أعرب الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، مصطفى بايتاس، يوم الخميس، عن حاجة الاتحاد الأوروبي لتحمل مسؤوليته كاملة في حفظ شراكته مع المغرب وحمايتها من التحديات السياسية.
وفي تصريحاته خلال لقاء صحفي بعد اجتماع مجلس الحكومة الأسبوعي، أكد بايتاس أن المغرب يتوقع من الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء الوفاء بالتزاماتهم في الحفاظ على شراكة قوية مع المملكة وتجنب أي استفزازات أو مناورات سياسية.
وأشار إلى أن المغرب قد علم بالرأي الذي صدر عن المدعية العامة بمحكمة العدل الأوروبية بشأن الاتفاق الفلاحي واتفاق الصيد البحري، مؤكداً أنه لا يمثل حكمًا قضائيًا وإنما يمثل وثيقة تلخص رأي المدعية العامة.
وأضاف بايتاس أن المغرب ليس طرفًا في هذه القضايا، بينما يتولى الاتحاد الأوروبي، ممثلاً في المجلس الأوروبي، الدفاع عن الاتفاقيات مع المملكة، مدعومًا من المفوضية الأوروبية وعدة دول أعضاء.
وأوضح أن بعض الجمعيات المهنية المغربية انضمت إلى المسطرة لدعم هيئة الدفاع، مثل الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية وغرف الصيد البحري.
يأتي هذا التصريح في ظل التوترات السياسية الحالية بين المغرب والاتحاد الأوروبي بشأن بعض القضايا، مما يستدعي ضرورة إيجاد حلول دبلوماسية للحفاظ على العلاقات الثنائية المهمة بين الطرفين.
