دخل المغرب مرحلة جديدة في مواجهة فيروس “كورونا”، على إثر تفاقم الحالات المصابة بالوباء وتجاوز عتبة 10 آلاف حالة ضمن المرحلة الثالثة، بيد أن الوضع الحالي لا يشير الى المرحلة الثالثة بعد تخفيف الحجر الصحي في مناطق المغرب، والتمكن من السيطرة على انتشار رسرعة الوباء، بعدما توقع المخطط الوطني للتصدي للفيروس الوصول الى 10 آلاف حالة، حيث عرضت وقتها اللجنة الوطنية للقيادة تصورا على تطور الوباء في المغرب بالبرلمان.
وتجاوز المغرب عتبة العشرة آلاف حالة، متجاوزا بذلك التخوفات من الفيروس، أمام تقهقر سرعة انتشاره وفتكه، كما تنبأت بذلك وقتها اللجنة الوطنية للقيادة بالبرلمان، بأن خطر الوصول إلى مرحلة نشر المصابين بفيروس “كورونا” العدوى في محيطهم والوصول إلى درجة وباء وطني، “ضعيف إلى متوسط”، ومكنت الإجراءات والتدابير التي قادها جلالة الملك محمد السادس، من السيطرة على الفيروس ومنع انتشاره ومخاطره، بقرارات جريئة انطلقت مع إغلاق المجال الجوي والبري، وإنتشار الطب العسكري في المستشفيات المدنية، وإنتاج دواء الكلوروكين والكمامات والمعقمات، والدخول في حالة طوارئ صحية وتشديد اجراءات الحجر الصحي، مع الحفاظ على مساعدات للأسر الفقيرة والمتضررة من الحجر.
وشدد وزير الصحة، على أن الوضعية الوبائية التي تمر منها بلادنا اليوم، ” جد مطمئنة”، وذلك بفضل التعليمات النيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس التي مكنت “من تجنيب بلادنا أسوأ السيناريوهات “في علاقة بفيروس كورونا المستجد ” كوفيد -19 “.
و شدد الوزير، خلال ندوة افتراضية مفتوحة أمام مهنيي الصحة والإعلام ،نظمتها الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة حول موضوع ” جائحة كورونا “كوفيد-19″، حصيلة المصحات الخاصة”، أن الوضعية الوبائية التي تمر منها بلادنا اليوم، ” جد مطمئنة”، وقد تأتى تحقيق ذلك، بفضل القيادة الحكيمة و المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
و أعرب عن ارتياحه لكون المنظومة الصحية استطاعت التفوق في تجاوز هذه المحنة بكل قوة و شجاعة مقارنة بأنظمة صحية في بلدان متقدمة وقوية اقتصاديا ولها إمكانيات كبرى في هذا لباب ، وذلك من خلال الاعتماد على تعبئة وتظافر جهود جميع المتدخلين ، مبرزا في هذا السياق أن نسبة التعافي من الإصابة بالفيروس بلغت 90 في المائة، بينما لم تتجاوز نسبة الوفيات 5ر2 في المائة.
و أشار أيت الطالب إلى أن الوزارة تواصل عملها على قدم وساق وتشتغل بتنسيق تام مع وزارة الداخلية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، من أجل مواصلة إجراء اختبارات الكشف عن فيروس (كوفيد-19 )في أوساط الأجراء والمهنيين، علما بأن المعدل اليومي للتحاليل يقدر بـ20 ألف اختبار .
وبحسب الوزير فإن عملية إجراء اختبارات الكشف عن هذا الفيروس “ستمكن من تدارك العجز الاقتصادي الذي تم تسجيله خلال فترة الحجر الصحي، وستسمح بعودة الدورة الاقتصادية إلى ديناميتها وحياتها الطبيعية تدريجيا، بما يخول لنا استئناف دورة الإنتاج لوضعها الاعتيادي” ، مذكرا في هذا الصدد بضرورة الحرص على احترام التدابير الوقائية للحيلولة دون انتشار العدوى، وعلى رأسها التباعد الجسدي ووضع الكمامات والحرص على النظافة والتعقيم، “لكي تخرج بلادنا، منتصرة صحيا واقتصاديا واجتماعيا” .
و ارتباطا بموضوع الندوة ،أشاد الوزير بانخراط المصحات الخاصة إلى جانب باقي المتدخلين في مواجهة هذه الجائحة، مبرزا أنها أبلت بلاء حسنا ،و ساهمت من جانبها بمجموعة من التجهيزات والمعدات، وتكلفت باحتضان وعلاج عدد من المرضى، كما أن أطرها انخرطوا إلى جانب زملائهم في القطاع العمومي لمتابعة الوضع الصحي للمرضى بمصالح الإنعاش والعناية المركزة .
وأضاف أن المصحات الخاصة عبرت وطنيا عن استعدادها للسير على نفس المنوال بالدار البيضاء والرباط وطنجة ومراكش وفاس وغيرها، ووضعت نفسها رهن إشارة وزارة الصحة لخدمة المغاربة في هذه الأزمة الصحية .
وأشار إلى أن هذه المجهودات تأتي لتؤكد “أن المنظومة الصحية هي واحدة، وبأن القطاع الصحي كل لا يتجزأ، مدنيا كان أو عسكريا، عموميا أو خاصا، أساتذة وأطباء وغيرهم من المهنيين، الكل في خندق واحد”، مؤكدا على ضرورة تعزيز هذا العمل المشترك ورص صفوف هذا البنيان وتقويته لمواجهة كل الإكراهات التي تعترض سبل تطوير المنظومة الصحية ببلادنا، “حتى نلبي الاحتياجات الصحية للمواطنات والمواطنين ونضمن لهم ولوجا سلسا إلى العلاج” .
و أكد الوزير على أهمية إعداد خارطة صحية، تحرص على استحضار الإمكانيات الصحية المتوفرة في القطاعين العام والخاص، حتى يتسنى تحقيق عدالة صحية مجالية فعلية على مستوى الخدمات والعلاجات، تمكن المغاربة قاطبة من هذا الحق الدستوري، دون أن يتجشموا المشاق أو يعانوا الصعاب، وضرورة التنقل لمسافات طويلة طلبا للعلاج.