اتهمت أحزاب المعارضة، عزيز أخنوش رئيس التجمع الوطني للأحرار و سعد الدين العثماني الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، باستغلال برامج حكومية وبرامج الدولة في حملات إنتخابية سابقة لأوانها، بعدما سقط أخنوش في الترويج لمخططات فلاحية على كونها من إبداع حزبه، فيما ذهب وزراء “البيجيدي” للتسويق لحصيلة الوزرات و الحكومة في جلب اللقاحات و مواجهة كورونا الى عمل الحزب.
وشدد أعضاء المكتب السياسي لحزب الاصالة والمعاصرة، على رفضهم للاستغلال المفضوح للبرامج والمخططات الوزارية في الحملات الانتخابية السابقة لأوانها، رافضين الإتيان بمشاريع حكومية بتغليف وتوليفة حزبية، وتقديمها في مهرجانات بالمدن والقرى كهدايا ووعود انتخابية بلون حزبي معين بدل أن تكون بلون وطني عمومي.
وطالب “البام” الحكومة بالتحلي بمزيد من اليقظة والعمل على تنويع شركاء بلادنا والتوظيف الجيد لعلاقاتنا الدولية في هذا المجال، حيث نبه أعضاء المكتب السياسي ، من منطق اللامبالاة الذي تتعامل به الحكومة مع انتظارات وقلق المواطنات والمواطنين من استفحال تداعيات أزمة الجائحة، داعين الحكومة إلى القطع مع هذا المنهج الذي ظلت تدبر به أزمة الجائحة منذ البداية، والعمل على التواصل مع الشعب، والانكباب على تبديد تخوفاته من مصير القرارات الاحترازية المجهولة التي تنتظره خلال شهر رمضان المبارك، لاسيما بالنسبة للقطاعات الأكثر تضررا كالسياحة وقطاع المقاهي والمطاعم والتجار والحرفيين”.
وندد المكتب السياسي، بالتحركات التي قامت بها بعض الدول الإفريقية ضد مصالح وحدتنا الترابية مؤخرا؛ في محاولة فاشلة لإقحام الاتحاد الإفريقي من جديد في النزاع المفتعل لأقاليمنا الجنوبية، رغم أن هذا الموضوع سبق حسمه إفريقيا، بالتأكيد على اختصاص الأمم المتحدة البث في هذا النزاع.
وتوقف أعضاء المكتب السياسي عند مشروع القانون المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي الذي صادقت عليه الحكومة مؤخرا، مؤكدين، من جديد، على أن هذا المشروع يشكل تحولا جذريا في قضية اجتماعية واقتصادية دقيقة، تخص ساكنة هامة من المواطنات والمواطنين بأقاليم الشمال، عانت ولا تزال الويلات جراء الوضع القانوني الملتبس لهذه الزراعة/النبتة، مقررين توسيع وتعميق الاستشارة بخصوص مضمون هذا المشروع مع باحثين مهتمين ومعنيين بعين المكان.
كما دعا البام برلمانييه إلى اليقضة أثناء المناقشة والمصادقة على هذا المشروع داخل غرفتي البرلمان، والترافع بقوة من أجل تجويد هذا القانون، كي يجيب عن أكبر قدر ممكن من الإشكالات الاجتماعية والقانونية التي تشكو منها الساكنة المعنية، و يساير حجم الطموح الذي سبق لحزبنا أن عبر عنه في العديد من الوثائق والمحطات بأفق وطني حداثي يستحضر مصلحة الوطن والساكنة، ضدا على الاستغلال السياسوي الانتخابوي الذي ما فتئ يقوم به البعض على حساب ساكنة عزيزة تكابد الويلات المادية والمعنوية بسبب هذه الزراعة.
