كشف استطلاع للرأي ، أن 61 من المغاربة غير راضين عن تواصل حكومة عزيز أخنوش، وأشار الاستطلاع أن عدم الرضى من السياسة التواصلية للحكومة يتجذر أكثر لدى فئة الشباب والطبقة المتوسطة، وأظهر الاستطلاع أن 71 بالمائة من الشباب ما بين 18 و24 سنة يعتبرون أن الحكومة لا تتواصل بالشكل الكافي، وتبلغ هذه النسبة إلى 63 في المائة لدى من تتراوح أعمراهم ما بين 25 و34 سنة، و61 في المائة ضمن الفئة التي يتراوح أعمارها ما بين 35 و44 سنة، حيث يتمركز عدم الرضا على تواصل الحكومة على الصعيد الجهوي، في الشمال الشرقي، حيث تصل نسبة عدم الرضى إلى 74 في المائة، وفي الوسط والجنوب إلى 59 و54 في المائة على التوالي.
وأوضح الاستطلاع، أن نسبة المغاربة الراضين على تواصل الحكومة لا يتجاوز 21 في المائة، في حين فضل 18 في المائة من المستطلعين عدم الإجابة، وأكد الاستطلاع أن تواصل الحكومة بات مطروحا خاصة بعد تداعيات جائحة كورونا، وارتفاع أسعار المواد الأولية والمحروقات، وأجري الاستطلاع في الفترة الممتدة ما بين 9 فبراير و11 مارس، على عينة مكونة من 1092 شخصا من مختلف الأعمار، ومن مختلف مناطق المغرب.
و فاقم “الغياب الحكومي” و الصمت الحكومي امام هول الأسعار في المغرب، الوضعية الإقتصادية وأزم الأوضاع الاجتماعية لجميع لفئات في المغرب، دفع النقابات الى الخروج للشارع لتنبيه الحكومة من خطورة الأسعار على الاستقرار في المغرب، ودفع الحكومة بالمغاربة الى الشارع للمطالبة بتسقيف أسعار المحروقات أمام تعنت حكومي غير مفهوم، قبل أن ترتفع الدعوات ضد الحكومة في فضاءات التواصل الاجتماعي، بعدما اكتوى المغاربة بنار لهيب الأسعار، و إرتفع معها الغضب الشعبي مع إعلان مهنيي النقل و اللوجستيك بزيادة الأسعار.
وأكد تهربت الحكومة من التعليق على ملف ” لاسامير”، غياب التواصل الحكومي الجيد، حيث خرج الناطق الرسمي باسم الحكومة مؤكدا على أن الملف هو موضوع تصفية قضائية، موضحا بالقول عقب المجلس الحكومي، أنه ” حين يقول القضاء كلمته، آنذاك ستتفاعل الحكومة على ضوء القرارات التي سيتخذها القضاء.
وكانت الحكومة خرجت عن صمتها أمام مطلب تسقيف أسعار المحروقات، بالإعلان رسميا عن رفضها لتسقيف أسعار البنزين و الكازوال، حيث توصلت مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين، برد رسمي يؤكد رفض الحكومة لمقترحي القانون الذي تقدمت به المجموعة حول تنظيم أسعار المحروقات، وتفويت أصول شركة سامير للدولة.
وأعلنت مجموعة الكونفدرالية عن توصلها بمراسلتين الأولى من رئيس مجلس المستشارين النعم ميارة والثانية من رئيس لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، تؤكدان رفض الحكومة للمقترحين معا، وقال رئيس مجلس المستشارين في مراسلته للمجموعة أن رئاسة المجلس توصلت من طرف الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان تفيد من خلالها عدم قبول الحكومة للمقترحين، دون توضيح الدواعي والأسباب.
وطالبت الكونفدرالية في مذكرتها بتسقيف أسعار المحروقات حيث أكدت أن القانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، لم يبلغ المقصود منه في حماية المستهلك من الأسعار الفاحشة للمحروقات بعد تحريرها، واستمرار الفاعلين الأساسيين في التفاهم على الأسعار وتحقيق الأرباح المعتبرة كيفما كانت تقلبات السوق الدولية، واستغلال ظروف غياب المنافسة الشريفة في سوق المحروقات بالمغرب
