صنف تقرير دولي، المغرب متأخرا في المرتبة 133 على مؤشر الديمقراطية الانتخابية، معتمدا على معايير تقيس مبدأ التمثيلية، بما في ذلك ما إذا كانت الانتخابات حرة ونزيهة، وكذلك مدى انتشار وسائل الإعلام الحرة والمستقلة، و مؤشر الديمقراطية الانتخابية لا يرصد فقط مدى إجراء الدول لانتخابات نظيفة وحرة ونزيهة فحسب، بل يرصد أيضا الحرية الفعلية في التعبير داخلها، والمصادر البديلة للمعلومات وتكوين الجمعيات، فضلا عن حق التصويت للذكور والإناث.
و نشر في نسخته لعام 2024 تحت عنوان “الفوز بالديمقراطية والخسارة في الاقتراع”، صنف المغرب ضمن خانة “الأنظمة الأوتوقراطية المنغلقة”، وقد تمنح تمثيلا معتدلا للمعارضين السياسيين وتسمح بممارسة بعض الحقوق المدنية، وإن كانت أقل من تلك المرتبطة بالديمقراطية، لكن في “الأنظمة الأتوقراطية المنغلقة” لا يسمح بممارسة هذه الحقوق.
وانضمت الى نفس خانة المغرب، دول عربية وإسلامية مثل الكويت والبحرين والأردن وليبيا وعمان وفلسطين وقطر والسعودية والسودان وسوريا واليمن والصومال وإيران وأفغانستان وأزبكستان وتركمانستان.
وقال التقرير إن هذه الأنظمة “لم يكن فيها سوى عدد قليل جدا من النساء في السلطة التنفيذية خلال الخمسين عاما الماضية أو لم يكن هناك أي نساء على الإطلاق.”
واعتبر “معهد أنواع الدمقراطية العالمي” أن الموجة الحالية أصبحت أكثر تأثيرا، وأن الأمر لا يتعلق فقط، أو ربما ليس حتى في الأساس بـ “التراجع الديمقراطي”، حيث أن جزءا كبيرا من التغييرات نحو الأسوأ في العالم .
وأصدرت المحكمة الدستورية في الفترة ما بين الخامس من ديسمبر قرارات بتجريد 5 برلمانيين من عضويتهم في مجلس النواب، بعد صدور أحكام قضائية نهائية تدينهم في قضايا مختلفة.
و يتعلق الأمر ببرلمانيين ينتمون لأحزاب الأغلبية الحكومية والمعارضة، صدرت في حقهم أحكام قضائية في قضايا تتراوح بين الابتزاز والارتشاء والتزوير وتبديد واختلاس أموال عمومية وإصدار شيكات بدون رصيد والنصب.
وحسب مصادر إعلامية، فقد قرر مجلس النواب إحالة ملفات 4 نواب برلمانيين آخرين على المحكمة الدستورية، من أجل تجريدهم من عضويتهم بالمجلس، بعد صدور أحكام قضائية تقضي بعزلهم من عضوية المجالس الجماعية التي كانوا منتخبين بها، بسبب ارتكابهم مخالفات قانونية.
من جهة أخرى، يُتابَع حوالي 20 برلمانيا ينتمون لأحزاب من الأغلبية والمعارضة في ملفات تتعلق بالفساد المالي وتبديد أموال عمومية والاتجار في المخدرات، منهم من لا يزال في طور التحقيق ومنهم من تم إيداعه السجن بعد صدور أحكام ابتدائية في حقهم ومنهم من لا يزال طور المحاكمة.
وكان آخر هذه الملفات المفتوحة استدعاء البرلماني ورئيس المجلس الجماعي لمدينة القصر الكبير محمد السيمو، وهو المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار الذي يقود الحكومة مع 12 موظفا من الجماعة، للتحقيق في شبهات تتعلق بتبديد أموال عمومية، وحسب وسائل إعلام مغربية، فإن قاضي التحقيق أمر بإغلاق الحدود في وجه البرلماني وحجز جميع ممتلكاته باستثناء راتبه من البرلمان.