نبهت المعارضة الى أن الأغلبية الحكومة تطاولت على الدستور، وقامت بخرقه، لأن هذا الأخير ينص على ضرورة أن يعقد مجلس النواب جلسة بالأسبقية كل أسبوع، تخصص لأسئلة أعضاء البرلمان وأجوبة الحكومة، وهو ما قامت الأغلبية بإلغائه من أجل عقد جلسة لانتخاب رؤساء اللجان.
وأوضحت المجموعة النيابية “للبيجيدي” أن الخرق الثاني هو عدم احترام الأغلبية للتنصيص الدستوري الذي يقضي بالتأسيس لنظام خاص بالمعارضة، وتمتيعها بحقوق خاصة، ومنها أن يترأس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان عضو من المعارضة، مؤكدة ، أن فصلا آخر من الدستور ينص على ضرورة أن تخصص للمعارضة لجنة أو لجنتان، يضاف إليه أن النظام الداخلي لمجلس النواب يعطي الأولوية للمعارضة في رئاسة لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، فإذا عبرت المعارضة عن رغبتها في رئاسة هذه اللجنة، لا يمكن أن تكون الرئاسة إلا من المعارضة، وهذا يتوافق مع قرار المحكمة الدستورية الذي ينص أنه في حالة ما عبرت المعارضة عن رغبتها في ترأس هذه اللجنة، لا يمكن أن يترشح لهذا المنصب إلا نائب أو نائبة من المعارضة.
وأشارت المعارضة إلى أن ” المكون الوحيد في المعارضة الذي عبر عن رغبة رئاسة هذه اللجنة هي المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، لكن مع الأسف ترشح ضده عضو من الأغلبية وصوت الجميع له، علما أن ترشيح نائب من الأغلبية باطل قانونا ويمس بالنظام الداخلي”.
و أشار أن القاضي الدستوري يقول إن المعارضة يجب أن لا تقل تمثيليتها في مناصب المسؤولية عن نسبة تمثيليتها، وإذا زادت فليس هناك أي مشكل، معتبرا أن هناك إمعانا في مخالفة أحكام الدستور من داخل مؤسسة برلمانية يفترض فيها أن تعطي النموذج على التشدد في احترام الدستور، فإذا كنا لا نحترم الدستور وهو أسمى وثيقة قانونية فماذا عن باقي القوانين الأخرى؟ على حد تعبيره.
وأبرزت المعارضة أن المحكمة الدستورية حتى إذا أراد الحزب اللجوء إليها من أجل الطعن في عملية انتخاب هياكل مجلس النواب فإنها لا تملك الاختصاص، لأن القانون التنظيمي الذي يحدد اختصاصاتها لا يعطيها صلاحية البت في مثل هذه النزاعات.
و تنص المادة 70 من النظام الداخلي لمجلس النواب، على أن رئاسة لجنة مراقبة المالية العامة، تكون بالأسبقية من نصيب المعارضة، إذا قدمت ترشيحها لهذا المنصب.
وترشحت نائبة من المعارضة ونائب من الأغلبية لرئاسة لجنة مراقبة المالية العامة، بينما صوت النواب على لائحة واحدة تضم مرشحا واحدا لرئاسة اللجان البرلمانية الأخرى، وتضم اللائحة نوابا من الأغلبية والمعارضة.
ورجع منصب رئاسة لجنة مراقبة المالية العامة إلى مرشح الأغلبية محمد احجيرة عن فريق الأصالة والمعاصرة، بما مجموعه 151 صوتا، بينما صوت لفائدة مرشحة المجموعة النيابية للعدالة والتنمية عائشة الكوط 53 نائبا ونائبة برلمانية.
وقال عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، إن مجموعته تنتظر « ترتيب الأمور القانونية، بعد توصل المحكمة الدستورية بمحضر جلسة يوم أمس لانتخاب رؤساء اللجان النيابية »، مضيفا في تصريح لـ »اليوم 24″، « سنرى ماذا سيحصل ».
وأضاف بووانو، « طبقا للمادة 70 من النظام الداخلي للمجلس، ما كان على الأغلبية أن تقدم مرشحا لرئاسة لجنة مراقبة المالية العامة بوجود مرشحة من المعارضة، فالنظام الداخلي لمجلس النواب يمنح لنا الحق للترشح للمنصب، والمادة 90 منه تنص على أن للمعارضة لجنتين على الأقل ».
وقال القيادي في العدالة والتنمية « يجب احترام التمثيلية في انتخاب رؤساء اللجان الدائمة طبقا لقرار للمحكمة الدستورية، المعارضة لديها 102 عضوا في المجلس من أصل 395 عضوا، مما يعني أنه يجب أن تترأس المعارضة 4 لجان دائمة ».
و أشارت الحركة الشعبية، في بيان لمكتبها السياسي، بعد الجلسة العامة لاستكمال هياكل المجلس ، إلى الموضوع، وقال إن « المادة 70 من النظام الداخلي لمجلس النواب منحت للمعارضة أسبقية الترشح للجنة مراقبة المالية العامة .