دعا حزب التقدم والاشتراكية إلى تفعيل قانون إحداث نظام تغطية عواقب الوقائع الكارثية وصندوق التضامن ضدها، لأجل تعزيز مساعدة المناطق المنكوبة جراء الزلزال وساكنتها في تَحَمُّلِ الأعباء الفادحة لهذه الكارثة الطبيعية، وأكد الحزب على ضرورة تواصل المجهوداتُ العمومية، بنفس الوتيرة والنجاعة، فيما يأتي من مراحل لاحقة، خصوصاً وأننا على مشارف موسم الشتاء المعروف بصعوباته الكبيرة في المناطق الجبلية للبلاد.
وطالب التقدم والاشتراكية ببلورة خطة شاملة للنهوض بالمناطق الجبلية وخاصة منها المنكوبة، وشدد على ضرورة تحويل هذه الـفاجعة إلى فرصة، من خلال تحقيق قفزةٍ تنموية للأقاليم التي أصابها الزلزال، ومعها جميع المناطق الجبلية بالبلاد، بغايةِ تحقيق كرامة الإنسان.
وأكد الحزب على ضرورة استغلال الفرصة لمعالجة مظاهر الفقر والهشاشة والإقصاء الاجتماعي والتفاوت المجالي الصارخ، وأعلن عن العمل على تقديم تَصَوُّرٍ مستعجل ودقيق يتضمن مقترحاتٍ عملية للحزب في الموضوع.
من جهتها أكدت الحكومة، على لسان الناطق الرسمي باسمها مصطفى بايتاس، أن صندوق الكوارث مفعل، ويضم الاعتمادات المالية التي ترصد له بمناسبة كل سنة مالية، وردا على المطالب والانتقادات التي تطال الحكومة بسبب عدم تفعيل هذا الصندوق، أوضح بايتاس أنه مفعل، لكن الأزمة والفاجعة التي وقعت لها تداعيات جد كبيرة.
وقال الوزير إن الرسائل الملتقطة من اجتماعات التي يترأسها الملك هي أنه لا يريد أن يدبر الكارثة، بل أن يجعل منها فرصة لإقلاع هذه المناطق، وأوضح أن كلفة معالجة هذه الكارثة تتطلب 22 مليار درهم، من أجل تعويض الساكنة المتضررة وتوفير السكن لها من جديد، في حين أن 98 مليار درهم أخرى من مجموع 120 مليارا، تهدف إلى النهوض بهذه المناطق.
كما أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة أن تدبير آثار الزلزال سيكون حاضرا ضمن التوجهات الأساسية لقانون مالية 2024، رغم أن التدبير المالي للزلزال يندرج ضمن الحساب الخصوصي المنشأ لهذا الغرض.
وبخصوص السياحة، صرح بايتاس أن المؤشرات اليوم في مناطق الزلزال، تشير إلى العودة للوضعية السابقة، وهناك طلب على هذه الوجهات من جديد، لافتا في هذا الصدد إلى الحدث المهم الذي سيتم تنظيمه بداية الشهر المقبل بمراكش والمتعلق بالاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
وأبرز الوزير أن الحكومة تواكب القطاع السياحي لإيمانها بمساهمته الكبيرة في الناتج الداخلي الخام، كما أنه يشكل خزانا لفرص الشغل.
و طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بفتح تحقيق قضائي وترتيب الآثار القانونية حول الغش وعدم احترام الجوانب التقنية أثناء تشييد بعض المشاريع السكنية الحديثة.
وقالت الجمعية في بلاغ لها، إن مجموعة من المشاريع السكنية الحديثة البناء، تعرضت لأضرار كبيرة وأصيبت بتصدعات وشقوق تعرض قاطنيها للخطر، مباشرة بعد الزلزال الذي ضرب منطقة الحوز ليلة الجمعة 8شتنبر الجاري.
وأشارت الجمعية، إلى أنها وقفت في وقت سابق على ما سمته ب”الفشل الذريع لبرنامج مراكش الحاضرة المتجددة”، الذي خُصصت له ميزانية ضخمة بـ 6،3 مليار درهم، معتبرة بأنه شابه “قصور جلي عى المستوى التنموي و توفير البنيات التحتية و الارتقاء بالثقافة و صيانة و تنويع الفضاأت الخضراء و تقوية الخدمات الاجتماعية، خاصة في مجال التعليم”.
واعتبرت الجمعية، أن المشروع افتقد للجودة والفعالية و عرف غشا واضحا في الإنجاز وتأخرا في الآجال المحددة لإنجاز، وعدم احترام المعايير الفنية و التقنية والهندسية والتاريخية والثقافية، مما جعل الأشغال تفتقد للجودة المطلوبة ،خاصة في ترميم المآثر التاريخية… وهو ما حوّل المدينة إلى حقل للتجارب والعشوائية”.
وأكدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع المنارة مراكش، على أن مشروع تأهيل المدينة العتيقة لم يخرج بدوره عن سوء التدبير… وقد يسير على نهج مراكش حاضرة متجددة.
وشددت الجمعية على تشبثها بمحاسبة ومساءلة الجهات العمومية و الخاصة التي أساءت للتراث الإنساني التاريخي للمدينة، باعتماد ترميم مغشوش سقط بسرعة بعد الهزة الأرضية و بقي الأصل ثابتا، مما اعتبرته “إخلالا بالمسؤولية أثناء المراقبة و ترقيعا أثناء الإنجاز”.
وطالبت الجمعية، بإيجاد بدائل حقيقية مرحلية تضمن الكرامة الإنسانية لإيواء المتضررين من الزلزال، في أفق إعادة بناء السكن المدمر، و إنهاء مشكل الدور المتداعية للانهيار في المدينة العتيقة.
كما دعا حقوقيو الجمعية، لسنّ سياسة تنموية تستهدف كل أجزاء المدينة، و عدم تركيز كل المجهود و الاستثمار في أجزاء محددة منها، مستدلة على بما يجري حاليا خلال الإعداد للمؤتمر الدولي المشترك للبنك العالمي و صندوق النقد الدولي.
و طالبت بملء الفجوة العميقة بين الأحياء المحظوظة و المستفيدة من كل أشكال الاستثمار والبرامج وتلك المقصية والمهمشة، وبتقليص العجز والخصاص في البنيات والخدمات والتفاوت المجالي داخل المدينة الواحدة.
