ذكرت مصادر إعلامية إن المخابرات الفيدرالية الألمانية رفضت التعاون مع المخابرات الجزائرية في الملف الدقيق الخاص بالحالة الصحية للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ومتابعته الطبية. وقد غادر اللواء مهني جبار، رئيس المخابرات الخارجية الجزائرية، برلين خاوي الوفاض، حيث كان قد ذهب أخيرا على رأس وفد مكون من العديد من مساعديه قصد إجراء مناقشات مع المخابرات الفيدرالية الألمانية فيما يتعلق بالإجراءات الأمنية وتبادل المعلومات بين الجهازين تحسباً للفحوصات الطبية المستقبلية التي يرغب الرئيس الجزائري في إجرائها في ألمانيا، البلد الذي تم نقله إليه في أكتوبر 2020 حتى فبراير 2021 بعد إصابته بأعراض كورونا بشكل خطير.
وكشف موقع “مغرب أنتلجنس” عن تنظيم اجتماعات سرية بين المخابرات الألمانية والجزائرية في برلين لتأسيس مشروع تعاون بين الجهازين فيما يتعلق بالملف الطبي الدقيق لتبون الذي يغذي مخاوف كثيرة داخل النظام الجزائري، الخائف من التسريبات المحتملة التي يمكن أن تنال بشكل خطير من مصداقية الطموح الذي يغذيه رئيس الدولة الجزائري في أن يظل في منصبه لمدة 5 سنوات أخرى.
وسيبدأ الرئيس الجزائري قريبًا سلسلة جديدة من الفحوصات الطبية مع مؤسسات ألمانية متخصصة من أجل تعميق فحصه الطبي وبدء فحص طبي جديد معمق، وذلك مواعيد الاستحقاقات السياسية وخصوصا الانتخابات الرئاسية لعام 2024.
وتخشى السلطات الجزائرية، من أن يكون لمواقف النظام الجزائري من الغرب وانحيازه لروسيا، من أن السلطات الألمانية يمكن ألا تحتفظ بالسر الطبي لتبون. وهكذا طلبت المخابرات الجزائرية عقد اجتماع عمل مع مسؤولي دائرة الاستخبارات الفيدرالية الألمانية من أجل التمكن من إبرام اتفاق تعاون وسرية.
وقد رفضت المخابرات الألمانية هذا الطلب وأنها تتعامل فقط مع الملفات المتعلقة بالاستخبارات وترفض النقاش حول الملفات السياسية، كما أن المخابرات الألمانية لا ترغب بأي حال من الأحوال في أن تُستغل في القضايا السياسية الداخلية في الجزائر، خاصة وأن ملف تبون الطبي يبدو أنه يفيد صراعات داخلية، وفي مواجهة مخاطر التلاعب هذه داخل النظام الجزائري ، تفضل دائرة الاستخبارات الألمانية الابتعاد عن “هذه القضية المظلمة”.
