يواجه عزيز أخنوش رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار الفائز بصدارة الانتخابات و المرشح حزبه دستوريا لرئاسة الحكومة، إمتحان التنزيل الفعلي و لمجموعة من “الوعود المالية الكبرى” الهادفة الى تقوية الشق الاجتماعي ورفع وثيرة التشغيل وتوفير دعم مالي لبعض الفئات المعوزة، وتقف الوعود المالية التي أطلقها حزبه وتعهد أخنوش بتفعيلها في حال ترؤس الحكومة عاملا أساسيا في كسب ثقة المغاربة، حيث يتنظر المغاربة تنفيذ الوعود التي روج لها الحزب في برنامجه الانتخابي، الأمر الذي أكدته الدعوات على مواقع التواصل الاجتماعي تذكر أخنوش بوعوده وتدعوه للالتزام بتنفيذها، إذ تساهم اليوم شبكة الانترنيت في الحفاظ على جل الوعود، وتظل وثائق الوعود محفوظة يطلع عليه الجميع في كل وقت.
ويراقب المغاربة ما تعهد به رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، عزيز أخنوش، بتوفير منح مالية للذين تتجاوز أعمارهم 65 سنة، دون توفرهم على أي مدخول للتقاعد، حيث قال في البرنامج الانتخابي ” نلتزم بنهاية الولاية الحكومية المقبلة بإيصال 1000 درهم شهريا لكل شخص من هؤلاء، كما التزم بتقديم منحة 2000 درهم عن المولود الأول لكل امرأة، وكذا تسليم مبلغ 300 درهم شهريا للأسر التي لديها طفل متمدرس؛ للتأكد من استمراره في مشواره الدراسي، والتزم بإصدار بطاقة للرعاية لتسهيل ولوج المواطنين إلى الخدمات الصحية، وفي قطاع الشغل، وعد بخلق مليون منصب شغل في خمس سنوات، منها 250 ألف منصب شغل، يتم إحداثها عبر برامج حكومية تخص الأشغال الكبرى والعمومية.
وجاءت الإلتزامات التي سطرها الحزب في حالة ترأسه الحكومة المقبلة ستكون فقد حددها في خمس التزامات، كالتالي الإلتزام الأول: “استفادة كل مغربي يبلغ 65 سنة أو أكثر وهو في وضعية هشاشة، من تغطية صحية بالمجان ومدخول مضمون لا يقل عن 1000 درهم في الشهر في أفق سنة 2026، على أن يبدأ الأمر بمبلغ 400 درهم في الشهر”.
الإلتزام الثاني: “تقديم إعانات بمبلغ 300 درهم في الشهر للوالدين عن كل طفل، بشرط استكمال الدراسة، لأن الحزب لن يسمح بالهدر المدرسي، إضافة إلى منحة الولادة التي تبدأ بألفين درهم على المولود الأول، مع الخضوع للفحوصات المجانية والإجبارية لتتبع الحمل والمواليد الجدد، وغيرها من الإجراءات التي جاء بها البرنامج في هذا الالتزام”.
الإلتزام الثالث: “إصدار بطاقة “رعاية”، لإنهاء معاناة المواطنين مع مصاريف العلاج والحكرة والحاجة، مشيرا إلى أن هذه البطاقة توفر حلولا لكل هذه المشاكل بفضل الوسائل التكنولوجية وتعميم التغطية الصحية.”
الإلتزام الرابع: “خلق مليون منصب شغل، مذكرا في هذا الصدد، بالأضرار الجسيمة التي لحقت بميدان الشغل بسبب جائحة كورونا، التي همت حوالي 600 ألف منصب شغل، مشددا على أن الحزب يلتزم بإطلاق برنامج طارئ لتوفير 250 ألف منصب شغل من خلال برامج كبرى وصغرى للأشغال العمومية.
الإلتزام الخامس: “حسين جودة التعليم ورد الاعتبار لمهنة التدريس، مشددا على أن الأستاذ يبقى في صلب أهمية ما جاء في هذا الالتزام وهو المفتاح لإصلاح المدرسة العمومية، بحيث سيتم توفير تكوين جيد ومستمر للأساتذة قبل ولوجهم لمهنة التدريس، وأيضا للذين سبق ويشتغلون في القطاع، على أن يستفيد الجميع من أجرة شهرية تبلغ 7500 درهم”.
وتساءل الوعود مدى جدية حزب أخنوش، على أثر إعلان وزارة الداخلية، للنتائج حول توزيع المقاعد بالنسبة لمجلس النواب، والتي حصل فيها حزب التجمع الوطني للأحرار 102 مقعدا، و حزب الاصالة والمعاصرة 86 مقعدا، و حزب الاستقلال 81 مقعدا، و حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية 35 مقعدا، و حزب الحركة الشعبية 29 مقعدا، و حزب التقدم والاشتراكية 21 مقعدا، و حزب الاتحاد الدستوري 18 مقعدا، و حزب العدالة والتنمية 13 مقعدا.
وكان عبد اللطيف الجواهري والي بنك المغرب، حمل مسؤولية فقدان ثقة المغاربة في السياسة للأحزاب و السياسيين، مستغربا من الوعود الإنتخابية وبرامج الأحزاب التي تعد المغاربة بأمور تتعلق بالمالية، وفجرت وعود بعض السياسيين ” غضب والي بنك المغرب، معتبرا، أن ذلك ساهم في خلق إشكالية إنعدام الثقة في جميع المؤسسات، ولمحت أسئلة الصحافيين الى وعود عزيز أخنوش الإنتخابية بصرف 1000 درهم شهريا للمتقاعدين والزيادة في أجور المعلمين والأساتذة، الأمر الذي استقبله والي بنك المغرب بـ”الذهول” ، واصفا تلك الوعود بكونها ” تطبع على الأوراق ولا تنفذ خلال الولاية الحكومية”.
ونبه والي بنك المغرب، المصوتين المغاربة الى التحقق من وعود لأحزاب السياسية، وتتبع مدى تحقيق تلك الوعود لمعرفة على من سيتم الإنتخاب في الولايات التشريعية و الحكومية المقبلة، مشددا على أن “العزوف عن التصويت في الانتخابات، راجع لغياب ثقة المواطن في السياسي و الاحزاب و المؤسسات، قائلا بلغة متذمرة ” الناس لم تعد تثق فينا وهذا هو المشكل الذي ينبغي أن يطرح “.
