أكد مصدر دبلوماسي مغربي أن المملكة تواصل، تنفيذا للتعليمات الملكية الموجهة إلى وزارتي الداخلية والشؤون الخارجية، العمل على تحديد هوية القاصرين غير المرفوقين بهدف إعادتهم إلى أرض الوطن، مجددا استعداد المغرب للتنسيق مع إسبانيا وشركائه الأوروبيين لتيسير هذه العملية.
وأوضح المصدر، وفق ما أوردته وكالة المغرب العربي للأنباء، أن المغرب منخرط بشكل فعلي في هذا الملف، معربا عن أسفه لتكرار اتهام المملكة بعدم التعاون أو رفضها استقبال القاصرين غير المرفوقين كلما عاد ملف الهجرة إلى واجهة النقاش، خاصة في إسبانيا.
وأضاف أن بعض الأطراف السياسية توظف هذا الملف في سياقات انتخابية، معتبرا أن هذه الاتهامات لا تعكس حقيقة التعاون القائم بين المغرب وشركائه في هذا المجال.
وشدد المصدر على أن الادعاءات بشأن رفض المغرب إعادة القاصرين “لا أساس لها من الصحة”، مؤكدا أن المملكة تفي بالتزاماتها، وأن الصعوبات التي تعترض عمليات الإعادة ترتبط أساسا بعراقيل ذات طبيعة إدارية وقضائية داخل الدول المعنية.
وأكد أن المغرب يرفض استخدام هذا الملف كورقة ضغط سياسية أو تحميله مسؤولية تعثر عمليات الإعادة، مبرزا أن تجاوز هذه الإشكالات يقتضي من الشركاء الأوروبيين العمل على معالجة العراقيل التي تفرضها تشريعاتهم وإجراءاتهم الإدارية والقضائية.
وجدد المصدر التأكيد على استعداد المملكة لمواصلة التنسيق والتعاون مع السلطات الإسبانية والأوروبية، بما يضمن تدبير ملف القاصرين غير المرفوقين في إطار من المسؤولية المشتركة واحترام الالتزامات المتبادلة
