تنسيق التقدم و الإشتراكية و الإتحاد الإشتراكي يفتح ملفات تحرج الحكومة
إنطلق التنسيق الحزبي بين التقدم و الإشتراكية و الإتحاد الاشتراكي في فضح الملفات الحارقة، و تشكيل جبهة لمحاربة الفساد السياسي، و مواجهة التغول في البرلمان، حيث إختارت الحزبان توحيد الخطاب السياسي، جعلت حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، يؤكد مجددا أن المغاربة يريدون اليوم توضيحا حول الفاعلين الأساسيين والمركزيين في سوق المحروقات، وأشار الحزب في مداخلة برلمانية بجلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس النواب، أن هذه التوضيحات يجب أن تهم تركيبة أسعار المحروقات، وماذا تربح الدولة والموزعين والمخزنين، ولماذا تتراجع أسعار المحروقات في الخارج دون أن ينعكس ذلك على السوق الوطني، وأضاف ” الحكومة مسؤولة أمام الشعب المغربي وعدم توضيحها لهذه الأمور، دليل الفساد والإغناء غير المشروع الموجود في مجال المحروقات”.
وانتقد الحزب سكوت الحكومة وعدم تقديمها للتوضيحات اللازمة في هذا المجال، متسائلا لماذا تبقى أسعار المحروقات مرتفعة في المغرب رغم انخفاضها في السوق الدولي، ومعتبرا أن صمت الحكومة هو دليل على الفساد الذي يعرفه القطاع.
من جهته شدد الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، محمد نبيل بنعبدالله، على أن “سوق المحروقات بالمغرب يتعين أن يكون فيها الوضوح والشفافية حتى نعلم ما يجري بالضبط، وهل يساير القانون أم لا”، وكان الحزب عرف لقاء دراسي نظمه فريق التقدم والاشتراكية، حول “الأهمية الإستراتيجية لصناعة تكرير البترول في تعزيز الأمن الطاقي ومعالجة اختلالات سوق المحروقات بالمغرب”، حيث شدد الأمين العام لحزب الكتاب على ضرورة صدور تقرير مجلس المنافسة حول المنافسة في سوق المحروقات بالمغرب، الذي طال انتظاره، لأنه يتعين أن تكون شفافية ووضوح في هذه السوق، كما قال “كان هناك تقرير، ثم لم يعد مطروحا، ثم قيل إن مجلس المنافسة بصيغته الجديدة، سيصدر تقريرا جديدا ولازلنا ننتظر”، مشيرا إلى أن مجلس المنافسة “مطالب بأن يقوم بعمله في أقرب وقت، ليساهم في توضيح الصورة”.
و أكد بنعبد الله، أنه “يتعين أن تعود لاسامير إلى الإنتاج وتوجد الحلول المناسبة لذلك، والحلول موجودة إن لم تكن الدولة، فهناك إمكانية مناقشة الأمر مع المستثمرين”، مضيفا أن عودة المصفاة للاشتغال يحتاج في نهاية المطاف إلى قرار سياسي سيادي واضح، وعاب على وزيرة الانتقال الطاقي، تناقض تصريحاتها بشأن المصفاة، فتارة تقول بأن العملية انتهت وأنه لم تعد جدوى منها، “ومعندنا منديرو بلاسامير”، وتارة تقول بأن هذا الموضوع مطروح للنقاش، ومنذ سنوات وهذا الوضع قائم.
وشدد على أنه “من الضروري أن تكون بلادنا قوة للتكرير، لأن هذا الأمر يؤثر بشكل إيجابي على الأسعار والممارسة داخليا”، داعيا إلى “استغلال القدرات المعطلة اليوم بمصفاة “سامير” والتي كانت هناك محاولة لتشغيلها وكرائها مؤقتا”.
وأوضح بنعبد الله، أنه كانت هناك إمكانية على الأقل أن يكون للمغرب قدرات للتخزين، والتي سيكون لها تأثير على الأسعار، وأيضا أن يكون لمصفاة “سامير” دور في العلاقة مع شركات التوزيعد :
و عاد نبيل بن عبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية من جديد لإثارة مشكلة تضارب المصالح في قطاع المحروقات والتي تؤثر على الأسعار، قائلا ان هناك عدة اختلالات في ملف المحروقات منها مشكلة “تضارب المصالح، وتداخل الاقتصادي بالسياسي”، وان “البلدان الديموقراطية توضح حدود تداخل السياسي والاقتصادي ولكن في المغرب هذا غير واضح”. ويأتي ذلك في إشارة إلى امتلاك عزيز أخنوش رئيس الحكومة لشركة أفريقيا غاز التي تعد من الشركات الكبرى التي تهيمن على السوق.
و تحدث ضعف دور مجلس المنافسة، الذي سبق أن أصدر تقريرا في الموضوع قبل أن يعرف مخاضا جديدا بتعيين رئيس جديد له، وقال، إن فريقه في مجلس النواب، اقترح تسقيف أسعار المحروقات، كما اقترح تفويت أصول لاسمير إلى الدولة، ولكن لم يتم إدراج المقترحين في مسطرة المناقشة والمصادقة.
وشدد بنعبد الله، على أن هناك حلولا لعودة لاسامير للعمل، وهناك مستثمرون يمكن للحكومة فتح الحوار معهم، مضيفا “من الضروري أن تكون للبلد شركة لتكرير النفط مما من شأنه أن يؤثر إيجابيا على الأسعار داخليا.
