استغل المحامي الإسلامي، المنتمي لحزب العدالة والتنمية الذي يقود الحكومة، نفوذه لسحق ليلى بنت الشعب، التي ليس لها من يدافع عنها، لولا وجود ثلة من المحامين، الذين يتطوعون دون مقابل مالي، فالمحامي له علاقات واسعة بوزراء ومسؤولين كبار،
وظهر في صور مع مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، وظهر في مهرجانات متعددة سنة 2019، رغم أن لجنة النزاهة قالت إنه غادر الحزب سنة 2015، وهي سنة زواج الفاتحة الذي قال إنه شرب فيه الخمر لأول مرة.
وفضحت قضية ليلى، الفتاة التي تزوجها المحامي الإسلامي بالفاتحة، عن تعدد الوجوه لدى مرتزقة النضال، الذين لم يتبنوا قضيتها رغم أن هناك رضيعة بينها وبين المحامي، في حين أقاموا الدنيا ولم يقعدوها على صحفية ارتكبت جريمة الإجهاض،
ولم نر حسيسا لخديجة الرياضي والمعطي منجيب وبنشمسي وثائر الكمون الذي تضامن مع هاجر، وغيرهم، لقد اختفوا اليوم. ألهذا الحد أصبح البيجيدي يخيف الناس؟ أم هي الانتهازية؟
محامي زواج الفاتحة كما أصبح معروفا لم يرف له جفن في إنكار نسب الرضيعة، ونصب كمينا للفتاة باتفاق مع زوجته المحامية، ذات النفوذ الكبير، وأرسلها إلى السجن بعيدا عن طفلتها، التي في زمن الرضاعة.
وهكذا تجلت الأخلاق الإسلامية في الكذب على الفتاة ووعدها بتوثيق الزواج وقراءة الفاتحة لكنه تنكر لكل ذلك ووضعها في السجن، ولم تخرج منه إلا بعض تحرك المجتمع المدني البعيد عن نضال الكانتونات.
والأدهى والأمر أن الزوجة ساهمت في الكمين وانتقمت منها بينما سامحت زوجها، وهي من أصرت على متابعتها.
