قالت فرق ومجموعة المعارضة بمجلس النواب، إن وسائل الإعلام الوطنية نشرت في الأيام القليلة الماضية، بلاغا صحافيا صادرا عن فرق الأغلبية البرلمانية بمجلس النواب، مدعية لنفسها مسمى “هيئة رئاسة مجلس النواب”، وهو الادعاء الذي وصفته فرق ومجموعة المعارضة بالمخالف الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب.
وأشارت في مراسلة مواجهة لرئيس مجلس النواب، الجمعة 18 فبراير 2022، إلى أن أجهزة وهياكل مجلس النواب محددة حصرا، بمقتضى أحكام الدستور، ومقتضيات النظام الداخلي للمجلس الذي يحدد جزؤه الثاني مبادئ وقواعد تنظيم أجهزة المجلس وكيفيات سيرها في العديد من الهياكل من أبرزها: “رئيس مجلس النواب” و”مكتب مجلس النواب”.
وذكر المصدر ذاته أن المقتضيات القانونية المؤطرة لعمل مجلس النواب تؤكد على أن رئاسة مجلس النواب موكولة لرئيس المجلس ومكتب المجلس بوصفه جهازا ذا طبيعة جماعية في تدبير شؤون المؤسسة التشريعية. وبالتالي، توضح المراسلة، “فإن نص الدستور ومقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب لا تتضمن أي جهاز تحت مسمى “هيئة رئاسة مجلس النواب” أو صفة “رئيس هيئة رئاسة مجلس النواب”، مما يكون معه السلوك الصادر عن فرق الأغلبية البرلمانية مخالف لكل المقتضيات والقوانين المنظمة للعمل البرلماني في بلادنا”.
وقالت إن إقحام “رئاسة مجلس النواب”، ضمن هيآت الأغلبية البرلمانية، يشكل اعتداء على الفصل 69 من الدستور، وسطوا واضحا على النظام الداخلي باعتباره مرجعا قانونيا يحدد قواعد تدبير شؤون المجلس بكافة مكوناته وبكافة هياكله التي تشمل الأغلبية والمعارضة معا.
