تمكنت السلطات المحلية بمجموعة من المدن بتنسيق مع وحدات المساعدة الإجتماعية، من إرجاع 4 آلاف “مشرد” الى عائلاتهم خلال فترة الجائحة، كما عملت الحكومة على تجهيز أكثر من 160 فضاء استقبال، و إيواء ما يزيد عن 6000 شخص.
و دعا الفريق الاستقلالي بمجلس النواب إلى عقد اجتماع عاجل للجنة القطاعات الاجتماعية ، لمناقشة وضعية المواطنين في حالة تشرد، ونبه الفريق الاستقلالي، إلى الوضعية الخطيرة التي يعيشها المواطنون في حالة تشرد أو بدون مأوى خلال موجة البرد الحالية، حيث تعيش بلادنا موجة استثنائية من انخفاض درجة الحرارة تصل في بعض المناطق إلى ما تحت الصفر درجة.
وشدد الفريق الاستقلالي، أن المواطنين في حالة تشرد أو بدون مأوى، يعتبرون من أكثر الحالات الاجتماعية المتضررة من آثار موجة البرد الاستثنائية، حيث يصل الخطر حد تهديد “حق الحياة الدستوري” موضحين أن ذلك حاصل في ظل هشاشة تدخل قطاع التضامن والتنمية الاجتماعية، وفق برامج مستعجلة تحفظ حق هذه الفئة الهشة في الحياة في هذه الظروف الاستثنائية بكل المقاييس.
وأوضح نور الدين مضيان، رئيس الفريق الاستقلالي بالغرفة الأولى للبرلمان، في مراسلة إلى رئيسة لجنة القطاعات الاجتماعية، أن “بلادنا تشهد موجة استثنائية من انخفاض درجة الحرارة تصل في بعض المناطق الى ما تحت الصفر درجة، ويعتبر المواطنون في حالة تشرد أو بدون مأوى من أكثر الحالات الاجتماعية المتضررة من آثارها”، وأكد مضيان أن الخطر يصل حد تهديد “حق الحياة الدستوري” في ظل هشاشة تدخل قطاع التضامن والتنمية الاجتماعية، وفق برامج مستعجلة تحفظ حق هذه الفئة الهشة في الحياة في هذه الظروف الاستثنائية بكل المقاييس.
وكان عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، كشف في عرض لمشروع ميزانية وزارة الداخلية برسم سنة 2021 أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات التحتية بمجلس المستشارين ، على ” أن مواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة الذي يعتبر أحد مكونات الورش الملكي، تم برسم سنتي 2019-2020 برمجة 988 مشروعا و676 نشاطا بتكلفة إجمالية تجاوزت مليار درهم منها مبلغ 4 مليون درهم مساهمة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية”.
ووزع الغلاف المالي على شكل منح خصصت لمحور صحة المرأة والطفل، ومواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة للمساهمة في مصاريف تسيير مراكز استقبال الأشخاص في وضعية هشاشة، أو اقتناء تجهيزات إضافية خصوصا بمراكز الأشخاص المسنين والأطفال في وضعية الشارع والشباب بدون مأوى، والأطفال المتخلى عنهم وكذا الأشخاص المختلين بدون مأوى.
وأوضح أن” عملا يهم مجال الرعاية الاجتماعية، حيث إن الوزارة بصدد إنجاز منصتين رقميتين يهمان السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد، على أن يتم الشروع في العمل بهما في سنة 2022 كمرحلة تجريبية في أفق تعميمها على مجموع التراب الوطني بين 2023 و2025.
