تواصل الأيام الأبواب المفتوحة التي تنظمها المديرية العامة للأمن الوطني هذه السنة بمدينة فاس، خلال الفترة الممتدة من 17 إلى 21 ماي الجاري، تسجيل إقبال جماهيري مكثف، خصوصا من جانب تلاميذ المؤسسات التعليمية العمومية والخاصة وباقي الشرائح المجتمعية، وأوضحت اللجنة المنظمة لهذه التظاهرة بأن عدد الوافدين على فضاء الأيام الأبواب المفتوحة ناهز في اليوم الثاني 200 ألف زائر، من مختلف الفئات العمرية، ليصل مجموع الضيوف والزوار خلال اليومين الأولين من هذه التظاهرة المجتمعية 344 ألف و100 زائر، وقد شارك في مواكبة وتغطية أنشطة هذه التظاهرة خلال اليومين الأولين 72 وسيلة إعلامية ومنبر صحافي، من بينهم قنوات تلفزية عمومية وخاصة وأجنبية ومحطات إذاعية ومنابر إخبارية وطنية وجهوية ومحلية.
و قدم أطر الأمن الوطني الذين يشرفون على الأروقة المقامة في فضاء التظاهرة، خلال اليومين الأولين من هذه التظاهرة، ما مجموعه 216 تصريحا صحافيا لمختلف المنابر الإعلامية والقنوات التلفزية والمحطات الإذاعية التي تواكب هذه التظاهرة المجتمعية في بعدها التواصلي.
وكانت المديرية العامة للأمن الوطني قد نظمت هذه السنة الاحتفال السنوي بمناسبة ذكرى تأسيسها السابعة والستين بمدينة فاس، بالتزامن مع انطلاق النسخة الرابعة لأيام الأبواب المفتوحة للشرطة، وهو الحفل الذي عرف حضور 500 من الضيوف، من بينهم وزراء ومسؤولين في قطاعات حكومية وقضائية وعسكرية، وممثلين عن مؤسسات أمنية وطنية وأجنبية معتمدة بالرباط، وشخصيات مدنية وفاعلين خواص، وأطر من المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، بالإضافة إلى ممثلين عن 74 وسيلة ومنبر إعلامي وطني وأجنبي.
أكد المشاركون، في ندوة حول “العلاقة بين الأمن والمجتمع المدني ورهانات الإنتاج المشترك للأمن”، اليوم الخميس بفاس، أن تطوير وتحديث هياكل وأدوات اشتغال المرفق الشرطي رهين بترسيخ وبلورة مفاهيم الشرطة المواطنة، وتلبية حاجيات المواطنين في المجال الأمني، وأبرز المتدخلون، في هذه الندوة، المنظمة في إطار أيام الأبواب المفتوحة للأمن الوطني، المنعقدة من 17 إلى 21 ماي الجاري بفاس، أن فلسفة الشرطة المواطنة تروم تحقيق تفاعل إيجابي بين مكونات الجهاز والمجتمع المدني في إطار الانفتاح عليه والتواصل مع جميع مكوناته بشكل يكرس مفهوم الانتاج المشترك للأمن، والذي أضحى لبنة أساسية في علاقة المديرية العامة للأمن الوطني مع المجتمع.
أكد العميد الإقليمي مصطفى حداوي، أن المديرية العامة للأمن الوطني تعتمد مقاربة ترسيخ ثقافة الأمن المشترك والانفتاح على المحيط الخارجي، مع بلورة سياسة أمنية متوافق عليها، مشيرا إلى أن أهم محاور هذه المقاربة تتمثل في التحسيس بالأوساط التعليمية، والانفتاح على فعاليات المجتمع المدني، والهيئات والمؤسسات الوطنية، وإشراك وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، غضلا عن التفاعل مع الشكايات والتظلمات.
وقال السيد حداوي إن المرفق الشرطي شهد عمليات تطوير وتحديث لهياكله وأدوات وسبل اشتغاله، وذلك بالنظر إلى التحديات المرتبطة بمخاطر الجريمة وتأسيسا على مبدأ الاستباق والمبادرة كمبادئ أساسية تروم ترسيخ وبلورة مفاهيم الشرطة المواطنة، وكذا “بداعي تلبية حاجيات المواطنين في المجال الأمني في شقه الحداثي بعيدا عن المفهوم الكلاسيكي الزجري (أي الإشراك والتفاعل)”.
