وصفت المعارضة حكومة عزيز أخنوش بالفاقدة للرؤية السياسية، والعاجزة عن حل مشاكل المغاربة، حيث شدد مصطفى ابراهيمي القيادي في حزب العدالة والتنمية ونائب رئيس مجموعته النيابية، على أن ” رئيس الحكومة عزيز أخنوش لا يمتلك الحس السياسي، ويفتقد لروح المسؤولية، وأشار ابراهيمي في تصريحات لموقع حزبه، أن أخنوش عاجز عن مواجهة المشاكل التي تعرفها البلاد، ناهيك عن عجزه عن مواجهة المعارضة.
وأفاد الابراهيمي، أن هناك مؤشرات تدل على تصدع الأغلبية الحكومية الحالية، بسبب غلاء الأسعار، واسناد تدبير برنامج “فرصة” لوزيرة تنتمي لحزب رئيس الحكومة، واعتبر أن الحكومة يمكن وصفها بحكومة الشركات، أو حكومة التفويض للشركات، بعدما أسندت إعداد مشروع قانون إطار يتعلق بقطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، لشركتين من القطاع الخاص.
واعتبر ابراهيمي ، تصريحات وزير العدل عبد اللطيف وهبي بشأن منع جمعيات حماية المال العام من وضع شكايات ضد الفاسدين، أنها تثير القلق والانزعاج، خاصة أنها جاءت في سياق سلسلة من القرارات الحكومية المتعلقة بالتطبيع مع الفساد، من قبيل سحب عدد من مشاريع القوانين ذات الصلة بمحاربة الفساد.
وشدد عبد الله بوانو رئيس المجموعة النيابية ل”البيجيدي” في البرلمان، على أن ادعاءات رئيس الحكومة، التي حاول من خلالها اصطناع البطولة في مجال دعم القدرة الشرائية للمواطنين، حيث قال رئيس الحكومة إن حكومته عملت على التخفيف من موجة ارتفاع الأسعار، الذي نسبه كله للمعطيات الدولية، من خلال “تعبئة موارد مالية استثنائية وتصويب اختياراتها الميزاناتية بدقة واستباقية وفاعلية”، وحصر هذه التعبئة في تمكين صندوق المقاصة من تحملات إضافية ستبلغ 15 مليار درهم، بعد أن حدد قانون المالية لسنة 2022 تحملات الصندوق في 17 مليار درهم، إلى جانب إجراءات أخرى منها دعم مهنيي النقل، وإطلاق “فرصة” و”أوراش”.
وأفاد بوانو، في تدوينة على موقعه بـ”الفايسبوك”، أن هذه الإجراءات مجرد ادعاءات، لا تمتلك مقومات الصمود أمام الحقيقة في الواقع، بل ربما تدخل في إطار التدليس والتضليل، للتغطية على ضعف وعجز الحكومة عن مواكبة الظرفية الاقتصادية والاجتماعية الصعبة، بمبادرات مبدعة، وتؤكد أن الحكومة لا يهمها المواطن البسيط، لأنها حكومة تأمين المصالح الكبرى لمراكز النفوذ، وتأمين أرباح الشركات الكبرى التي يملك رئيس الحكومة بعضها، مضيفا لنقف في هذه التدوينة على ما جاء في جواب رئيس الحكومة، حول دعم الحكومة للقدرة الشرائية، بتعبئة موارد مالية إضافية لفائدة صندوق المقاصة، وتابع ولا أدري أين الجديد الذي يمكن أن ننسبه لهذه الحكومة، في هذا الموضوع، ذلك أن المغاربة يعرفون صندوق المقاصة منذ سنوات كثيرة، ويعرفون مسار ارسائه انطلق منذ ثلاثينيات القرن الماضي، ويعرفون حجم استنزافه للمالية العمومية بسبب جشع بعض الشركات التي كانت تستفيد من دعمه، دون أن يحقق الغايات المرجوة منه، وهو ما وقف عليه تقرير للمجلس الأعلى للحسابات صدر سنة 2014، بعد مبادرة لفريق العدالة والتنمية بمجلس النواب.
وكتب بوانو، وربما طيلة تاريخ صندوق المقاصة، لم يعرف قرارات ذات بُعد سياسي، أكبر من قرار إخراج المحروقات من لائحة المواد التي يدعمها هذا الصندوق، سنة 2015، وهذا انجاز كبير يحق فعلا للحكومة التي اتخذته أن تفتخر به، لأنه خلص المالية العمومية من عبء كبير، ووفر اعتمادات مهمة، تم توظيفها في برامج اجتماعية واعدة، وفي تأهيل البنية التحتية كذلك، ولا يكفي أن يدعي رئيس الحكومة، أنه سيرفع تحملات صندوق المقاصة برسم سنة 2022، لكي تصل إلى 23 مليار درهم، (15 مليار مبرمجة + 17 مليار ستتم إضافتها)، حتى تُعتبر حكومته قد دعمت القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة أن المواد المعنية بالدعم هي الغاز والسكر ونوع من القمح، في وقت تعرف فيه كافة المواد الأساسية زيادات متواصلة.
وأضاف بوانو” بمعنى آخر، لو سكت رئيس الحكومة وألجم لسانه عن الحديث في المقاصة، في سياق ادعاء دعم القدرة الشرائية للمواطنين، لكان خيرا له ولحكومته، لأنه مع الأسف كشف زيف ادعاء آخر يتعلق بحكومته، وهو وصفها بحكومة الكفاءات، فلماذا تصلح هذه الكفاءات إذا لم تبدع في حلول خارج الموجود والمعهود، مشددا على أن صندوق المقاصة، ليس حلا لموجة ارتفاع الأسعار التي يكتوي بها المواطنون البسطاء، مهما يقل عن إضافة تحملات مالية جديدة له، لأنه آلية موجودة وقديمة، وبل ومعطوبة وجب التفكير في تفكيكها، بما يحقق العدالة، ويمكّن البسطاء والفقراء من أخذ حقهم مباشرة، دون وساطة تجّار وشركات، يغتنون ويزدادون غنى من هذا الصندوق، باسم دعم القدرة الشرائية.
من جهته شدد حزب الاشتراكي الموحد، على ان الوضع العام الراهن بالمغرب بأبعاده السياسية والاقتصادية، والاجتماعية والحقوقية، والثقافية، يتسم بالرداءة والانكماش والنكوص، وندد الحزب بالارتفاع الصاروخي لأسعار المحروقات ومشتقاتها والمواد الغذائية الأساسية، مطالبا بالتراجع الفوري عنها واتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الأمن الطاقي والغذائي، معتبرا أن المستجدات الجيوسياسية الدولية فرصة لمراجعة الاختيارات اللاديمقراطية للحكومات المتتالية وعلى رأسها قضية لاسامير.
وعبر الحزب عن رفضه للتصريحات غير المسؤولة لوزير العدل عبد اللطيف وهبي وقرار الحكومة بمنع الجمعيات من رفع شكاوى قضائية ضد المنتخبين والمسؤولين المرتكبين لجرائم الأموال، معتبرا أنها دليل صريح لاستمرار النزوع الرسمي للحماية القانونية للفساد والمفسدين وتكريسا لربط السلة بالمال.