تتجه المعارضة الى لم شمل العائلة اليسارية، لمواجة ما أسموه “تغول الأغلبية”، وممارسة معارضة قوية تقوم إعوجاج الحكومة، ومواجهة ما اعتبروه “زواج المال بالسلطة” ومخاطر هذا المعطى الجديد في السياسة المغربية على تدبير وتسيير أمور المغاربة، حيث شدد محمد نبيل بن عبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، خلال ندوة ” أي مستقبل للديمقراطية الانتخابية؟”، ” أن النقاش حول مستقبل الديمقراطية يجب أن يهتم أيضا بعلاقة “المال والسلطة”، وأثرها الواضح الذي ” يأتي بكثير من عدم الاستقرار”، والذي يشهد “رفضا في الواقع”.
وقررت فرق المعارضة بمجلس النواب ، التوجه لإحداث الية للتنسيق فيما بينها داخل مجلس النواب، بعدما عقدت إجتماع تشاوري بين مكوناتها، لمناقشة طريقة التنسيق داخل البرلمان، كما اتفقت الفرق على تقديم تعديلات مشتركة على مشروع قانون المالية لسنة 2022.
ودعا حزب الحركة الشعبية حكومة عزيز أخنوش إلى نهج سياسة تواصلية فعالة ومراجعة منطق الاستقواء العددي، تحصينا لمغرب المؤسسات وحماية للمكتسبات وللأفق التنموي الجديد، وسجل حزب “السنبلة”، في بلاغ صادر عن مكتبه السياسي، عودة أشكال الهيمنة الحزبية “بتمظهرات جديدة مركزيا وجهويا ومحليا بمبرر عددي، ودون مضمون سياسي، مما من شأنه المس بجوهر التعددية السياسية الحقة لحساب قطبية حزبية رقمية مرتبطة بلحظة انتخابية عابرة”.
ودعا التنظيم السياسي، الذي أعلن اصطفافه في المعارضة، مكونات الأغلبية الحكومية إلى “تصحيح المسار في بدايته والخروج من دهشة المنطلق؛ عبر بناء إستراتيجية تواصلية محكمة، ونهج الواقعية والصراحة حول الأفق الممكن لبلادنا المحكوم بظرفية اقتصادية واجتماعية صعبة ناجمة عن إكراهات الأزمة الوبائية وعن هشاشة الاقتصاد الوطني البنيوية غير القادر على استيعاب الوعود الانتخابية السخية”.
كما دعا حزب الحركة الشعبية، في البلاغ ذاته، إلى فتح حوار وطني موسع لخلق تعبئة جماعية لمختلف مكونات المجتمع، “بغية التنزيل الأمثل للنموذج التنموي الجديد الذي هو نتاج لكافة المغاربة تحت قيادة الملك محمد السادس”.
ولفت المصدر نفسه إلى وجوب فتح حوار وطني “يحسم في الإصلاحات الكبرى ذات حساسية سياسية واجتماعية وثقافية والمغيبة، مع الأسف، في البرنامج الحكومي؛ من قبيل إصلاح صندوق المقاصة، وملف التقاعد، ومراجعة منظومة الأجور، ومنظومة الأسعار الملتهبة بأبعادها الغذائية والطاقية والصحية، وإعداد مخطط لإنصاف وتنمية المناطق القروية والجبلية، وبناء رؤية إستراتيجية وعملية لترسيم الأمازيغية بعيدا عن المقاربة المالية والإدارية الضيقة، إلى جانب حل إشكالية الماء وبناء الجيل الثاني في الجهوية المتقدمة، والحسم في إصلاح الوظيفة العمومية بعيدا عن الحسابات الانتخابوية الضيقة التي أثبت اليوم محدوديتها وعجزها عن تنزيل الحلول الموعودة”.
وسجل المكتب السياسي لحزب “السنبلة”، بإيجاب الخطوات الدبلوماسية النوعية المتواصلة بفضل توجيهات الملك محمد السادس، والتي تجسدت وفقه “من خلال قرار مجلس الأمن الأخير الذي زكى مصداقية وواقعية المقترح المغربي، وأقر بكون الجزائر طرفا مباشرا في هذا النزاع المفتعل ضدا على مزاعم ومناورات حكامها المكشوفة، وحمل المسؤولية لخصوم وحدتنا الترابية في خرق اتفاق إطلاق النار، كما نوه المكتب السياسي للتنظيم ذاته، في هذا السياق، “بتواصل فتح العديد من الدول لتمثيلياتها الديبلوماسية والقنصلية بالأقاليم الجنوبية للمملكة وسحب أخرى لاعترافاتها بالكيان الوهمي”.
