فجرت المعارضة “فضيحة” محاولات كراء خزانات “لاسامير” لشركات المحروقات، دون فتح طلبات العروض وسلك المساطر القانونية للاستفادة من الخزانات المشرفة عليها الدولة و التي لازالت ضمن نزاع قضائي، حيث شددت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، على “أن تضارب آراء الحكومة حول ملف “سامير” يؤكد أنها لا تمتلك رؤيا واضحة لتدبير مخزون وطني للطاقة.
وأوضحت المجموعة في جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية، بمجلس النواب، أن التخزين آلية أساسية لتخفيض الأسعار التي ألهبت جيوب المواطنين، وأنهكت قدرتهم الشرائية، وأشارت أن الأسعار على المستوى العالمي انخفضت لأقل من 80 دولار، لكن الأسعار على المستوى الوطني لم تنخفض.
وتساءلت المجموعة عن من يسهر على احتكار السوق وتحقيق الربح الفاحش بشهادة مجلس المنافسة الذي أوصى بفرض ضريبة استثنائية على شركات المحروقات، ولفتت إلى أن هذه الضريبة جوبهت برفض قاطع خلال مناقشة قانون المالية في ظل حكومة تضارب المصالح وزواج المال بالسلطة، وأضافت “اليوم هناك حديث عن كراء خزانات سامير لشركة خاصة دون طلبات عروض، وإذا صح الأمر فأن المغاربة يريدون الحقيقة”.
من جهته شدد رشيد حموني رئيس الفريق النيابي لحزب التقدم والاشتراكية، على أن غلاء الأسعار مازال يمتص جيوب المغاربة، وأضاف في جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس النواب، الاثنين، عندما ارتفعت الأسعار ساءلنا الحكومة عن الموضوع، فكان ردها أن الأسعار على المستوى العالمي ارتفعت خاصة الطاقية، وتابع ” من بعد تراجعت الأسعار ولم ينعكس هذا على الوضع الوطني وعندما استفسرنا الحكومة عن الموضوع قالت إن المشكل ليس في غلاء المواد الأولية بل في التكرير والتخزين”.
وأشار حموني الى أنه ” كان ردنا على الحكومة أن المغرب يتوفر على مؤسسة تقوم بالتكرير والتخزين، لكنها خرجت بتصريحات تقول فيها إن التكرير لم يعد أولوية عندها”،وأكمل بالقول ” لا نفهم هذا التناقض وسبق للمحكمة أن أصدرت قرارا مستعجلا بكراء خزانات سامير ولا أحد استعملهم”، وأكد حموني أن اللوبيات والتواطؤات وراء عدم تشغيل “سامير” وكراء خزاناتها سواء في الحكومة السابقة أو الحالية.
من جهتها قالت ليلى بنعلي وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، إن القرار القضائي الخاص بكراء خزانات “لاسامير” يعود لسنة 2020، وأشارت في جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية، بمجلس النواب، الاثنين، أنه في ماي من سنة 2020 كانت أسعار البترول لا تتجاوز 20 دولار، وحينذاك اتخذ قرار كراء خزانات لاسامير، وتكليف مكتب الهيدروكاربونات والمعادن بإبرام عقد الكراء.
وأوضحت أنه إذا انخفضت أسعار البترول، وأسعار المواد النفطية إلى أقل من 20 دولار فإن الوزارة ستعمل، كما اشتغلت عندما توقف الغاز الجزائري على تفعيل إمكانية كراء خزانات المصفاة وعدم تضييع هذه الفرصة.
وجددت بنعلي التأكيد على أن وضعية مصفاة “سامير” يتسم بتعقيد غير مسبوق نتيجة تراكم المشاكل والديون بين المستثمر والدولة المغربية لما يزيد عن 20 سنة، الشيء الذي توقف عنه إنتاج المصفاة، وأضافت “نشتغل مع بعض المستثمرين والدول الشقيقة المهتمة بصناعة التكرير الذي يريدون الاستثمار في التكرير والتخزين وتحويل المواد البترولية أو الخضراء”، وتابعت “هذا الملف لا يحتاج للمزايدات التقنية والسياسية، ولا يرتبط بالتذبذب في أسعار الطاقة لأننا لا نريد من هذه المصفاة أن تغلق بعد عامين من إعادة تشغيلها من جديد”.
