أطلقت فرق المعارضة بمجلس النواب مسطرة تشكيل لجنة لتقصي الحقائق بشأن الدعم العمومي الموجه لاستيراد الأغنام، في خطوة رقابية جديدة تروم الكشف عن أوجه صرف هذه الاعتمادات والنتائج التي ترتبت عنها.
وبحسب معطيات متطابقة، عقدت أحزاب المعارضة الممثلة في الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والحركة الشعبية، والتقدم والاشتراكية، والعدالة والتنمية، اجتماعا خصص لتدارس السبل العملية الكفيلة بتفعيل هذه المبادرة البرلمانية.
وأسفر الاجتماع عن اتفاق يقضي بالمضي في تفعيل الآلية الدستورية الخاصة بتشكيل لجان تقصي الحقائق، من خلال إعداد طلب رسمي يروم فتح تحقيق برلماني حول الدعم المخصص لاستيراد الأغنام، والوقوف على مدى تحقيقه للأهداف التي رُصد من أجلها.
وفي هذا الإطار، جرى إعداد المذكرة الخاصة بطلب تشكيل اللجنة، فيما شرعت الفرق البرلمانية المعنية في جمع التوقيعات المطلوبة قانونيا داخل مجلس النواب، تمهيدا لإيداع الطلب واستكمال المساطر التنظيمية المعمول بها.
وتأتي هذه الخطوة في سياق الجدل المتواصل الذي أثاره ملف دعم استيراد الأغنام، خاصة في ظل التساؤلات المطروحة بشأن انعكاساته على الأسعار وعلى تموين السوق الوطنية، وهو ما دفع مكونات من المعارضة إلى المطالبة بتوضيح مختلف الجوانب المرتبطة بهذا البرنامج عبر آلية رقابية برلمانية موسعة
