وصفت المعارضة خطاب رئيس الحكومة بالبرلمان بإعلان النوايا، وتحول الحكومة الى وكالة للأخبار غير السارة وحكومة التبرير، و الاستعانة بالمؤثرين بعد الفشل في التواصل مع المغاربة، مطالبين بالتواصل مع الاعلام عوض التواصل مع مؤثرين ومنحهم مبالغ مالية تفوق المبالغ المقدمة للباحثين عن فرصة شغل، متسائلين عن توقف “سامير” أمام تفاقم أسعار المحروقات، وعدم العمل بقوانين الحفاظ على القدرة الشرائية للمغاربة وتفعيل قوانين المنافسة الشريفة.
وشدد عبد الرحيم شهيد رئيس فريق حزب الاتحاد الاشتراكي بمجلس النواب، على أن الحكومة لم تتعامل بما يكفي من الجدية والاستباقية لتخفيف العبء الاقتصادي والاجتماعي عن الأسر المغربية، وأضاف في جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة بمجلس النواب، صباح أمس الاثنين، “مرة اعتبرت أن الأمر لا يقتصر على بلدنا فقط بل يهم كل بلدان العالم، ومرة اعتبرت أن المواد الاستهلاكية متواجدة بوفرة في الأسواق والارتفاع يعم مواد قليلة”، وأكد شهيد أنه ليس بسياسة النعامة والتبريرات الواهية تتحمل مسؤولية الشأن العام في الأوقات الصعبة، وإلا ما الفائدة من إجراء الانتخابات وتشكيل الحكومات، إذ كانت النتيجة إفراغ جهاز تنفيذي يكتفي بتبرير الواقع ولا يتحلى بالجرأة والشجاعة لمواجهته وتغييره.
وشدد على أن الحكومات موجودة لحل المشاكل وليس لتبريرها، مشيرا أن المعارضة سبق ونبهت لضرورة مراجعة الفرضيات المتفائلة لقانون المالية، واستيعاب التوقعات الإنذارية للمؤسسات المالية الوطنية، وتابع ” في نهاية المطاف نحن أمام مستهلك يدفع ثمن أحداث لا يتحمل مسؤوليتها، وأمام فئات ذات دخل محدود تؤدي التكلفة بسبب جشع المضاربين والوسطاء والمحتكرين وحكومة تتفرج”، وأضاف ” إذا كانت الحكومة لا تريد وضع قانون مالية تعديلي فليس في الأمر مشكل، لكن عليها حل الإشكاليات التي يعاني منها المواطنون المغاربة”.
وأكد شهيد أن هناك نماذج في العالم لحكومات بادرت لتخفيف عبء ارتفاع سعر المحروقات على المواطنين من خلال مساهمة الشركات بنسبة من أرباحها، ومساهمة الدولة في الشق الجبائي بما لا يؤثر على التوازن المالي، وأشار أن الحكومة تقاعست في إعداد مخزون استراتيجي من المواد الطاقية والفلاحية تحسبا لأي طارئ محتمل، مؤكدا أنه من المستغرب أنه بعد نصف قرن من سياسة تشييد السدود أن لا يتوفر المغرب على مخزون مائي في سنوات الجفاف، واستغرب من استمرار مشكل لاسامير، داعيا الحكومة إلى الكشف عن الحقيقة كاملة بخصوص عدم تشغيل مصفاة لاسامير.
من جهته اعترف عزيز أخنوش رئيس الحكومة، خلال جلسة المساءلة الشهرية بالبرلمان، أن” الوضعية المضطربة التي نعيشها وما رافقها من توترات تضخمية، خصوصا فيما يتعلق بأسعار المواد الطاقية والغذائية، أعطت الحكومة أولوية قصوى لتتبع كل التطورات المتعلقة بالأسعار واتخذت مجموعة من التدابير لضمان استقرارها حفاظا على القدرة الشرائية للأسر المغربية.
مذكرا أن أسعار بعض المواد بلغت مستويات قياسية وغير مسبوقة، منذ بداية سنة 2022، حيث تجاوزت أسعار البترول سقف 133 دولار للبرميل، مع متوسط 99,4 دولار للبرميل خلال نفس الفترة. كما سجلت أسعار الغاز ارتفاعا تاريخيا، حيث بلغت سقف 1090 دولار للطن، ومتوسط 890 دولار للطن خلال الأشهر الثلاثة الأولى من سنة 2022، وكذلك الحال بالنسبة لأسعار المواد الغذائية المستوردة التي عرفت بدورها ارتفاعا كبيرا خلال الأسابيع القليلة الماضية، خصوصا منها القمح والسكر، حيث بلغت أسعار القمح سقف 457 دولار للطن حتى لـ 500 دولار للطن، ومتوسط 358 دولار للطن، فيما بلغت أسعار السكر سقف 463 دولار للطن، ومتوسط 440 دولار للطن خلال نفس الفترة.
واستمر رئيس الحكومة في التبريرات، قائلا ” بلغت مخصصات صندوق المقاصة 21,1 مليار درهم متم سنة 2021 مقابل توقعات كانت في حدود 12,5 مليار درهم نفس السنة. ومن المتوقع أن ترتفع تحملات صندوق المقاصة بما يفوق 15 مليار درهم إضافية، مقارنة بتوقعات قانون مالية سنة 2022، التي كانت قد حددتها في 17 مليار درهم.
واعترف أخنوش، أننا في قلب مرحلة عصيبة يمر منها الاقتصاد المغربي والعالمي، ولا شك أن الأزمة الروسية الأوكرانية ومرحلة ما بعد كوفيد وتداعيات ضعف التساقطات، سيكون لها تأثير على التوازنات المالية والاقتصادية. لكن من اللازم أن أؤكد لكم أن الحكومة متمسكة بكل التزاماتها الواردة في البرنامج الذي حصل على ثقتكم الدستورية خصوصا في شقه الاجتماعي، كما من اللازم أن أؤكد لكم أن حماية القدرة الشرائية للمواطن والاستثمار في القطاعات الاجتماعية، وتقوية الوظيفة الحمائية واجب وطني ستحرص الحكومة على الوفاء به.