يتجه المغاربة الى الخروج من الحجر الصحي المشدد، للتعايش مع فيروس “كورونا”، واستئناف أنشطة الحياة اليومية، من خلال إجراءات جديدة بمختلف القطاعات ومناحي الحياة، إنطلاقا من قطاعات العمل الى الفضاءات التجارية والخدمات، و التشديد في الإلتزام بقانونية إجبارية ارتداء “الكمامة” و الحفاظ على التباعد الإجتماعي وتعقيم اليدين، كما تحرص السلطات على منع التجمعات والإزدحام، وتنظيم حركة التنقلات ومنع التنقلات الجماعية، للتصدي للعدوى وانتشار الفيروس من جديد، ومنع تفاقم البؤر الوبائية.
ويواكب استئناف الأنشطة التجارية والولوج على المتاجر و الفضاءات التجارية، والشواطئ وقاعات الرياضة وقاعات التجميل و الحلاقة، إجراءات جديدة تحرص السلطات المحلية على مراقبتها، ومراقبة توفير المعقمات وأساليب التباعد الاجتماعي، تفعيلا للمرحلة الجديدة في التعايش مع فيروس “كورونا” والوقاية منه.
وشدد الناطق الرسمي باسم الحكومة ، على أن المعادلة الأساسية لإنجاح الرفع التدريجي للحجر الصحي تتمثل في ضمان صحة المواطنين واستئناف الأنشطة الاقتصادية، مؤكدا أن الأمر يتعلق بمسؤولية فردية وجماعية في الآن نفسه، وأكد أمزازي ، خلال توضيح كل ما يتعلق بإجراءات التخفيف المعلن عنها، في سياق مواجهة جائحة كورونا المستجد “كوفيد-19″، على “اننا مقبلون على التعايش مع الفيروس، والرهان اليوم هو استعداد عدد من القطاعات الانتاجية لاسترجاع أنشطتها الاقتصادية وأيضا ضمان صحة المواطنين”.
و نوه المسؤول الحكومي بروح مسؤولية المواطنات والمواطنين في الالتزام بتدابير الحجر الصحي، “إذ بفضل الانضباط لتدابيره على مدى ثلاثة أشهر، استطعنا التحكم في الوضعية الوبائية”، شدد على ضرورة الالتزام بالتدابير الاحترازية الموضوعة من قبيل التباعد الاجتماعي واحترام إجبارية ارتداء الكمامة الواقية والحرص على النظافة الشخصية وتعقيم فضاءات العمل، إلى جانب تحميل تطبيق “وقايتنا” كآلية أساسية تمكن ، من جهة ، من تتبع الحالات النشطة، والكشف عن المخالطين من جهة ثانية.
وأشار إلى أن مواصلة عملية التخفيف التدريجي للحجر الصحي تروم إنعاش الاقتصاد الوطني، مسجلا أنه لم يعد هناك فرق كبير بين منطقتي التخفيف 1 و2 في ما يتعلق بالأنشطة المتاحة، باستثناء التنقل بين الجهات حيث يتعين على مواطني المنطقة 2 التوفر على ترخيص استثنائي، والسياحة الداخلية، وأيضا الذهاب إلى الشواطئ. وفي الاتجاه ذاته، يوضح الوزير، فإن الحكومة تعمل اليوم على ضمان الاستباقية من خلال توسيع الكشف المخبري، وإجراء التحاليل المخبرية في الأماكن المحتمل وجود الفيروس بها.
كما تعمل الحكومة على تجميع الحالات النشطة في مؤسستين متخصصتين بابن سليمان وبنجرير للحد من انتشار الفيروس وتمكين المستشفيات من علاج أنواع أخرى من الأمراض، وتسريع الرفع التدريجي للحجر الصحي من أجل إنعاش الأنشطة الاقتصادية.
وذكر الوزير بأن المغرب كان من البلدان القليلة التي نجحت في تدبير الجائحة، والتحكم فيها بشكل كبير بفضل القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتدابير التي اتخذتها الحكومة ، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية ، والتي كانت محط إشادة من طرف العديد من الهيئات الدولية، بفضل التحكم في الوضعية الوبائية.
وسجل أن المغرب نهج مقاربة جديدة تتمثل في التخفيف التدريجي للحجر الصحي، معتبرا أن هذا الأخير مكن المغرب من التحكم في الوضعية وتحسين المؤشرات الوبائية، وأيضا التخفيف من الضغط الذي كان من الممكن أن تشهده المؤسسات الاستشفائية ووحدات الإنعاش، وأضاف بالقول “يمكن أن نفتخر لكون المؤشرات الوبائية اتخذت منحى إيجابيا، سواء بالنسبة لمعدل الحالات الإيجابية، أو نسبة الإماتة أو معدل التكاثر والانتشار”.
واستعرض امزازي ، التراجع الكبير لكل من عدد المصابين الوافدين على المستشفيات، وعدد الحالات الصعبة والحرجة وأيضا عدد الوفيات، مبرزا أن المغرب استطاع تحقيق تراجع في هذه المؤشرات، وأن المؤشر الأساسي المرتبط بنسبة الشفاء والتي تترواح اليوم بين 83 و90 بالمائة، يعد هاما بالقياس مع المعدل الدولي الذي يبلغ 53 بالمائة
