نبهت المعارضة الى عجز الحكومة عن خلق التوازنات المالية، والفشل في تنفيذ ميزانية 2023، و اللجوء الى مداخيل جديدة لدعم ميزانيتها، عبر اعتمادات جديدة رصدت في طلب التمويل بـ 22 مليار درهم، بعدما كشفت وزارة الاقتصاد والماليه بأن وضعية تحملات وموارد الخزينة إلى غاية متم أبريل 2023 أظهرت حاجة تمويلية تبلغ نحو 22.2 مليار درهم، وأوضحت الوزارة، في وثيقة حول وضعية تحملات وموارد الخزينة لشهر أبريل 2023 ، أن هذه الحاجة التي ازدادت بسبب استهلاك الدين بمبلغ 98.7 مليار درهم منها 95.8 مليار درهم للدين المحلي ، نتج عنها متطلبات تمويلية إجمالية قدرها 120.9 مليار درهم، ونتج مستوى استهلاك الدين عن تركز الاكتتابات في متم عام 2022 وبداية عام 2023 ، على آجال استحقاق قصيرة الأجل ، بسبب تفضيل المستثمرين لهذه الآجال في سياق توقعات متصاعدة لأسعار الفائدة.
وبلغت اعتمادات التمويل المعبأ 156.5 مليار درهم منها 122.3 مليار درهم للسوق المحلي ونحو 31.3 مليار درهم في إطار السحب الخارجي منها 25.8 مليار درهم معبأة في السوق المالية الدولية، وقد أتاح فائض الموارد المعبأة تكوين “كتل” لإعداد التغطية ، في ما يتعلق بالأشهر القادمة بالنسبة “للانخفاضات” الكبيرة في ديون الخزينة الناجمة عن الاكتتابات قصيرة الأجل المذكورة، ويندرج تكوين هذه “الكتل” في اطار التدبير الاستباقي للدين ، بهدف تقليل مخاطر إعادة التمويل وتجنب الضغط على سوق الدين المحلي، ويخضع الفائض النقدي لعمليات الاستثمار في اطار التدبير الفعال للخزينة من أجل تحسين تكلفة التمويل للدولة، ففي الوقت الذي اكتست فيه الوضعية التي أعدتها الخزينة العامة للمملكة طابعا محاسباتيا، تتوقف وضعية تحملات وموارد الخزينة على المعايير الدولية لإحصاءات المالية العامة ، والمعاملات الاقتصادية المنجزة في فترة الميزانية من خلال وصف التدفقات والإيرادات العادية والنفقات العادية والنفقات الاستثمارية وعجز الميزانية ومتطلبات التمويل والتمويل المعبأ لتغطية هذه المتطلبات.
و أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن الإيرادات الضريبية سجلت ارتفاعا بنسبة 3,6 في المائة عند متم أبريل، لتبلغ مجموعا يناهز 91,48 مليار درهم بمعدل إنجاز يصل إلى 35,8 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية وأوضحت الوزارة، في وثيقة حول وضعية التحملات وموارد الخزينة برسم شهر أبريل 2023، أن التسديدات الصافية، والتسويات، والإرجاعات الضريبية، بما فيها الجزء الذي تتحمله الجماعات الترابية، تصل إلى ما يقارب 5,6 مليار درهم مقابل 6,9 مليار درهم وبحسب طبيعة الضريبة، فإن أبرز التطورات التي أظهرها أداء الإيرادات الضريبية عند نهاية أبريل 2023، مقارنة بتوقعات قانون المالية لسنة 2023 وبالإنجازات المحققة خلال الفترة ذاتها من سنة 2022، تكشف عن تراجع في الضريبة على الشركات بنسبة 2,7 في المائة، وارتفاع الضريبة على الدخل بنسبة 4,6 في المائة.
وأوضحت الوثيقة أيضا أن الضريبة على القيمة المضافة سجلت ارتفاعا بنسبة 25,3 في المائة، وكذا انخفاض الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد والضريبة الداخلية على الاستهلاك بنسب 1,2 و1,9 في المائة تواليا.
وعلاوة على ذلك، فإن الأمر يتعلق بارتفاع الرسوم الجمركية بنسبة 8,2 في المائة، وإيرادات رسوم التسجيل والتمبر بنسبة 10,4 في المائة أما في ما يخص الإيرادات غير الضريبية، فقد استقرت عند قرابة 4,6 مليار درهم، وتشمل 1,7 مليار درهم صادرة عن المؤسسات والمقاولات العمومية، و2,8 مليار درهم برسم “المداخيل الأخرى”، الوثيقة المتعلقة بوضعية تحملات وموارد الخزينة وثيقة إحصائية تقدم نتائج تنفيذ توقعات قانون المالية عن طريق اعتماد مقارنة مع الإنجازات المسجلة خلال الفترة نفسها السنة الماضية.
