ما هي القيمة العملية للتقارير التي تقدمها الحكومة؟ أحيانا تكون تقارير حقيقية لكن تخفي وراءها مغالطات كثيرة. مثلا: تتحدث الحكومة عن وفرة المواد الغذائية خلال شهر رمضان المبارك، وقد أوعزت إلى لجان إقليمية ومحلية تزويدها بتقارير تم نشرها عبر الإعلام الرسمي، بغض النظر عن صدقية هذه التقارير، ولنفترض بحسن نية، والنية لا تنفع مع هذه الحكومة المُخلفة للوعود، أن هذه التقارير صحيحة، وأن المواد الاستهلاكية ستكون بالشكل الذي لن يكون هناك خصاص خلال رمضان. لكن أين المغالطة؟
تكمن المغالطة في التفاصيل مثل الشيطان. الحكومة لم تتحدث عن أمرين مهمين للغاية، الأول يتعلق بالأسعار والثاني بالقدرة الشرائية للمواطن.
وفرة المواد الاستهلاكية والبضائع التي يحتاجها المواطن في رمضان، لا تعني بالضرورة أنها ستكون في المتناول وبأسعار مناسبة، ولا تعني بالضرورة أن جميع المواطنين سيكونون قادرين على اقتنائها.
إذا كانت الحكومة تطلب منا أن نصدق التقارير الواردة من الأقاليم، فعليها هي بدورها أن تصدق التقارير الصادرة عن مؤسسات رسمية ومنها المندوبية السامية للتخطيط، التي يشكو المسؤول عنها من سوء التواصل مع المؤسسات التابعة للحكومة، حيث تبقى التقارير حبرا على ورق، ولا تستفيد منها أية مؤسسة تسعى لتنفيذ مشاريع في البلاد، كما تصدر عنها أرقام مهمة حول الوضعية في البلاد.
هذه المؤسسة الدستورية منحتها أسمى وثيقة في البلاد صفة الدستورية حتى تكون لتقاريرها المصداقية، وهي تعتمد معايير علمية دولية في إنتاج تقاريرها، ومن بين التقارير الصادرة عنها تقرير حول انتظارات المغاربة إذ أكثر من 80 من المغاربة أصبحوا متخوفين من المستقبل، وفئات كبيرة من المغاربة فقدت مدخراتها، وأكثر من نصف الأسر المغربية تستدين لتغطية تكاليف العيش بعدما كانت الاستدانة تخص الزيادات في العيش، وهذا سيدخل الأسر المغربية في إعسار خطير.
الآن نريد أن تخبرنا الحكومة عن طبيعة هذا المواطن المغربي الذي سيخرج للسوق ليقتني البضائع المعروضة بوفرة كما قالت أو زعمت.
من سيتشري ما هو معروض أو ما سيُعرض؟
لقد وصلت القدرة الشرائية للمواطن حدا من الإنهاك يعلمه الله والمؤسسات الإحصائية، حيث لم يعد بمقدور المواطن المغربي القيام بشيء دون استدانة، لكن الديون ستأكل كل المدخول إلا قليله، الذي لن يكون كافيا ليخلق رواجا في السوق.
لا تنسى الحكومة أن أزمة المواطن ستنعكس على المجتمع وستنعكس بدورها على الدورة الاقتصادية، التي لا محال ستدخل مرحلة ركود خطير عندما تدخل الأسر المغربية مرحلة العجز الشامل، وحينها لن ينفع وجود البضاعة، بعدما تشح الأموال ويصبح العرض أوسع بكثير من نطاق العرض ويتعرض الاقتصاد الوطني للإفلاس.
يبدو أن سياسات الحكومة، التي لا تراعي التطورات الاجتماعية، تجر البلاد نحو إفلاس شامل لا قدر له، وبالتالي على عقلاء البلد أن يكفوا يدها كي لا تثقب السفينة.
