أكد رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، أن مصادقة المجلس خلال الدورة الثانية من السنة التشريعية 2023-2024 ، بتوافق مع الحكومة، على 13 مقترح قانون تعد “سابقة إيجابية” و”مظهرا للتعاون بين السلط”.
وقال السيد الطالبي العلمي في كلمة خلال الجلسة الختامية لهذه الدورة “مع أن التشريع لا يمكن أن ي ختز ل في عدد النصوص، إلا أن المصادقة على هذا العدد من مقترحات القوانين، برسم دورة تشريعية واحدة، يعتبر سابقة سابقة إيجابية وأحد عناوين التوافق بين المكونات السياسية للمجلس، ومظهرا للتعاون بين السلط”.
وجد د في هذا السياق، التأكيد على أهمية المبادرات التشريعية لأعضاء مجلس النواب “باعتبارها تتأسس على الإصغاء إلى انتظارات المجتمع”، لافتا إلى أن طموح المجلس يظل أكبر بخصوص التجاوب مع المبادرات التشريعية لأعضائه.
ومن جهة أخرى، أشار السيد الطالبي العلمي إلى الأهمية الكبرى لمشاريع القوانين التي تمت المصادقة عليها ، وعددها تسعة، في تنظيم وتأطير الخدمات الاجتماعية العمومية والأنشطة الاقتصادية والمالية والاجتماعية، وخاصة في كفالة وضمان حقوق الجميع.
وتطرق في هذا الصدد، إلى مشروع القانون المتعلق بالمسطرة المدنية، مشيرا إلى أنه من خلال عدد التعديلات التي تقدم بها أعضاء المجلس على النص (1161 تعديلا)، ونسبة ما اعتمد منها ( 28 في المائة ، 263 تعديلا قبلت كليا و65 تعديلا قبلت جزئيا)، “تتأكد بصمة المجلس على التشريع وتتجسد الرغبة الجماعية في الإصلاح وفي تطوير تشريعاتنا الوطنية”.
في شق آخر، اعتبر السيد الطالبي العلمي أن مصادقة المجلس على مشروع القانون بتغيير وتتميم القانون المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وإحداث اللجن الجهوية الموحدة للاستثمار، يعتبر محطة حاسمة في تبسيط مساطر الاستثمار وتشجيع التوطين المجالي للمشاريع الاستثمارية، وتشجيع المبادرة الخاصة في سياق إنفاذ ميثاق الاستثمار الجديد وتحسين مناخ الأعمال.
وفيما يتعلق بممارسة اختصاص تقييم السياسات العامة، أكد السيد الطالبي العلمي أن مكتب مجلس النواب حرص خلال الولاية التشريعية الحالية على احترام انتظام ممارسة هذا الاختصاص، حيث تم إطلاق عدة عمليات تقييم تم إنجاز ومناقشة ثلاثة تقارير بشأنها، كما أبرز أنه لأول مرة، منذ دسترة تقييم السياسات العمومية كواحد من اختصاصات البرلمان، أنجز المجلس تقييما لشروط وظروف إنفاذ قانون ساري المفعول، ويهم الأمر القانون 13-103 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء.
و في سياق ذي صلة ، سج ل السيد الطالبي العلمي أن تقديم الحصيلة المرحلية لتنفيذ البرنامج الحكومي من طرف رئيس الحكومة أمام البرلمان، والمناقشات التي تلت هذا التقديم في مجلس النواب، شكلت لحظة ديموقراطية هامة للمساءلة والحوار والنقاش الديموقراطي الح ر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
ومن جهة أخرى، توقف رئيس مجلس النواب عند تفاعل مكونات المجلس مع قضايا المجتمع المغربي ومع ما يستأثر باهتمام الرأي العام، سواء خلال الجلسة الشهرية التي يجيب خلالها رئيس الحكومة على أسئلة ذات صلة بالسياسة العامة أو جلسات الأسئلة الشفوية القطاعية الأسبوعية التي تم خلالها برمجة 337 سؤالا منها 83 سؤالا آنيا.
