شدد رشيد حموني رئيس الفريق النيابي لحزب التقدم والاشتراكية، أن إجراءات الدعم يجب أن تكون شاملة وما قامت به الحكومة هو دعم معزول لبعض الفئات مثل مهنيي النقل علما أن من استفاد من الدعم هم أصحاب الكريمات والمأذونيات وليس السائقين الحقيقين، ثم أين هم المواطنون من الدعم”.
وأكد أن وزيرة الانتقال الطاقي قدمت عروضا تقنية فقط، في حين أن ما نحتاجه هو إيجابات سياسية، منها خطة الحكومة لإعادة تشغيل مصفاة “سامير”، مضيفا ” اليوم استمعنا لخطاب تكنوقراطي في حكومة تسمى سياسية، قائلا ” صحيح هناك حرب وظرفية دولية صعبة ولكن أين هو دور الحكومة التي من صلب مهامها التدخل لإيجاد الحلول”.
مؤكدا أن ” هناك عدة إجراءات يمكن أن تتخذها الحكومة للحد من لهيب الأسعار من ضمنها إلغاء التحرير ولو بشكل مؤقت لمدة ستة أشهر، ومبلغ 2 مليار درهم الذي قدم لمهنيي النقل كان كافيا لتغطية هذا التحرير المؤقت حتى يستفيد منه جميع المواطنون”.
واستغرب حموني من عدم تطرق الوزيرة بنعلي في عرضها لمصفاة لاسامير، مشيرا أن المحكمة سمحت باستعمال خزانات المصفاة فلمصلحة من لم تستعملهم الحكومة لحد الآن علما أن سعتهم تصل إلى 2 مليون طن، وكان بالإمكان استخدامهم عندما كان سعر البترول في السوق الدولية لا يتجاوز 40 دولار للبرميل؟، ولفت إلى أن 65 في المائة من دائني لاسامير هم مؤسسات عمومية مغربية، وبإمكان الدولة أن تتدخل وتستخدم هذه الأموال من الديون لشرائها.
وأبرز حموني أن مبيعات الفوسفاط ارتفعت في هذه الأزمة الدولية فلماذا لا تقوم الحكومة باستغلال هذه الأرباح وتعديل قانون المالية، واستخدامها في دعم المواطنين.
وتابع ” الإشكال اليوم هل الحكومة عاجزة أو لا تريد التعاون مع المواطنين الذين تقول إنهم صوتوا عليها، أم تنتقم منهم؟ لأن سكوت فيما يخص دعم المواطنات والمواطنين غير مفهوم”.
من جهتها أكدت نبيلة منيب الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، أن المغرب يعيش أوضاعا متأزمة، حيث كان الجميع في انتظار تحرك الحكومة لمواجهة ارتفاع أثمان المواد الاستهلاكية، وأشارت منيب في البودكاست الأسبوعي الذي تعرضه على صفحة حزبها، أن الأسر المغربية تعاني في شهر رمضان الذي يرتفع فيه الاستهلاك، واليوم عندما نتجول في الأسواق نجد أن الإقبال ضعيف لأن الأجور مجمدة وليس هناك سياسة اجتماعية حقيقية لدعم الفئات الأكثر فقرا، وأضافت ” كنا ننتظر أن تتواصل الحكومة وتعلن عن سياستها للحد من لهيب الأسعار وتسقيف أثمان البترول، وأن تبحث عن بدائل لتأمين الأمن الطاقي في بلادنا خاصة عبر إعادة تشغيل معلمة لاسامير واتخاذ تدابير أخرى”.
واشارت منيب ، الى ملفات الفساد المعروضة على أنظار القضاء، موضحة أن أغلبيتها الساحقة تعود لأناس منخرطين في أحزاب ومنتخبون سواء محليا أو جهويا وحتى في البرلمان”.
من جهتاه أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، على أن شركات توزيع المحروقات النفطية السائلة تحرص على تجديد مخزون الغازوال على نحو يومي، و جاء ذلك في معرض جواب بايتاس عن تساؤل بخصوص تغطية مخزون مادة الغازوال لاستهلاك 26 يوما فقط، خلال لقاء صحافي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، المنعقد برئاسة السيد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.
وقال الوزير إن “مخزون الغازوال يغطي في الغالب ما بين 30-60 يوما من الاستهلاك، لكن يجب أن نعلم أن الكمية نفسها تكون مقتناة من قبل الشركات وتكون في طريقها للتسليم، مما يتيح تجديد المخزون بشكل يومي”، موضحا في هذا الصدد، أن الشركات تباشر عمليات الشراء ولا تنتظر انقضاء المخزون بشكل تام.
يذكر أن وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، كانت قد أبرزت في عرض قدمته أمس الأربعاء أمام لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب، أن مخزون المواد البترولية السائلة بلغ بتاريخ 11 أبريل الجاري، 789 ألف طن، فيما بلغ مخزون غاز البوطان 191 ألف طن، و701 ألف طن بالنسبة للفحم الحجري.
وكشفت الوزيرة أن قدرات تخزين المواد البترولية السائلة عرف تطورا بنسبة 25 بالمائة مقارنة مع سنة 2015، مشيرة إلى أنه تم الرفع من قدرات تخزين هذه المواد بكل من الجرف الأصفر والمحمدية والعيون وسيدي بوعثمان، بسعة 270 ألف طن وباستثمار يناهز 761 مليون درهم.
و أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان،أن الحكومة لا تعتزم رفع الدعم عن غاز البوتان، وذلك على الرغم من ارتفاع الأسعار في السوق الدولية. وقال بايتاس، في لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، المنعقد برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، إنه “لا نية للحكومة للتراجع عن دعم غاز البوتان في الوقت الحالي، رغم أن كلفة هاته المادة بلغت أرقاما قياسية على الصعيد الدولي “، وأضاف المسؤول الحكومي أن دعم هاته المادة الأساسية سيستمر من خلال صندوق المقاصة، وذلك وعيا من الحكومة بأهميتها في الاستهلاك اليومي للمواطنين.