في الوقت الذي تتفشى فيه جائحة كوفيد 19 في جميع دول العالم منذ أكثر من عامين ، تواصل المملكة العمل للحد من انتشارها بمجموع التراب الوطني، من خلال تدابير تجمع بين الاجراءات الوقائية وعملية التلقيح وحس المسؤولية، والتي أثبتت أن المغرب يسير على الطريق الصحيح في التصدي للجائحة.
وبالفعل، فان المغرب يخوض معركة مكافحة جائحة كوفيد -19 بمسؤولية جماعية في خدمة جميع المواطنين حيث تعمل الدولة بكل مكوناتها تحت القيادة السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، على تعبئة مواردها لمواجهة هذه الأزمة.
فمن خلال الاعتماد على قدراته المؤسسية، وبدعم من جميع القوى الحية، تمكن المغرب من تدبير الجائحة وآثارها بتفان ومثابرة. وقد اتسم هذا التدبير، الذي جعل من الممكن الجمع بين ضرورات التنسيق والاستمرارية والشفافية والأداء، برؤية استباقية.
وهكذا تم فرض حجر صحي في جميع أنحاء المغرب بمجرد ظهور الفيروس. وأعلن عن ظهور أول حالة في المغرب في 2 مارس 2020. وتحت قيادة جلالة الملك، وضع المغرب سلسلة من الإجراءات الصارمة التي استندت إلى مقاربة وقائية واستباقية للحد من انتشار الفيروس وذلك منذ الاسبوع الثاني من ظهور الحالة الأولى.
وتميزت الفترة ما بين 2 مارس و 25 ماي 2020 بمقاومة جماعية وتعبئة وطنية استثنائية ، تمحورت حول الحجر العام على المستوى الوطني ، تحت القيادة النيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. كما تم إيلاء اهتمام خاص للمهنيين في الخطوط الأمامية، ولا سيما المتخصصون في الصحة والتعليم والأمن.
وخلال الفترة من 25 ماي إلى 20 يوليوز 2020 ، تم الإعلان عن تخفيف تدابير الحجر الصحي بشكل تدريجي غير أنه ، وعلى الرغم من الإجراءات الصحية التي تم وضعها والالتزام الثابت لجميع مكونات الشعب المغربي، فإن السبيل الوحيد للتصدي لجائحة كوفيد -19 لم يكن سوى إطلاق الحملة الوطنية للتلقيح التي ستمكن من تحقيق المناعة الجماعية. واستئناف “الحياة الطبيعية”.
وهكذا، أطلق جلالة الملك محمد السادس، في 28 يناير 2021 بالقصر الملكي بفاس، حملة التلقيح الوطنية ضد فيروس كوفيد -19 ، وبهذه المناسبة، تلقى جلالة الملك الجرعة الأولى من اللقاح. ومن جهة أخرى، ووفقا للتعليمات الملكية السامية، كانت حملة التلقيح مجانية لجميع المواطنين بهدف تمنيع جميع مكونات الشعب المغربي (30 مليون لتحقيق مناعة حوالي 80 في المائة من السكان)، للحد ثم القضاء على الاصابات والوفيات بسبب الجائحة، واحتواء انتشار الفيروس ، في أفق عودة تدريجية إلى الحياة الطبيعية.
واستفاد من الحملة الوطنية ، التي جرت بشكل تدريجي وبحسب الفئات العمرية ، في مرحلة أولى جميع المواطنين والاجانب المقيمين بالمغرب الذين تبلغ أعمارهم 17 سنة فما فوق ، ثم الأطفال الذين تزيد أعمارهم عن 12 سنة.
وتم اتخاذ هذا القرار بناء على توصيات اللجنة العلمية التي اعتبرت أن هذه العملية ضرورية لتحقيق المناعة الجماعية على المستوى الوطني ، على غرار القرارات المتخذة في مجموعة من الدول بشأن هذه الفئة العمرية. وحتى الآن، بلغ عدد الملقحين بالجرعة الأولى 24 مليون و 475 ألف و 639 شخص، فيما تلقى الجرعة الثانية 22 مليون و 797 ألف و 887 شخصا والجرعة الثالثة مليونين و 99 ألف و 402 شخصا.