دعا حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ، إلى بناء جبهة للمعارضة من أجل حماية التوازن المؤسساتي وصيانة الخيار الديموقراطي.
وأكد الكاتب الأول للحزب ادريس لشكر، خلال عرضه للتقريره السنوي في دورة مجلسه الوطني، على ضرورة العمل مع اليسار المؤمن بالدفاع عن الديمقراطية والحقوق والحريات، وتحديث المجتمع، بالعقلانية اللازمة وبعيدا عن العدمية التي لا جدوى منها.
وعبر لشكر، في كلمته، عن رفضه هيمنة وتحكم الأغلبية، مشيرا إلى أن المكونات المشكلة للتحالف الحكومي على المستوى المركزي، وفي الجهات والأقاليم والعمالات والجماعات، تسعى إلى “تكريس منطق الهيمنة والتحكم، رغم انعدام التجانس بين هذه المكونات وتعارض مصالحها في العديد من الأحيان”.
واعتبر أن ما أسماه بالوضع المختل، على المستوى الجهوي والمحلي، تسبب في بروز تناقضات وصراعات عرقلت السير العادي في المؤسسات المنتخبة، ما خلف في الكثير من الأحيان تعطيلا للعملية التنموية وعرقلة الأداء العمومي لخدمة مصالح المواطنين.
وسجل لشكر، شدة التغول الذي وصلت إليه الحكومة، تتجلى في تغولها حتى على مؤسسات الدولة، قائلا “عندما يتعلق الأمر بمستشار جماعي لا مسؤولية له تتوجه للقضاء الاستعجالي من أجل عزله كما حدث في فاس، وعندما يتعلق الأمر بملفات كبرى ومؤسسات كبرى كرئاسة جهة أو رئاسة مجلس عمالة أو جماعة في مركز أو قطب اقتصادي كبير، لا تحرك ساكنا.
