أعلنت وزارة النقل واللوجيستيك عن نيتها إعداد دراسة شاملة لإنشاء أسطول بحري تجاري وطني، استجابة للتوجيهات الملكية الصادرة يوم 6 نونبر 2023، التي دعت إلى بناء قوة بحرية وطنية تنافسية تقلل الاعتماد على الأساطيل الأجنبية وتعزز السيادة المغربية في المجال البحري.
وقال الوزير عبد الصمد قيوح، خلال جوابه على سؤال كتابي من الفريق الحركي، إن الدراسة ستحدد الشروط والمستلزمات الأساسية لضمان نجاح المشروع، مع التركيز على تعزيز القدرات الأمنية البحرية ورفع جاهزية المغرب لمواجهة التحديات الجيوسياسية.
وأضاف المسؤول الحكومي أن المشروع يتكامل مع جهود تطوير النقل الوطني، مشيراً إلى العقد المبرم بين الحكومة والخطوط الملكية المغربية للفترة 2023-2037، الذي يهدف إلى تعزيز مكانة الشركة ومواكبة هدف استقبال 65 مليون مسافر جوي بحلول سنة 2037، ضمن رؤية تنموية شاملة.
ويتوقع أن يسهم الأسطول البحري الوطني في تعزيز حضور المغرب على الصعيد البحري الدولي، ورفع مساهمة القطاع البحري في الاقتصاد الوطني.
