طالبت المعارضة في تونس الأحد الرئيس قيس سعي د بالتنحي غداة الانتخابات التشريعية التي شهدت نسبة امتناع قياسية تجاوزت 90 بالمئة، تضعف أيضا موقف السلطات في المفاوضات الجارية مع صندوق النقد الدولي حول قرض مهم للاقتصاد المتعثر.
ودعا زعيم ائتلاف المعارضة الرئيسي أحمد نجيب الشابي الرئيس إلى “الرحيل فورا” بعيد الإعلان عن نسبة مشاركة بلغت 8,8 بالمئة فقط في الجولة الأولى من انتخابات مجلس النواب الجديد.
وهذه أدنى نسبة مشاركة في الانتخابات في تونس منذ ثورة 2011 التي أطاحت الرئيس الراحل زين العابدين بن علي وأسست لنظام ديموقراطي.
وأضاف الشابي الذي يتزعم جبهة الخلاص الوطني أن “هذا تخل شعبي كبير عن العملية” التي بدأت بتعليق اعمال مجلس النواب وإقالة رئيس الحكومة في 25 يوليو 2021 وتولي جميع السلطات والحكم بمراسيم.
وتابع أن “92 بالمئة أداروا ظهورهم للعملية غير القانونية التي تنتهك الدستور”.
وتجمع جبهة الخلاص الوطني عددا من الشخصيات المخضرمة والأحزاب أبرزها حزب النهضة الإسلامي الذي كان أكبر الأحزاب في البرلمان مدى عشر سنوات.
ودعا الشابي الأحزاب السياسية الأخرى إلى “الاتفاق على تعيين قاض كبير” قادر على “الإشراف على انتخابات رئاسية جديدة”.
بعد قراراته التي شجبتها المعارضة لأشهر باعتبارها “انقلاب ا”، اقترح سعي د دستور ا جديدا أقر اثر استفتاء في 25 يوليو 2022 وحد بشكل كبير من صلاحيات البرلمان.
كما غي ر نظام الاقتراع للانتخابات التشريعية، فجعل الترشح على أساس فردي عوض قوائم حزبية، ما أدى إلى تقدم 1055 مرشحا أغلبهم غير معروفين للرأي العام، الأمر الذي ساهم وفق خبراء في تقليل نسبة المشاركة.
كذلك، قاطعت انتخابات السبت معظم الأحزاب التونسية، ومن بينها الحزب الدستوري الحر بزعامة عبير موسي المناهضة للإسلاميين والتي دعت أيضا سعي د للتنحي.
من جهته، اعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية الاميركية نيد برايس أن الانتخابات البرلمانية في تونس “خطوة أولى أساسية نحو استعادة المسار الديموقراطي في البلاد”، مؤكدا في الآن نفسه أن نسبة الامتناع عن التصويت المرتفعة تظهر الحاجة إلى مزيد من “المشاركة السياسية” على نطاق أوسع.
يعتبر أستاذ العلوم السياسية في الجامعة التونسية حمادي الرديسي أن نسبة المشاركة المتدنية للغاية في الانتخابات التشريعية “غير متوقعة لأن حتى أكثر التوقعات تشاؤما كانت تنتظر مشاركة 30 بالمئة” من الناخبين كما في الاستفتاء على الدستور.
ويضيف الرديسي في تصريح لوكالة فرانس برس “إنها هزيمة شخصي ة لسعي د الذي قرر كل شيء بمفرده”، معتبرا أن “شرعيته صارت محل شك “.
لكن الخبير يرى أيضا أن “الطريق مسدود” أمام إطاحة سعي د لأنه “لا توجد آلية قانونية لعزل الرئيس” في دستور 2022 الجديد.
والبرلمان الجديد الذي سينشأ اثر جولة ثانية ستجري بحلول مارس لحسم مصير عدد من المقاعد، لا سلطة له على الرئيس ويمكنه فقط في أحسن الأحوال أن يوجه لائحة لوم إلى الحكومة ولكن بعد اجراءات طويلة ومعقدة.
من جهته، يعتبر المحلل السياسي صلاح الدين الجورشي أنه بعد الفشل الذريع في الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية، فإن الرئيس قيس سعي د “يسير نحو مزيد من العزلة، تجاوزت العزلة عن النخب وأصبحت عزلة على المستوى الشعبي”