يستعد المغرب لفتح صفحة جديدة في مجال الصناعات العسكرية، مع اقتراب إطلاق مشروع صناعي متخصص في إنتاج وصيانة الطائرات بدون طيار بمدينة بنسليمان، الواقعة بضواحي الدار البيضاء، في إطار شراكة مع شركة “بايكار” التركية الرائدة في تكنولوجيا الطائرات المسيّرة.
ويُنظر إلى هذا المشروع باعتباره خطوة استراتيجية في مسار تعزيز القدرات الدفاعية والصناعية للمملكة، إذ يراهن المغرب من خلاله على تطوير صناعة عسكرية محلية قادرة على مواكبة التحولات المتسارعة في مجال التكنولوجيا الدفاعية، والانتقال تدريجياً من الاعتماد على استيراد هذا النوع من المعدات إلى تصنيعها وصيانتها داخل البلاد.
ويرتقب أن يساهم المصنع الجديد في تلبية جزء مهم من احتياجات القوات المسلحة الملكية من الطائرات المسيّرة المتطورة، خاصة تلك التي تتمتع بقدرات عملياتية متقدمة ومدى أطول لتنفيذ مهام المراقبة والاستطلاع والدعم الميداني، فضلاً عن دعم بناء منظومة صناعية وطنية تشمل مراحل متعددة تمتد من التصميم والهندسة إلى التصنيع والصيانة التقنية.
وفي هذا السياق، تشير المعطيات المتوفرة إلى أن التحضيرات التقنية واللوجستية للمشروع تتواصل حالياً، مع العمل على تجهيز البنية التحتية الضرورية، على أن يتم الشروع في تشغيل المصنع خلال السنة الجارية، وفق تقديرات مصادر مهتمة بقطاع الصناعات الدفاعية.
وبالتوازي مع هذا المشروع، تم إحداث شركة مغربية تحمل اسم “أطلس للدفاع”، برأسمال يناهز 2.5 مليون درهم، حيث ستتكفل بمتابعة مختلف مراحل الإنتاج والتطوير، بدءاً من الدراسات الهندسية والتصميم، وصولاً إلى عمليات الصيانة المتقدمة وتصنيع بعض المكونات وقطع الغيار المرتبطة بالصناعات الدفاعية.
كما يراهن المشروع على نقل الخبرة التقنية إلى الكفاءات المغربية وتطويرها، إذ لا يقتصر على تجميع المعدات المستوردة، بل يهدف إلى توطين المعرفة الصناعية وتوسيع دائرة البحث والتطوير داخل المغرب، بما يعزز استقلالية المملكة في هذا المجال الحيوي.
ويأتي هذا التوجه ضمن رؤية وطنية أوسع ترمي إلى تقليص الاعتماد على استيراد التجهيزات العسكرية الحساسة، إلى جانب خلق فرص شغل مؤهلة في مجالات الطيران والهندسة والتكنولوجيا المتقدمة.
وكان المغرب قد أرسى خلال السنوات الماضية إطاراً قانونياً ينظم الصناعات الدفاعية المحلية، يحدد شروط الترخيص وأنواع المعدات العسكرية المعنية، إضافة إلى ضوابط تصديرها، في خطوة تروم تشجيع الاستثمارات الدولية في هذا القطاع مع الحفاظ على السيادة الوطنية فيما يتعلق بنقل التكنولوجيا والخبرات.