اتهمت المعارضة حكومة سعد الدين العثماني والمؤسسة التشريعية بـ”خرق” الدستور”، وسقوط جلسات التشريع في احتساب أصوات النواب الحاضرين من فرق نيابية، دون احتساب أصوات النواب، واعتبار الفرق تمثل جميع أصوات البرلمانيين الغائبين بسبب حالة الحجر الصحي.
وفجرت جلسة التصويت على مشروع قانون رقم 26.00 المتعلق بتجاوز سقف التمويلات الخارجية، الجدل، وارتفع النقاش حول قانونية تفويض الحق في التصويت، بعدما أعلن رئيس مجلس النواب الحبيب المالكي، في الجلسة العامة، أنّ عدد الموافقين على المشروع هو 394 نائباً مقابل معارضة نائب واحد، بينما حضر الجلسة منتدبون عن الفرق النيابية لا يتجاوز عددهم الـ3 عن كل فريق.
وتفاقم وضع الجدال التشريعي، خلال التصويت على المشروع نفسه داخل لجنة المالية، حين أعلن رئيس اللجنة، على أن عدد الموافقين 43 مع معارضة نائب واحد، بينما حضر 10 نواب فقط.
قرر البرلمان، أن يحضر رؤساء الفرق والمجموعات النيابية، أو من ينوب عنهم، بالإضافة إلى عضوين عن كل فريق ومجموعة نيابية، موضحا أن الأمر سيتم وفق المقتضيات الشكلية المتعلقة بالنسبة لأعمال اللجان الرقابية التي تكتسي أهمية خاصة في التتبع اليومي والمواكبة المستمرة.
وصرح الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، عن رفض حزبه وفريقه النيابي خرق الدستور تحت أي مبرر، مسجلا أن مضمون الفصل 60 من الدستور ينص على أن حق تصويت أعضاء مجلس النواب حق شخصي لا يمكن تفويضه.
وجاء في رسالة لوهبي وجهها إلى رئيس فريقه ، يطالبه بطرح الخرق ضمن اجتماع ندوة الرؤساء، على أن “مضمون مواد النظام الداخلي لمجلس النواب من 156 إلى 164 تؤكد أن الاقتراع يكون صحيحا أيّا كان عدد الحضور إلا في الحالات التي يحدد الدستور خلالها أغلبية معينة”، مبرزا أن “التصويت يكون برفع الأيدي أو بواسطة الجهاز الإلكتروني المعد للتصويت داخل قاعة المجلس”.
و اعتبر عمر الشرقاوي، الأستاذ الجامعي بكلية الحقوق المحمدية، أن ما جرى من تفويض وتقييد لحق أعضاء البرلمان في التصويت داخل اللجنة والجلسة العامة، يعد خرقا صارخا وسافرا لقاعدة دستورية جوهرية وآمرة، لا يمكن التوافق أو التواطؤ على تعطيلها أو تقييدها او خرقها تحت اي ظرف كان وبأي صيغة كانت”.
و انتقد الشرقاوي، في تدوينة له، عملية التصويت التي تمت على مشروع قانون 26.00 المتعلق بتجاوز سقف التمويلات الخارجية حيث أعلن رئيس مجلس النواب في جلسة عامة عدد الموافقين على المشروع هو 394 نائب ومعارضة نائب واحد بينما حضر الجلسة منتدبون من الفرق لا يتجاوز 3 عن كل فريق، وخلال التصويت على نفس المشروع داخل لجنة المالية أعلن رئيس اللجنة عبد الله بوانو بأن عدد المصوتين بلغ عدد الموافقين 43 ومعارضة نائب واحد، بينما حضر ممثل واحد عن كل فريق مما يعني أن الحضور لم يتجاوز 10 نواب.
ووصف الأستاذ الجامعي، والمحلل السياسي ما جرى من تفويض وتقييد لحق أعضاء البرلمان في التصويت داخل اللجنة والجلسة العامة، يعد خرقا صارخا وسافرا لقاعدة دستورية جوهرية وآمرة، لا يمكن التوافق أو التواطؤ على تعطيلها أو تقييدها او خرقها تحت اي ظرف كان وبأي صيغة كانت”.
واعتبر أنه رغم الاقتناع السائد أن معظم القوانين سيتم التصويت عليها بالاجماع نظرا للحس الوطني العارم، إلا أن ذلك لا يبرر خرق القواعد الدستورية التي تجعل من تصويت أعضاء مجلسي البرلمان حق شخصي وفق الفصل 60 من الدستور لصيق بالصفة البرلمانية بوصفه ممثلا للأمة، لا يمكن التنازل عنه أو المساس به بالتعطيل أو التوافق لأن الأمر يرتبط بأحد مظاهر السيادة الشعبية، مؤكدا أن هاته السيادة موزعة على كل أعضاء البرلمان، بحيث يختص كل فرد بتمثيل جزء منها، لذلك من حق وواجب كل أعضاء المؤسسة التشريعية أن يشاركوا في ممارسة السيادة التي منحها إياهم الشعب دون نقصان مهما كانت طبيعة الأوضاع القائمة ما لم ينص الدستور صراحة على خلاف ذلك”.
و أكد إلى ما يترتب على اعتبار التصويت حق شخصي لعضو البرلمان نتائج هامة، منها أن هذا الحق ممتد في الزمان وغير مقيد بوضعية دستورية استثنائية، كما يترتب عن حق التصويت انه مكفول لجميع أعضاء البرلمان، وبالتالي لا يجوز للمشرع أن يفرض شروطا استثنائية وقيودا ظرفية على ممارسته، فضلا عن ذلك أن التصويت هو نيابة عن الأمة وليس تمثيل لشخص العضو في البرلمان، فهو سلطة قانونية مقررة له لا لمصلحته الشخصية وانما للمصلحة العامة، ناهيك إن عضو البرلمان لا يقوم بالتصويت بصفته ممثلا للسيادة فقط بل يؤدي وظيفة دستورية، لذلك فهو ملزم بأداء الوظيفة المكلف بها، وهو في ذلك ليس مخيرا بل مجبرا”.
و أفاد الشرقاوي، أن ماتم تواطأ على تقييد حق البرلمانيين في التصويت ولو بشكل غير مكتوب، يعد انتهاكا جسيما لقاعدة مصدرها الأساسي الدستور، ويزيد من حجم الانتهاك إذا كانت الحكومة والبرلمان يتوفران على إمكانيات دستورية أخرى قد تفي بالمقصد.