رفعت فرق المعارضة تعديلا يهدف إلى إلغاء تطبيق الضريبة الداخلية على الاستهلاك على المنتجات والآلات والأجهزة شائعة الاستعمال المستهلكة للكهرباء، واعتبرت المعارضة أن هذه المنتجات والآلات أصبحت من وسائل العمل الضرورية، وأن من شأن هذه الزيادة إرهاق كاهل المواطنين.
ويقترح مشروع قانون المالية لسنة 2022 تطبيق ضريبة داخلية على الاستهلاك على الأجهزة الكهربائية شائعة الاستخدام كالثلاجات والمجمدات ومكيفات الهواء وآلات غسل وتجفيف الألبسة وآلات غسل الأواني، بالإضافة إلى المصابيح المضيئة بتوهج الشعيرات.
وبحسب مذكرة تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2022، فإن هذا الإجراء يندرج في إطار متابعة التزامات المغرب الهادفة إلى تشجيع إجراءات حماية البيئة والتنمية المستدامة، وفي انسجام تام مع الأهداف المحددة في خارطة الطريق الاستراتيجية الوطنية للطاقة 2009-2030.
وتعتبر الحكومة أن هذا الإجراء يهدف إلى تعزيز النجاعة الطاقية من خلال تشجيع المستهلكين على اقتناء المعدات الأكثر اقتصادا للطاقة، وبررت الحكومة هذا الإجراء بضرورة تخصيص عائدات هذه المكوس لفائدة صندوق الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي.
و بادرت فيدرالية اليسار الديمقراطي، في مجلس النواب، إلى مراسلة رئيس الحكومة، بشأن ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية، ومعها المحروقات، وقالت فاطمة التامني، عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، في سؤال كتابي موجه إلى رئيس الحكومة، إن الأسعار عرفت ارتفاعا مهولا، ما نتجت عنه معاناة شرائح واسعة من المغاربة، نتيجة ظروفها الاجتماعية، والاقتصادية الهشة، بما يعنيه ذلك من ضرب للقدرة الشرائية للمواطنين، وأضافت النائبة البرلمانية أنه على الرغم من الأسعار، التي يعرفها العالم، فإن الزيادات، التي تعرفها بلادنا فاقت كل المستويات، نتيجة ما وصفته “البنية الاحتكارية للاقتصاد الوطني “.
ونبهت نائبة الفيدرالية إلى أن المغاربة لم يعودوا قادرين على تحمل المزيد من الزيادات في الأسعار، مطالبة اتخاذ إجراءات من قبيل تحديد الأسعار من طرف الحكومة، خصوصا في ظل ” عجز هيئات المراقبة وتنظيم السوق عن القيام بدورها”.
و أكد حزب العدالة والتنمية، أن أسعار مختلف المواد ملتهبة، خاصة الزيت والدقيق والخضر والنقل والمحروقات، موضحا أن عموم المواطنين ينتظرون إصدار مجلس المنافسة لتقريره بخصوص المحروقات، و قال إبراهيم أجنين عضو المجموعة النيابية لحزب “العدالة والتنمية” في جلسة الأسئلة الشفوية، بمجلس النواب، إن الحكومة ملزمة بتقليص التبعية الطاقية وارتفاع الفاتورة الطاقية بنسب واضحة، مبرزا أنه في العقد الأخير تم خفضها من 97 إلى 90 بالمائة.
وشدد أجنين على ضرورة زيادة الاستثمارات في المجال الطاقي، ورفع نسبة مساهمة الطاقات المتجددة في المزيج الكهربائي الوطني، لتبلغ الهدف الذي وُضع لها أي 52 بالمائة، وأبرز أن الحكومة ينتظرها مجهود كبير ليكون العقد المقبل عقدا أخضرا وعقد للطاقات المتجددة، علما أن للمغرب من الظروف والمؤهلات ما يؤهله للريادة في هذا المجال، ودعا أجنين إلى التقليص من التبعية الطاقية الخارجية بنسب واضحة، وزيادة الاستثمار في الطاقات المتجددة للمساهمة في توليد الطاقة الكهربائية.
