أكد الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، كريم زيدان، أن تقييم السياسات العمومية يمثل رافعة استراتيجية للتحول نحو حكامة تعتمد على النتائج وتلبي انتظارات المواطنين.
جاء ذلك خلال كلمة له في يوم دراسي حول “تخطيط وتنفيذ وتتبع تقييم السياسات العمومية”، حيث شدد الوزير على أن التقييم ليس مجرد إجراء تقني أو إلزامي، بل أداة للتعلم الجماعي والتحسين المستمر، تعزز تماسك السياسات العمومية وتوجه الموارد نحو الأولويات الأكثر تأثيراً.
وأشار زيدان إلى أن التقييم يمكن من تقدير القيمة المضافة الحقيقية للسياسات العمومية وضمان استفادة المواطنين من الاستثمارات، مؤكداً أن التحول الجذري على صعيد التنمية الترابية يتطلب تغييراً في العقليات وأساليب العمل، وترسيخ ثقافة الأداء المبنية على معطيات دقيقة ونتائج قابلة للقياس، مع التركيز على التواصل الفعال في سياسات الاستثمار، لا سيما الموجهة للشباب.
من جانبه، ذكر الكاتب العام لوزارة الاستثمار، إبراهيم بنموسى، أن المغرب، تحت قيادة الملك محمد السادس، انخرط في إصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية وإدارية طموحة، معتبراً الحكامة الجيدة والمساءلة أساساً للعمل العمومي. وأوضح أن تنزيل الجهوية المتقدمة واللاتمركز الإداري يمكّن من مراعاة الخصوصيات الترابية وضمان انسجام السياسات الوطنية والمحلية، في إطار توجه تدريجي نحو نموذج إداري حديث يقوم على الأداء والتقييم.
ويهدف اليوم الدراسي إلى توفير منصة للحوار بين الفاعلين المؤسساتيين والشركاء الدوليين والمنتخبين والخبراء والأكاديميين وممثلي المجتمع المدني، لتثمين التجارب الناجحة وتعزيز الترسيخ المؤسساتي والثقافي لثقافة التقييم في الإدارة المغربية، بما يخدم حكامة شفافة وعادلة تستجيب لتطلعات المواطنين.
