شددت المعارضة بالبرلمان، على أن القدرة الشرائية للمواطنين تستمر في التدهور بسبب تفاقم موجة الغلاء، دونما بارقة أمل بفرج يلوح في الأفق، و أشارت المجموعة النيابية للحزب، أن استمرار ارتفاع أسعار المحروقات بالسوق الوطنية، يفاقم موجة الغلاء، وبالتالي تدهور القدرة الشرائية.
وأكدت المجموعة البرلمانية ، أن السوق الدولية تعرف انخفاضا منذ مدة لأسعار المحروقات، دون أن ينعكس ذلك على السوق الوطنية.
ولفتت إلى أن انخفاض أسعار الطاقة الروسية، يشكل فرصة في هذا الاتجاه، غير أن ذلك لم ينعكس على أسعار المحروقات داخليا، على الرغم من أن رئيس الحكومة اعتبر أن استيراد النفط الروسي ليس مشكلا.
و أوضحت أن أسبابه ليست كلها خارجية، وإنما هناك أسباب داخلية أيضا، وقد تعمق التضخم وتجعله مشكلا بنيويا في الاقتصاد الوطنية.
وشددت على أن البنيات الريعية المناقضة للمنافسة، وسيادة منطق المضاربة والحفاظ على مصالح أصحاب الشركات الكبرى، من الأسباب الداخلية لاستمرار ارتفاع معدلات التضخم، مذكّرة بخلاصات رأي مجلس المنافسة حول سوق المحروقات.
ودعت إلى التفاعل مع توصيات مجلس المنافسة ذات العلاقة بالمحروقات، من خلال إقرار ضرائب استثنائية، توازي الأرباح الاستثنائية التي تحققها، لتمكين خزينة الدولة من موارد إضافية تساهم في تغطية النفقات التي تتطلبها مشاريع كبرى.
من جهة أخرى اعلن المغرب، أنه سيضاعف استثماراته بالطاقة المتجددة 3 مرات، لتصل إلى 1.4 مليار دولار سنويا بين عامي 2023 و2027.
جاء ذلك بكلمة لوزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي، بيوم دراسي بمجلس النواب، حول إنتاج ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية، و قالت بنعلي: “سنضاعف وتيرة الاستثمارات في الطاقات المتجددة بأكثر من ثلاث مرات”.
وتابعت: “ستنتقل الاستثمارات في الطاقات المتجددة من حوالي 4 مليارات درهم (400 مليون دولار) في السنة بين 2009 و2022، إلى استثمار سنوي يبلغ 14 مليار درهم (1.4 مليار دولار) بين 2023 و2027”.
وأردفت: “تمت برمجة إنجاز قرابة 1.3 غيغاواط سنويا خلال الفترة 2023- 2027 عوض 0.16 غيغاواط سنويا خلال الفترة 2009- 2022”.
ووفق الوزيرة “تم خلال الأشهر الـ12 الماضية الترخيص لعدة مشاريع جديدة من مصادر الطاقات المتجددة بقدرة تناهز حوالي 1000 ميغاواط، وهي أكبر قدرة رخصتها الوزارة في تاريخها في عام واحد”.
واعتمد المغرب منذ عام 2009، استراتيجية طاقية وطنية ترتكز على “تطوير الطاقات المتجددة” و”النجاعة الطاقية” و”الاندماج الجهوي”.
وفي 23 نونبر 2022، قال الديوان الملكي، إن “الرباط تعتزم إنتاج 52 بالمئة من الكهرباء انطلاقا من الطاقات المتجددة بحلول عام 2030”.
وذكر الديوان في بيان آنذاك، أن “المملكة تهدف للارتقاء إلى نادي الدول ذات المؤهلات القوية في القطاع المستقبلي، والاستجابة للمشاريع المتعددة التي يحملها المستثمرون والرواد العالمي.