Site icon أشطاري 24 | Achtari 24 – جريدة الكترونية مغربية

المعارضة تنبه من مخاطر الصراعات السياسية و الخلافات

اجتمعت أحزاب المعارضة برئيس الحكومة للتنبيه من الصراعات السياسية، وخطورة الخلافات على تسريع وثيرة الإصلاحات المالية والإقتصادية لخلق نوع من التعافي الإقتصادي في المغرب، ومناقشة التدابير الجديدة للاستحقاقات الانتخابية في ظل جائحة “كورونا”،

وشدد نبيل بنعبد الله الأمني العام لحزب التقدم والاشتراكية، على أن اللقاء الذي انعقد بطلب من الأحزاب الثلاثة، تناول مواضيع تهم الأوضاع العامة الناتجة عن جائحة “كوفيد 19″ سواء تعلق الأمر بانعكاساتها الصحية أو آثارها الاقتصادية والاجتماعية، وما تضطلع به الحكومة وما تسعى للقيام به في هذا الصدد لمواجهة هذه الآثار. وأشار الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إلى أن الاجتماع كان مناسبة قدمت خلالها هذه الأحزاب وجهة نظرها حول هذه الوضعية. وتابع قائلا ” بعد ذلك ناقشنا كل الجوانب المرتبطة بالتحضير للانتخابات، منها بعض الإجراءات التي تتطلب تدقيقا من قبيل طريقة التصويت ويوم الاقتراع وتواريخ الانتخابات “، مضيفا أنه تم التطرق أيضا إلى دور الإعلام العمومي في مواكبة هذه المرحلة.

واعتبر بنعبد الله أن ” الساحة أضحت فارغة من أي نقاش سياسي حول البرامج والتصورات والمقترحات التي تحملها مختلف الأحزاب السياسية “.
و أبرز عبد اللطيف وهبي الأمني العام لحزي الأصالة والمعاصرة، أنه تم خلال هذا اللقاء مناقشة عدة مواضيع أبرزها البرامج والتصورات والمقترحات التي طرحتها الأحزاب السياسية المختلفة، وتابع أن الاجتماع تطرق أيضا لدور وسائل الإعلام العمومية في إغناء النقاش العام، بالإضافة إلى طريقة وتواريخ الاقتراع المقبل، ولفت إلى أن قادة أحزاب المعارضة تناولوا مع رئيس الحكومة مسألة تأخر تمويل الأحزاب السياسية قبل أشهر فقط من الانتخابات المقبلة، مضيفا أنه جرى أيضا مناقشة التداعيات الاجتماعية والاقتصادية لـ” كوفيد 19″.

وكانت أحزاب المعارضة، من حزبي الأصالة والمعاصرة والتقدم والإشتراكية وحزب الاستقلال، أعلنت عن رفضها واستنكارها ، لما أسموه ” ظاهرة التوظيف السياسوي للعمل الخيري والتضامني، كيفما كان مُــيُــولُــهَ السياسي، في استمالة الناخبين، بأشكال بئيسة استقبلها الرأي العام بكثير من السخط والاستهجان”.
وشددت الأحزاب الثلاثة، في إشارة الى قفف جمعيات تابعة للتجمع الوطني للأحرار و الى حزب العدالة والتنمية، على أنه” حرصًا منها على سلامة المسلسل الانتخابي الجاري، تعتبر أنَّ هذه الظاهرة غير القانونية التي تعتمد على استغلال غير مشروع وغير أخلاقي للبيانات والمعطيات الشخصية للمواطنين والمواطنات، تقتضي تدخل السلطات العمومية من أجل ردعها وايقافها”.
وتذكر الأحزاب الثلاثة بما يتعين على الحكومة، كما جرت العادة بذلك، أن تتخذهُ من إجراءاتٍ تواصلية وإعلامية، لمواكبة كافة مراحل المسلسل الانتخابي، منذ الآن، خاصة بالنسبة لوسائل الإعلام العمومية التي عليها الاضطلاع بدورها المنصوص عليه في دفاتر تحملاتها، بخصوص إبراز التصورات السياسية على اختلافها وتعددها.
وشددت أحزاب المعارضة البرلمانية من الأصالة والمعاصرة، الاستقلال، والتقدم والاشتراكية، على التدابير الهامة المُتخذة لمواجهة الأوضاع الراهنة، وأساساً القرارات المِــقدامة لجلالة الملك؛ وكذا الأجواء العامة التي يتم فيها تحضير الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، فإنها تُــثَــمِّـــنُ مرحلة التحضير القانوني لهذه المحطة السياسية المهمة، في انتظار الإعلان الرسمي عن تواريخ إجراء مختلف الاقتراعات.
وجددت الأحزابُ الثلاثة تأكيدها على مِحورية المدخل الديموقراطي لنجاح النموذج التنموي البديل، فإنها تُــعرب عن عزمها مواصلة العمل من أجل تقوية الدولة الوطنية الديمقراطية بكافة مؤسساتها، وتحصين الجبهة الداخلية، والسعي نحو رفع معدلات المشاركة المواطناتية، والإسهام في تجاوز أزمة السياسة وأزمة الثقة التي تخترق المجتمع.
واعتبرت الأحزاب الثلاثة، أن المرحلة تستدعي ديناميةً سياسية جديدةً، ورَجَّــةً إصلاحية كبرى قادرة على إفراز حكومة قوية متضامنة ومنسجمة ومسؤولة، من أجل مواجهة التحديات الداخلية والخارجية لبلادنا، وتجاوز اختلالات التدبير الحكومي الحالي، والعجز الواضح للحكومة في مُباشرة الإصلاحات الضرورية، وتفاقم الخلافات بين مكوناتها، وتعثرها الواضح في مُواجهة الآثار الاقتصادية والاجتماعية للجائحة.
وأكدت الأحزابُ الثلاثة، على ضرورة اتخاذ القرارات والتدابير الكفيلة بإحداث مَــناخ عام إيجابي قوامه الانفراج السياسي وصون الأفق الحقوقي، بما يُـــتيح مُصالحةَ المغاربة مع الشأن العام، ويُسهم في الرفع من نسبة المُشاركة، كشرطٍ أساسي لتقوية مصداقية المؤسسات المُنتخبة.
وأعربت الأحزاب الثلاثة، عن اقتناعها الراسخ بكون المرحلة تقتضي أن يسود فضاءَنَا العام نقاشٌ عمومي رزين ومسؤول حول حصيلة تدبير الحكومة للشأن العام، بما يترجم مبدأ المحاسبة الشعبية، وكذا حول مضامين المشاريع المجتمعية والبرامج السياسية للأحزاب، وتحتضنه مختلف وسائل الإعلام العمومية والخاصة، وتتناوله وسائط التعبير والمشاركة المواطنة بالتحليل والمقارنة والنقد البناء.

Exit mobile version