طالبت فرق ومجموعات برلمانية بمجلس المستشارين بتسقيف أسعار المحروقات ودعم الغازوال المهنيي، مؤكدة أن الدعم استفادت منه برجوازية النقل وأصحاب المأذونيات، حيث شدد فريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، على ضرورة تحديد هامش الربح عند أصحاب التوزيع والتخزين، وتخفيض الضريبة الداخلية على الاستهلاك.
وأكدت النقابة، أن المهنين يطالبون الحكومة باتخاذ إجراءات استعجالية تنقذ قوتهم وقوت أطفالهم، لأنه لا يمكن الاقتصار على ترديد ارتفاع الأسعار في السوق الدولي، علما أن هذا السياق لا يمكن التنبؤ بتطوراته، وشددت على أن أي مبادرة تشريعية أو تنظيمية لحل الأزمة التي يعرفها قطاع النقل الطرقي يجب أن تكون محل مشاورات صريحة ومتواصلة وحقيقية مع المهنيين، حيث حذرت من مغبة اعتماد قانون المقايسة على حساب الطبقات الكادحة، لأنه لم يعد من المقبول أن يكون المواطن البسيط هو قربان التسويات، أو تحميله وزر ما بات يعرف بتقلبات الأسعار في السوق الدولية.
و أكدت مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، على أن الوضعية الحالية أظهرت بالملموس فشل قرار تحرير أسعار المحروقات وما تسبب فيه من فتك وتدمير للقدرة الشرائية لعموم المواطنين والمواطنات، وأشارت أن الدعم الموجه للمهنيين يبقى محدود الأثر ولا يجيب على مطالب المهنيين، واستثنى السائقين الحقيقين، مؤكدة أن مقايسة أثمنة النقل مع أسعار المحروقات لن يساهم إلا في الإضرار بمصالح عموم الشعب المغربي وتهديد الأمن الاجتماعي.
وشددت النقابة أنها سبق ونبهت من خطورة هذه الإجراءات وتقدمت بمقترح قانون لتنظيم أسعار المحروقات رفضته الحكومة، مطالبة بتعليق العمل بتحرير أسعار المحروقات إلى حين توفر آليات المنافسة الشريفة واسترجاع الأرباح غير المشروعة التي اكتسبت منذ التحرير، والفصل بين تكرير البترول وتخزينه وتوزيعه.
من جهته دعا حزب العدالة والتنمية، الحكومة إلى “التفكير في صيغ قانونية لضبط أسعار المحروقات، من أجل دعم القدرة الشرائية للمواطنين، حيث أكد عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، خلال ندوة صحفية بالرباط، أنه ومنذ أسابيع، تشهد أسعار المحروقات ارتفاعا غير مسبوق بالمغرب، فقد بلغ سعر الغازوال أكثر من 15 درهما، الأمر الذي دفع المهنيين إلى خوض إضرابات.
ودعا البرلماني بووانو إلى “التفكير في صيغ قانونية لضبط أسعار المحروقات، وإعادة برمجة ما تحققه الضرائب الموجهة لها، في دعم القدرة الشرائية للمواطنين”، وأبرز “ضرورة أن يكون الدعم حقيقي يخفف عنهم عبء غلاء أغلب المواد الاستهلاكية”، ولفت أن “شركات المحروقات تحقق أرباحا كبيرة جدا، تتجاوز الهوامش المعقولة”، و بيّن أن “المعطيات الحالية الخاصة بأسعار المحروقات في السوق الدولية، تفرض أن يتم بيع اللتر الواحد من الغازوال على سبيل المثال، بسعر لا يتجاوز 12 درهما، في وقت تجاوز فيه سعره بمحطات البيع 14 درهما”.
و يعقد مجلس النواب اجتماعا للجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة، بحضور الوزيرة الوصية، لمناقشة عدد من المواضيع الطاقية، وعلى رأسها ارتفاع أسعار المحروقات، وانعكاساته على القدرة الشرائية للمغاربة، حيث طالبت فرق المعارضة، في مراسلة وجهتها لرئيس الغرفة الأولى رشيد الطالبي العلمي، برفع السرية عن هذا الاجتماع لما يكتسيه من أهمية، ودعت المعارضة البرلمانية الطالبي العلمي إلى جعل أشغال اللجنة في متناول الرأي العام، ونقلها بشكل مباشر، وفتح الباب أمام الإعلام لتغطية أشغالها، وجعل المواطن في صلب النقاش المجتمعي داخل المؤسسة التشريعية.
وشدد وزير النقل واللوجستيك، محمد عبد الجليل، أن مشروع القانون المتعلق بمقايسة أثمنة النقل الطرقي وأسعار المحروقات، الذي شرعت الوزارة في إعداده باتفاق مع تمثليات مهنية، يروم تمكين المهنيين من التوفر على آلية قانونية تساعد على التأقلم مع تقلبات أسعار المحروقات، وأضاف في معرض رده على أسئلة شفوية خلال جلسة عقدت بمجلس المستشارين، إن هذا النص يرمي إلى تقديم إجابات هيكلية لإشكالية تقلبات أسعار المحروقات وعلاقتها بقطاع النقل الطرقي مستقبلا، مشيرا إلى أن من شأنه تقوية منظومة النقل نسبيا.
و يهدف مشروع القانون، إلى إلزام الناقل والشاحن بمراجعة أثمنة النقل بينهما عندما يتغير سهر المحروقات بين التاريخ الذي تم فيه الاتفاق على ثمن النقل والتاريخ الذي تم فيه تقديم خدمة النقل، موضحا أنه في حالة وجود عقد نقل بين الطرفين يتضمن أحكاما تنص على كيفية مراجعة أثمنة النقل لتعكس الزيادات أو الانخفاضات في أسعار الوقود، سيتم تطبيق أحكام العقد المبرم، أما عند غياب أحكام تنص على المراجعة فإن مشروع القانون سينص، حسب المسؤول الحكومي، على تطبيق مقتضيات من أجل المقايسة التي سيتم اعتمادها بين ثمن النقل وأسعار المحروقات.
وأفاد بأن مشروع القانون لن يشمل عقود النقل الفورية التي يتم التوافق حولها وتنفيذها داخل آجال قصيرة، كما أنه لن يشمل أنماط النقل التي تحدد أثمنتها من طرف الدولة ( النقل الحضري- نقل المسافرين بين المدن”.
و أكد عبد الجليل، أن مشروع القانون “لا يعني بأي حال من الأحوال تدخل الدولة في تحديد أثمنة النقل التي تظل بفعل القانون محررة وتحضع لمبدإ العرض والطلب وتحدد بتوافق بين الناقل والشاحن”.