من جهته دعا نورالدين مضيان رئيس فريق حزب الاستقلال بالبرلمان، الى أن الانتخابات المقبلة يجب أن تكون محطة رئيسية لاسترجاع الثقة في المؤسسات المنتخبة، موضحا أن ” المغاربة يتطلعون إلى انتخابات نزيهة تفرز حكومة قوية ومنسجمة قادرة على تلبية الانتظارات الاقتصادية والاجتماعية، معتبرا أن ” المغرب استطاع تدبير أزمة كرونا بحنكة وجدية وفق التوجيهات والقرارات السامية لجلالة الملك .
وأكد نورالدين مضيان رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس النواب على ضرورة العمل من إرجاع الثقة للمواطنين في المؤسسات المنتخبة وفي مقدمتها الأحزاب والحكومة والبرلمان والحكومة ، مبرزا أن الانتخابات يجب أن تكون إحدى المحطات أساس لتحقيق هذا الهدف، ولذلك ينبغي أن تشكل الاستحقاقات المقبلة قطيعة مع مختلف الأساليب السابقة التي تضر بالعمل السياسي النزيه والتنافس الديمقراطي، وتعطل البناء السليم للمؤسسات المنتخبة ، مضيف أن القوانين الجديدة يجب أن تتجاوز جميع جوانب القصور والنقص وسلبيا الماضي ، وتؤسس للأجيال المقبلة، وتقدم إضافات قوية للصرح الديمقراطي لبلادنا التي تسير في الاتجاه الصحيح بدون غاز أو بترول وهو ما يغيظ الحاقدين والحاسدين…
وأوضح رئيس الفريق الاستقلالي خلال جلسة لجنة الداخلية ، حول مناقشة النصوص المؤطرة للاستحقاقات الانتخابية أن حزب الاستقلال سبق له في السنة المنصرمة أن وجه مذكرة لرئيس الحكومة، تحثه فيها على الإسراع بفتح نقاش حول القوانين الانتخابية والتغلب على الإكراه الزمني، والاستفادة من دروس التجربة السابقة، بهدف ضمان جودة النصوص وبلورة التصورات والإصلاحات الكفيلة بإجراء انتخابات نزيهة، وإفراز مؤسسات منتخبة غير مطعون فيها، مع إعمال مبادئ الشفافية وتنزيل مقتضيات الدستور والحفاظ على مصداقية وشرعية المؤسسات .
وأكد مضيان أن المغاربة يتطلعون إلى انتخابات نزيهة تفرز حكومة قوية ومنسجمة قادرة على تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتلبية انتظارات المواطنين ، وإيجاد الحلول لمختلف المشاكل المطروحة، والتمتع باليقظة اللازمة لمواجهة مختلف التحديات المستقبلية.
وأبرز رئيس الفريق الاستقلالي أن مناقشة النصوص الحالية تتزامن مع ظروف صعبة اقتصاديا واجتماعية وصحيا في ضوء جائحة كورونا التي أثرت على الجميع ، مشيرا إلى أن المغرب استطاع تدبير الأزمة بحنكة وجدية وفق التوجيهات والقرارات السامية لجلالة الملك، موضحا أن تداعيات هذه الأزمة أفرزت واقعا اجتماعيا هشا يتمثل في تزايد عدد العاطلين عن العمل ، وهو ما يفرض على الحكومة مضاعفة الجهود على جميع الأصعدة، وتشجيع الاستثمارات لتحقيق دينامية اقتصادية قوية تمكن من توفير المزيد من فرص الشغل .
وسجل مضيان، حالة التنافي ، مبرزا أن الجمع بين المهام يتسبب للبرلمانين في صعوبة جمة للقيام بمهامهم التشريعية كما يجب، مشيرا إلى ان تطبيق مبدأ حالة التنافي قد يساهم في توسيع المشاركة أمام الكفاءات والأطر ن كما يمكن الشباب والنساء من تحمل المسؤولية في جميع المجالس المنتخبة، داعيا إلى توسيع شروط أهلية الترشيح لتشمل المعنيين بالتملص الضريبي وتنازع المصالح إلى جانب الشروط الكلاسيكية، مؤكدا على ضرورة التفكير بعمق في شرط المستوى الثقافي للمساهمة في رفع أداء المؤسسات المنتخبة.