يتجه المغرب نحو مراجعة اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا، في خطوة تهدف إلى الحد من العجز التجاري المتنامي بين البلدين والذي بلغ حوالي 3 مليارات دولار، بحسب ما أفادت به وكالة “رويترز” نقلًا عن مصادر من وزارة التجارة والصناعة المغربية.
ووفق ذات المصادر، من المرتقب أن يقوم عمر حجيرة، كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، بزيارة رسمية إلى تركيا خلال الأسابيع المقبلة، من أجل بحث سبل تقليص العجز التجاري وتعزيز الاستثمارات التركية بالمغرب، مع التركيز على خلق توازن اقتصادي يخدم الطرفين.
اتفاقية قيد التقييم بعد أكثر من 20 عامًا
وكان المغرب وتركيا قد وقعا اتفاقية للتبادل الحر عام 2004، نصّت على إعفاء متبادل من الرسوم الجمركية، وهو ما أدّى لاحقًا إلى تزايد ملحوظ في واردات المغرب من السلع التركية، خاصة في قطاع النسيج. وبفعل الضغط الذي مارسه المصنعون المحليون، قامت الرباط سنة 2020 بتعديل الاتفاقية بفرض رسوم جمركية تصل إلى 90% على واردات الألبسة والنسيج التركي.
ورغم هذه الإجراءات، لا تزال الشركات المغربية تستورد كميات كبيرة من الأقمشة من تركيا لتلبية احتياجات السوق الداخلية وقطاع تصدير الملابس، مما يُبقي على هيمنة السلع التركية في هذا المجال، ويُفاقم من العجز التجاري لصالح أنقرة.
العجز التجاري في أرقام
بحسب بيانات وزارة المالية المغربية، فقد ارتفع العجز التجاري العام للمغرب بنسبة 22.8% خلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2025، ليصل إلى 109 مليارات درهم. وكان العجز قد بلغ 306 مليارات درهم خلال سنة 2024، في زيادة بنسبة 7% عن السنة التي سبقتها.
وتُعد تركيا حاليًا ثالث شريك يُسجل المغرب معه أكبر عجز تجاري، بعد كل من الولايات المتحدة والصين، ما يثير قلقًا متزايدًا لدى السلطات الاقتصادية المغربية بشأن اختلالات مستمرة رغم الاتفاقيات الثنائية.
نحو استراتيجية استثمارية جديدة
بحسب ما نقلته “رويترز”، فإن الجانب المغربي يسعى في مشاوراته المقبلة مع تركيا إلى تعزيز الاستثمارات التركية المباشرة في المغرب، خاصة في القطاعات المنتجة محليًا، مثل الصناعات الغذائية، والتحويلية، والتكنولوجية، بهدف تعويض العجز عبر خلق قيمة مضافة محلية وفرص شغل.
كما تتجه الرباط إلى ربط التبادل التجاري بالتصنيع المحلي المشترك، ما يعني أن الشركات التركية قد تُشجع على نقل جزء من سلاسل إنتاجها إلى المغرب، وهو ما سيساهم في تنمية الصادرات وتخفيض الضغط على الميزان التجاري.
رهانات التنمية والعدالة التجارية
تمثل هذه المراجعة محطة جديدة في مسار العلاقات التجارية بين الرباط وأنقرة، في وقت يسعى فيه المغرب إلى تحقيق عدالة تجارية أكبر، وتحفيز النسيج الصناعي الوطني على المنافسة، دون الإضرار بشراكات استراتيجية قائمة.
ويرى خبراء أن المغرب بات بحاجة إلى مقاربة جديدة في علاقاته التجارية الدولية، قوامها الندية الاقتصادية، وربط الانفتاح الاستراتيجي بضرورة تعزيز السيادة الإنتاجية، خاصة في القطاعات التي توفر مناصب شغل وتحافظ على التوازنات الاقتصادية والاجتماعية.