والجدير بالذكر أنه على الرغم من الطابع المحاسبي الذي تتسم به وثيقة وضع الخزينة العامة للمملكة، إلا أن وثيقة وضع نفقات وموارد الخزينة تتطرق، كما تنص عليه المعايير الدولية في مجال إحصاءات المالية العمومية، إلى المعاملات الاقتصادية المنجزة خلال فترة الميزانية من خلال وصف تدفقات المداخيل العادية والنفقات العادية ونفقات الاستثمار وعجز الميزانية ومتطلبات التمويل والتمويل المعبأ لتغطية هذه المتطلبات.
و أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن وضعية التحملات وموارد الخزينة عند متم أبريل 2023، كشفت عن تسجيل عجز في الميزانية قدره 13,3 مليار درهم، مقابل عجز بلغ ما يناهز 11,4 مليار درهم قبل سنة وأوضحت الوزارة، في وثيقة حول وضعية التحملات وموارد الخزينة برسم شهر أبريل 2023، أن هذا التطور يغطي ارتفاع إجمالي النفقات (زائد 3,4 مليار درهم) بشكل أكبر من الإيرادات (زائد 1,5 مليار درهم) وأبرز المصدر ذاته أن الإيرادات سجلت، على أساس السداد الصافي، والتسويات، والإرجاعات الضريبية، معدل إنجاز بلغ 31,2 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية. ومقارنة بمتم أبريل 2022، فإن هذه الإيرادات تظهر ارتفاعا بما يناهز 1,5 مليار درهم أو 1,6 في المائة وفي ما يتعلق بالإيرادات الجبائية، فقد سجلت معدل إنجاز بلغ 35,8 في المائة، ومقارنة بمتم أبريل 2022، فإن ارتفاعها يصل إلى ما يقارب 3,1 مليار درهم أو 3,6 في المائة. أما التسديدات والتسوية والإرجاعات الضريبية، بما فيها الجزء الذي تتحمله الجماعات الترابية فقد بلغت قرابة 5,6 مليار درهم مقابل 6,9 مليار درهم.
ومن جهتها، سجلت الإيرادات غير الجبائية ما يقارب 4,6 مليار درهم، منها 1,7 مليار درهم صادرة عن المؤسسات والمقاولات العمومية و2,8 مليار درهم برسم “المداخيل الأخرى” من جهة أخرى، بلغت النفقات العادية 100,5 مليار درهم، لتسجل بذلك معدل تنفيذ يعادل 34,5 في المائة. ومقارنة بمتم أبريل من سنة 2022، شهدت هذه النفقات ارتفاعا بما يناهز 2 مليار درهم لتغطي ارتفاع النفقات المتعلقة بالسلع والخدمات (زائد 1,3 مليار درهم)، وفوائد الديون (زائد 1,2 مليار درهم)، وتراجع تكاليف المقاصة (ناقص 560 مليون درهم).
وبلغ معدل تنفيذ النفقات المتعلقة بالسلع والخدمات 32,6 في المائة بالنسبة لنفقات الموظفين، و33,8 في المائة بالنسبة للنفقات برسم “سلع وخدمات أخرى”. وسجلت هذه النفقات ارتفاعا يصل إلى 654 مليون درهم و636 مليون درهم على التوالي من جانبها، سجلت الفوائد على الدين معدل إنجاز يصل إلى 37,1 في المائة. ويعزى الارتفاع الذي سجلته مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية بما يعادل 1,2 مليار درهم أساسا إلى ارتفاع فوائد الدين الخارجي (زائد 1,1 مليار درهم)، بينما لم تشهد فوائد الدين المحلي إلا ارتفاعا طفيفا (زائد 83 مليون درهم) وسجلت تكاليف المقاصة معدل إنجاز يقارب 44,7 في المائة. وبلغت هذه التكاليف ما يناهز 11,9 مليار درهم، تشمل قرابة 7 مليار درهم برسم غاز البوتان و920 مليون درهم المخصصة للدعم الممنوح لمهنيي قطاع النقل ومن جهتها، سجلت التكلفة برسم غاز البوتان تراجعا بما يعادل 374 مليون درهم مقارنة بنهاية أبريل 2022، ويرجع هذا التطور إلى التأثير المزدوج لانخفاض سعر غاز البوتان إلى 643 دولار للطن الواحد في المتوسط، مقابل 885 دولار للطن الواحد برسم الفترة نفسها من سنة 2022، وكذا لارتفاع الإصدارات الموجهة للاستهلاك وتراجع الدرهم مقابل الدولار مع مرور معدل الصرف، في المتوسط، من 9,6 إلى 10,3 درهم لكل دولار عند متم أبريل 2022 وانعكس تطور الإيرادات والنفقات العادية في تسجيل رصيد عادي سلبي قدره 3 مليار درهم مقابل رصيد عادي سلبي قدره 2,5 مليار درهم المسجل قبل سنة.