وفي سياق متصل، ذكر العميد الإقليمي عبد الهادي السيبة، أن المديرية العامة للأمن الوطني عملت أيضا، في إطار تحديث أدوات اشتغالها، على تطوير منظومة التوظيف في صفوفها من خلال عدد من الإجراءات المهمة، أبرزها إسناد تدبير المباريات إلى لجان مديرية مختلفة ومحايدة، وزجر عمليات الغش والخداع في مباريات ولوج أسلاك المديرية لضمان تكافؤ الفرص وتمليك ثقافة الاستحقاق، وإخضاع الموظفين المكلفين بتدبير عمليات التوظيف لدورات تكوينية بشكل مستمر بالمعهد الملكي للشرطة وباقي مدارس الشرطة والمصالح اللاممركزة.
وأبرز أن المديرية انفتحت كذلك على تخصصات في مجالات تقنية مختلفة تتمثل في الطب البيطري والطب العام والطب البيولوجي والأشعة وعلم النفس وطب الأسنان، بالإضافة إلى هندسة البرمجيات والشبكات والاتصالات وهندسة الحاسوب وذكاء الأعمال وأمن نظم المعلومات وعلم البيانات.
كما توقف السيد السيبة عند تكوين الشرطي الذي شهد عملية تحديث هامة، لاسيما من خلال الانفتاح على تجارب أجنبية رائدة، مشيرا، في هذا السياق، إلى إجراءات إعداد المتدربين بدنيا من خلال إدراج حصص الأنشطة الرياضية والدفاع الذاتي وتقنيات الرماية، وإعداد الموظفين لأداء المهام المرتبطة بالوظيفة عبر تلقينهم تكوينا نظريا وميدانيا، فضلا عن اعتماد نظام الـ Mentorat المقتبس عن التجربة الأمريكية.
أما رئيسة جمعية سند لدعم المرأة، نجية الفاسي الفهري، فقد أبرزت أن مؤسسات المجتمع المدني تعد إحدى ركائز المجتمعات الفاعلة لإسهاماتها في التحسيس والتوعية بالمخاطر التي قد تحيط بالمجتمع، وكذا في الارتقاء بوعي الساكنة لتكون فاعلة ومتفاعلة مع التحولات والتهديدات الأمنية المحيطة بها.
وأضافت أنه أمام هذا الزخم الذي أصبح يتمتع به المجتمع المدني، فإن مشاركته في الحفاظ على الأمن واستتبابه، يعكس جانبا من المقاربات التي تترجم دينامية المجتمع وانخراطه الإيجابي في المساهمة في مجابهة مختلف التحديات الأمنية المحلية.
ويتضمن فضاء تظاهرة أيام الأبواب المفتوحة للأمن الوطني، المنظمة بفاس من 17 إلى 21 ماي الجاري، عدة أروقة تتعلق بوحدات التدخل العملياتي، والتكنولوجيا ورقمنة الخدمات العمومية، والشرطة التقنية والعلمية، وشرطة المراكز الحدودية، والتوظيف والتدريب والوظيفة، والتكفل بالنساء ضحايا العنف والقاصرين، والتخليق وحقوق الإنسان، والتحسيس والتوعية، فضلا عن رواق مخصص لشهداء الواجب.
وتهدف هذه التظاهرة إلى إطلاع الجمهور على كافة المهام التي تضطلع بها مختلف الوحدات والتشكيلات الأمنية واستعراض مختلف التجهيزات والمعدات المتطورة التي تتوفر عليها المديرية العامة للأمن الوطني، من أجل ضمان سلامة الأشخاص والممتلكات والحفاظ على النظام العام.
الأبواب المفتوحة للأمن الوطني: الوحدة المركزية للتدخلات في إطار الأحداث الأمنية الكبرى بنية شرطية متخصصة لرفع تحديات الأنماط الإجرامية المستجدة
و تعتبر الوحدة المركزية للتدخلات في إطار الأحداث الأمنية الكبرى، التي أحدثتها المديرية العامة للأمن الوطني في إطار مبادرات تطوير المرفق العام الشرطي، بنية شرطية متخصصة تضطلع بمهام رفع تحديات الأنماط الإجرامية المستجدة وتحييد التهديدات المتصاعدة للخطر الإرهابي.
