وصف عبد الله بوانو رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، الحكومة عزيز أخنوش بـ”الصماء و البكماء لا أمل فيها”، حيث أخفقت في التدبير وفي التواصل مع المواطنين أو في القيام بما يلزم للتخفيف عنهم، وأشار بوانو في تصريح لموقع حزبه، أن مجموعة “البيجيدي” النيابية سبق وأن حذرت من مغبة ارتفاع الأسعار وما سيخلفه من توتر منذ مدة، وتحديدا أثناء تقديم التصريح الحكومي، إذ نبهت إلى أن هذه الوعود الكبيرة التي تم إطلاقها وبيع الوهم سيخلق نوعا من التوتر الاجتماعي في حالة عدم تحقيقها علما أننا نعلم أنها لن تتحقق، وأضاف ” كررنا تنبيهنا حين مناقشة قانون المالية، وبينا أن الإجراءات الحكومية المعلن عنها لا تفي بالغرض وليست في مستوى التطلعات”.
وأبرز بوانو أن هناك أربعة محددات خطيرة، أولها أننا ما زلنا نعيش تحت تأثير أزمة كوفيد19 على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، وثانيها أننا أمام وضع فلاحي صعب، وثالثها أننا أمام ارتفاع كبير في أسعار المواد الأولية على المستوى الدولي، وأما رابع المحددات، فهو المحدد السياسي، حيث يغيب التواصل والحوار مع المواطنين، وتابع ” اليوم هناك توتر وأخشى أن يتحول إلى انفجار اجتماعي، ولذلك يجب على المستوى السياسي أن تلعب مؤسسات الوساطة دورها، من قبيل النقابات والجماعات الترابية والبرلمان إلخ، عوض أن تبخسها الحكومة أو تستهدفها”.
وأكد بوانو على أن الحكومة مطالبة بالتواصل مع الشعب، وأن تقول له الحقيقة، وأن تبادر إلى القيام بالإجراءات اللازمة لمواجهة التهاب الأسعار، مبرزا أن ارتفاع المواد الأولية في السوق الدولية ليست بمبرر لهذا الغلاء الذي نشهده اليوم، وأن الحكومة إن كانت غير قادرة على تدبير احتياجات المواطنين عليها أن ترحل، على حد تعبيره.
من جهته أكد حزب التقدم والاشتراكية أن ارتباط ارتفاع الأسعار والجفاف بأسباب موضوعية تعود إلى انعكاسات الجائحة على الصعيد العالمي، وإلى ظروف مناخية استثنائية، لا يُــعفي الحكومة من تَحَمُّلَ مسؤوليتها في إيجاد الحلول الممكنة والضرورية.
وشدد التقدم والاشتراكية في بلاغ له على ضرورة اتخاذ الحكومة تدابير ناجعة للتخفيف من معاناة المواطنين وحماية مصادر دخلهم وقدرتهم الشرائية ومستواهم المعيشي، ونبه الحزب إلى الارتفاع المُطَّرِد لِــكُــلْفَةِ المعيشة، بسبب غلاء الأسعار، وفي مقدمتها أثمنة المحروقات ذات الانعكاس المباشر على مُعظم أسعار المواد الاستهلاكية والخدمات الأساسية.
واعتبر الحزب أنَّ هناك ضرورةً مُلِحَّة لكي تتخذ الحكومةُ إجراءاتٍ إضافية ناجعة تشمل كُلَّ المجالات والقطاعات والمواد والخدمات التي يَطالُــها الغلاءُ الصارخ، ولفت إلى أنه أضحى من الضروري والمستعجل التَّوَجُّهُ، بجرأة وشجاعة، إلى قطاع المحروقات، من أجل وقف الارتفاع الصاروخي للأسعار، واتخاذ ما يلزم من قراراتٍ للحد من هوامش الربح المضاعفة والخيالية التي تُراكِمُها الشركاتُ المشتغلة في هذا القطاع، دون أيِّ اعتبارٍ للقدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين ولا للاحتقان الاجتماعي الذي يُمكن أن يُفضي إليه ذلك.
ومن أجل تفادي تفاقم الأوضاع بسبب غلاء الأسعار، أشار البلاغ إلى أنه يتعين التدخل الفعال، عبر كافة الأدوات المُتاحة، ومنها الأداة الجمركية والضريبية، سواء من خلال إرساء مساهمة تضامنية مرحلية للفئات الميسورة، أو من خلال إجراءات جبائية تُؤَثِّــرُ إيجابا في اتجاه انخفاض الأسعار.
وأكد الحزب على ضرورة أنْ تحرص الحكومةُ والسلطاتُ على البلورة الجيدة للبرنامج الاستثنائي المُوَجَّـه لدعم القطاع الفلاحي والمجال القروي المُــتأثريْنِ سلباً بالجفاف، من خلال إعمال مقاربةٍ شفافة وعادلة في توزيع الدعم، والتركيز، أساساً وبالأولوية، على الفئات المُستضعفة والفلاحين الصغار، وعلى المجالات الأكثر تضرراً، وتفادي كل تلاعُبٍ أو تحريف لمقاصد هذا البرنامج.
و توقف البلاغ عند أزمة الخصاص المائي، وإلى ما يمكن أن تعرفه من تفاقمٍ في المستقبل بارتباط مع انعكاسات التغيرات المناخية، مؤكدا على أنَّ قضية الماء تكتسي طابعاً استراتيجيا وحيويا ولا تحتمل مزيدًا من التأخير في المعالجة، كما أنها قضية تستدعي، بالإضافة إلى الإجراءات الاستعجالية الضرورية، الاستثمار في قرارات ومشاريع هيكلية، لأجل ضمان الأمن المائي الوطني، بِمَا يُؤَمِّنُ بلادَنا ضد كُــلِّ الظروف المناخية الاستثنائية والطارئة، يضيف البلاغ.
و أكد الحزب على ضرورة اعتماد خطة تنموية تبعث الروح في الاقتصاد الوطني وتوفر جوا سياسيا مناسبا، مع اتخاذ إجراءاتٍ فعلية لاستعادة الثقة والمصداقية، من خلال توطيد المسار الديمقراطي وتوسيع فضاء الحريات وتقوية دور المؤسسات.
