أعلن المرصد المغربي لحماية المستهلك عن مخاوفه إزاء الفوضى التي يعرفها سوق بيع البيض بالمغرب، مطالباً السلطات المعنية باتخاذ إجراءات عاجلة لضمان سلامة المستهلكين وحماية الصحة العمومية.
وسجّل المرصد انتشار بيع البيض بشكل غير معبأ في الأسواق الشعبية والأسبوعية، مما يجعل من الصعب معرفة مصدره أو تاريخ إنتاجه وظروف حفظه، وهو ما يشكل خطراً غذائياً ويزيد من احتمالات الغش التجاري. كما أشار إلى غياب الشفافية في تحديد الأسعار والمواصفات، وضعف وعي المستهلك بحقوقه القانونية.
ودعا المرصد إلى اعتماد نظام وطني للترقيم والتتبع يشمل إلزام كتابة معطيات أساسية على كل صندوق بيض، مثل مصدر المزرعة أو مركز التعبئة، تاريخ الوضع، تاريخ انتهاء الصلاحية، ورقم الدفعة. كما طالب بتسجيل مراكز التعبئة لدى الوكالة الوطنية للسلامة الصحية، واعتماد سجلات دقيقة لكل دفعة يتم توزيعها.
إلى جانب ذلك، شدد المرصد على ضرورة مراجعة تطبيق القانون 31.08 المتعلق بحماية المستهلك، وتفعيل العقوبات ضد المخالفين، مع إطلاق حملات توعوية لشرح معايير الجودة وكيفية قراءة علامات البيض.
كما أوصى بدعم التعاونيات والمنتجين الصغار تقنياً ومالياً لتسهيل امتثالهم لبرامج الترقيم، وإنشاء آلية رقمية وميدانية لاستقبال شكايات المستهلكين ومعالجتها بسرعة.
وختم المرصد بدعوة وزارات الفلاحة، التجارة، والجماعات الترابية، إضافة إلى الوكالة الوطنية للسلامة الصحية والهيئات الرقابية، إلى التنسيق من أجل تنفيذ برنامج وطني شامل يضمن تتبعاً فعالاً لمنتجات البيض ويراعي خصوصيات السوق المحلية.