أصدر القضاء الإسباني قراره بإستدعاء زعيم “البوليساريو” المدعو ابراهيم غالي، لمحاكمته اليوم الأربعاء، بتهم الإغتصاب و الإختطاف و التعذيب، حيث كشف أحد المشتكين أن زعيم انفصاليي “البوليساريو”، المدعو إبراهيم غالي، الموجود حاليا في مستشفى في لوغرونيو بإسبانيا، قد استدعي للمثول أمام القضاء الإسباني في قضية تتعلق بالاختطاف والتعذيب.
وأكدت مصادر قضائية في مدريد كما نقلت ذلك وسائل الإعلام الإسبانية، أن استدعاء إبراهيم غالي للمثول أمام المحاكم الإسبانية، جاء بعد شكاية قدمها فاضل بريكة، ويتهم ريكة الذي قبلت المحاكم الإسبانية شكايته في أبريل الماضي، زعيم الانفصاليين بالمسؤولية عن اختطافه خلال الفترة من 18 يونيو 2019 إلى 10 نونبر من العام نفسه.
وقال بريكة، “لقد تم اختطافي قرابة خمسة أشهر وتعرضت للتعذيب في سجون مخيمات تندوف لسبب بسيط هو أنني طالبت بالكشف عن مصير أحمد خالد الذي اختطف من قبل المخابرات الجزائرية منذ يناير 2019″، وأضاف فاضل بريكة “لقد نددت أيضا على مواقع التواصل الاجتماعي بتجنيد الأطفال من قبل جبهة “البوليساريو” وأعمال العنف التي يرتكبها قادتها”، وقال “من خلال هذه الشكاية ومثول هذا المجرم وغيره من قادة “البوليساريو” أمام القضاء، أطالب بتحقيق العدالة لجميع ضحايا فظائع “البوليساريو”.
وكان المدعو إبراهيم غالي الذي استقبلته إسبانيا بهوية جزائرية مزورة وبأوراق مزورة موضوع عدة شكايات في إسبانيا بتهم الاغتصاب والتعذيب والإبادة الجماعية والاختطاف، حيث صدرت مذكرة توقيف في حق المسمى إبراهيم غالي من قبل السلطات الإسبانية في العام 2008، وفي العام 2013 وجهت إليه المحاكم الإسبانية لائحة اتهام طويلة.
دخل البرلمانيون المغاربة، على خط المطالبة باعتقال إبراهيم غالي زعيم مرتزقة “البوليساريو” باسبانيا، ومحاكمته على جرائم ضد الإنسانية، المرتكبة في حق إسبان ومغاربة، و المتهم فيها حسب قرار صادر عن قاضي اسباني، حيث طالب أعضاء لجنة الخارجية والدفاع الوطني والمغاربة المقيمين في الخارج بمجلس المستشارين من السلطات القضائية الإسبانية التعاطي الإيجابي مع الشكاوى المقدمة ضد المدعو إبراهيم غالي زعيم ميليشيات “البوليساريو” الانفصالية، من طرف العديد من الضحايا وتحريك مسطرة الاعتقال في حقه.
و أكدت المجلة الإسبانية “أتالايار” أن الحكومة الإسبانية “لم تقس بشكل جيد مدى تداعيات قرارها باستضافة زعيم انفصاليي البوليساريو المدعو إبراهيم غالي الذي يتابع في إسبانيا على خلفية جرائم الإبادة الجماعية والقتل والتعذيب والاختفاء القسري”، وكتبت هذه المجلة المتخصصة في الشؤون المغاربية، في مقال نشرته الثلاثاء، أنه “من خلال استقبال زعيم البوليساريو لتلقي العلاج الطبي المتخصص في إسبانيا تخاطر حكومة بيدرو سانشيز بإلحاق الضرر بالتعاون في مكافحة الإرهاب بين إسبانيا والمغرب ما سيكون له عواقب وخيمة على أمن واستقرار البلاد”.
وسجل بيدرو كاناليس، المراسل السابق للعديد من وسائل الإعلام الإسبانية في المنطقة المغاربية، أن “إسبانيا لا تستطيع تحمل التضحية بعلاقات جيدة مع جارها الجنوبي من أجل حسابات انتخابية أو سياسية صغيرة”، وأكدت الصحيفة الإسبانية أن تنسيق مكافحة الإرهاب في ظل الظروف الحالية سواء أكان ثنائيا أم متعدد الأطراف يكتسي “أهمية قصوى” أكثر من التعاون الاقتصادي أو الاجتماعي أو الثقافي أو التجاري، وأوضحت مجلة ” أتالايار ” أن “المغرب أظهر قدرة كبيرة في مجال المعلومات والتحقيق وعمليات مكافحة الإرهاب، والتي أشادت بها دول مثل الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا”.
و ندد الجامعيون والمحامون والصحفيون والفاعلون الجمعويون الأعضاء بالمنصة الدولية للدفاع ودعم الصحراء المغربية، بشدة، باستقبال المدعو إبراهيم غالي، زعيم عصابة مرتزقة، من طرف حكومة مملكة إسبانيا على أراضيها ، بهوية مزورة وبجواز دبلوماسي مسلم من السلطات الجزائرية في انتهاك لقوانينها الخاصة وللقانون الدولي.
وذكر أعضاء المنصة ،وعددهم ثلاثة آلاف شخص يمثلون 155 بلدا، بأن المدعو غالي هو زعيم مجموعة مسلحة انفصالية وإرهابية يتمثل سبب وجودها في المساس بالوحدة الترابية للمملكة المغربية، الدولة ذات السيادة، من أجل خدمة أجندة الهيمنة الجزائرية، وأكدوا أن نقل المدعو غالي عبر طائرة جزائرية مجهزة طبيا مع طاقم جزائري، ومنح جواز سفر دبلوماسي جزائري تحت اسم مستعار “محمد بن بطوش” لهذا الشخص يشكلان دليلين أكيدين جديدين على مسؤولية الجزائر في النزاع الإقليمي حول الصحراء باعتبارها راعية ل”البوليساريو” .
وأشارت المنصة إلى أن هذا الشخص يشكل موضوع متابعات من طرف القضاء الإسباني لارتكابه جرائم ضد الإنسانية في مخيمات تندوف على التراب الجزائري، ومن ضمنها جرائم إبادة وتعذيب وإخفاء قسري واعتداءات جنسية واغتصاب، مضيفة أن مذكرة اعتقال صدرت في حقه من طرف السلطات الإسبانية سنة 2008، وذكرت بأن متابعة الأشخاص المتورطين في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية هي قاعدة آمرة من قواعد القانون الدولي ، والتي لا يسمح باستثناء أي أحد منها، مؤكدة رفضها لدبلوماسية “ازدواجية المعايير” التي تعطي الاسبقية للمصالح الجيوسياسية على القانون.