وقع وزير النقل واللوجيستيك، عبد الصمد قيوح، ونظيره البرتغالي المكلف بالبنية التحتية والإسكان، ميغيل بينتو لوز، اتفاقاً جديداً يتعلق بالاعتراف المتبادل برخص السياقة بين المملكة المغربية والجمهورية البرتغالية، في خطوة ينتظر أن تنهي عدداً من الإشكالات التي كان يواجهها المغاربة المقيمون بالبرتغال، خاصة في ما يتعلق باستبدال رخص السياقة المغربية.
ويأتي هذا الاتفاق، الموقع بالرباط، في إطار تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مجالات النقل والتنقل، كما يشكل تحييناً شاملاً للاتفاق الأصلي المبرم سنة 2003، والذي كان ينظم الاعتراف المتبادل برخص السياقة لأغراض السياقة والاستبدال.
وبحسب وزارة النقل واللوجيستيك، فإن الاتفاق الجديد يستجيب للمشاكل العملية التي عانى منها أفراد الجالية المغربية بالبرتغال، حيث كانت السلطات البرتغالية تعترف فقط برخصة السياقة من الصنف “ب”، بينما كانت باقي الأصناف مستثناة بسبب اختلاف النماذج والمعطيات التقنية المدرجة في الرخص.
وأوضحت الوزارة أن الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، بتنسيق مع وزارة الشؤون الخارجية وسفارة المغرب بلشبونة، قادت سلسلة من المشاورات التقنية مع المعهد البرتغالي للتنقل والنقل، انتهت بإعداد اتفاق جديد يواكب التطورات القانونية والتقنية المعتمدة في البلدين.
ومن أبرز مستجدات الاتفاق تمكين المغاربة المقيمين بالبرتغال من استبدال جميع أصناف رخص السياقة المغربية التي حصلوا عليها قبل الإقامة بالبرتغال، بعدما كان الأمر مقتصراً على الصنف “ب” فقط، وهو ما يشكل مكسباً مهماً لفائدة المهنيين وسائقي الشاحنات والحافلات والمركبات الثقيلة.
كما ينص الاتفاق على السماح لحاملي رخص السياقة الصادرة عن أحد البلدين بالسياقة داخل تراب البلد الآخر لمدة سنة كاملة ابتداء من تاريخ الدخول، وفق القوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
ويستند الاتفاق إلى أحكام اتفاقية فيينا للسير على الطرق لسنة 1968، التي تشكل المرجعية الدولية المنظمة لحركة المرور والاعتراف المتبادل بوثائق السياقة بين الدول الموقعة عليها.
ويرى متابعون أن هذا التطور من شأنه أن يخفف من الأعباء الإدارية التي كانت تواجه أفراد الجالية المغربية بالبرتغال، كما سيساهم في تعزيز اندماجهم المهني والاجتماعي، خاصة بالنسبة للعاملين في قطاعات النقل والخدمات اللوجيستيكية التي تتطلب التوفر على رخص سياقة مهنية معترف بها قانونياً