن مكتب الجمعية، والذي سيكشف تفاصيل المداولات والخلاصات التي تم التوصل إليها، إلى جانب تحديد طبيعة التحركات المقبلة.
ويأتي هذا القرار في ظرف حساس بالنسبة إلى مرفق العدالة، إذ إن استمرار توقف المحامين عن تقديم خدماتهم ينعكس بشكل مباشر على عدد من الملفات والإجراءات القضائية، كما يضع مصالح المتقاضين أمام مزيد من الانتظار.
وبذلك، يبدو أن دخول قانون المحاماة الجديد حيز التنفيذ لم يضع حداً للأزمة، بل فتح مرحلة جديدة من الخلاف، عنوانها الأساسي كيفية تنزيل مقتضيات القانون والتوصل إلى أرضية توافقية تضمن مطالب المهنيين، وفي الوقت نفسه تحافظ على السير العادي للمحاكم ومصالح المواطنين.