ويعرض رواق الوحدة المركزية للتدخلات في إطار الأحداث الأمنية الكبرى، ضمن فضاء تظاهرة أيام الأبواب المفتوحة للأمن الوطني، المنظمة من 17 إلى 21 ماي الجاري بفاس، مختلف الإمكانات اللوجستيكية والتقنية التي تتوفر عليها هذه الوحدة، فضلا عن تقديم شروحات للزوار حول المهام والأدوار التي تضطلع بها.
وأوضح العميد الإقليمي رشيد البلغيثي العلوي، رئيس مصلحة اللوجستيك والتدخلات الميدانية التابعة لمعهد العلوم والأدلة الجنائية بمديرية الشرطة القضائية، في تصريح لقناة الأخبار المغربية (إم 24)، التابعة لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن الوحدة المركزية للتدخلات في الأحداث الأمنية الكبرى هي بنية شرطية متخصصة تضطلع بمهام ذات بعد تقني بامتياز، وهي تابعة لمصلحة اللوجيستيك والتدخلات الميدانية بمعهد العلوم والأدلة الجنائية بمديرية الشرطة القضائية.
وأبرز السيد رشيد البلغيثي العلوي أن طبيعة مهام هذه الوحدة تجمع بين ما هو أمني احترازي وقضائي زجري، ملفتا إلى أن هذه الوحدة تباشر إجراءات أمنية احترازية تتمثل في فحص وتفتيش جميع الفضاءات والأماكن التي تحتضن التظاهرات والملتقيات الكبرى التي تنظمها البلاد، وذلك بهدف تحييد المخاطر التي قد تهدد أمن وسلامة المشاركين في تلك التظاهرة وعموم المواطنين.
وأضاف أن الوحدة المركزية للتدخلات في الأحداث الأمنية الكبرى تضطلع بمهمة التفتيش والكشف عن جميع المواد المحظورة، بما فيها المتفجرات والمواد المشعة والكيماوية والبيولوجية وغيرها من المواد التي تشكل تهديدا للصحة العامة.
وأكد أن هذه الوحدة تضطلع بمهام تتقاطع مع المساطر القضائية، عندما يتم انتدابها للتفتيش في مسارح الجرائم الكبرى، من قبيل التفتيش في مكان ارتكاب عمليات إرهابية يشتبه في استخدامها لعبوات ناسفة أو مواد بيولوجية أو إشعاعية، مشيرا في هذا الإطار إلى أن الإجراءات التي تقوم بها الوحدة المركزية للتدخلات في الأحداث الأمنية الكبرى تكون “داعمة لضباط الشرطة القضائية بهدف تجميع وسائل الإثبات العلمية، والكشف عن طبيعة التفجيرات المرتكبة وغيرها”.
وأفاد بأن هذه الوحدة تضم فرقا للدعم اللوجيستيكي في المسائل الفنية والتقنية، مسجلا أنه “سبق للوحدة المركزية للتدخلات أن عملت في عدة قضايا كبرى” ، حيث اضطلعت الوحدة، علاوة على وظائف التفتيش، بمهمة المساعدة على إجراءات تشخيص هوية الجثث والضحايا باستعمال مختلف التقنيات الحديثة.
ويتضمن فضاء تظاهرة أيام الأبواب المفتوحة للأمن الوطني، المنظمة بفاس من 17 إلى 21 ماي الجاري، عدة أروقة تتعلق بوحدات التدخل العملياتي، والتكنولوجيا ورقمنة الخدمات العمومية، والشرطة التقنية والعلمية، وشرطة المراكز الحدودية، والتوظيف والتدريب والوظيفة، والتكفل بالنساء ضحايا العنف والقاصرين، والتخليق وحقوق الإنسان، والتحسيس والتوعية، فضلا عن رواق مخصص لشهداء الواجب.
وتهدف هذه التظاهرة إلى إطلاع الجمهور على كافة المهام التي تضطلع بها مختلف الوحدات والتشكيلات الأمنية واستعراض مختلف التجهيزات والمعدات المتطورة التي تتوفر عليها المديرية العامة للأمن الوطني، من أجل ضمان سلامة الأشخاص والممتلكات والحفاظ على النظام العام.