ستشهد المرحلة المقبلة في المغرب تسارعاً في تنفيذ الشركات الإقليمية متعددة الخدمات في قطاع الماء و الكهرباء (SRM)، مما سيضع حداً لتجربة الإدارة المفوضة التي استمرت لفترة طويلة في المملكة.
بدأت هذه التجربة في العقد التسعيني بحالة الدار البيضاء مع Lydec، وعلى يد الوزير السابق للداخلية، إدريس البصري، تم توسيعها لتشمل مناطق الرباط-سلا مع Redal، ومنطقة طنجة وتطوان (Amendis).
تتطلب هذه الخطوة من الشركات الحالية أن تغادر بنهاية عقودها غير المعادة للتجديد، حيث يُتوقع أن تغادر Lydec في عام 2027.
تم اتخاذ هذا القرار بعد فيضانات منتصف التسعينات التي شلت حركة الدار البيضاء. في هذا السياق، أُعطيت إدارة المياه والكهرباء والصرف الصحي إلى الشركة الفرنسية Lydec بدون مناقصة أو استشارة للمسؤولين المحليين.
تعكس هذه الخطة استجابة لحاجات المجتمع المحلي وتحسين الخدمات العامة على مستوى الإقليم.
يتوسط قطاع توزيع المياه والكهرباء والصرف الصحي بين الحاجة لتلبية احتياجات المواطنين المتزايدة وضرورة تحقيق الاستثمارات الهامة التي تضمن تقديم خدمة عامة عالية الجودة للمستخدمين.
تحاول الحكومة توجيه هذا القطاع نحو إدارة موحدة للخدمات العامة، خاصة مع التركيز المتزايد على القدرات الأساسية للمكتب الوطني للكهرباء والماء.
أكد وزير الداخلية عدة مرات أن حقوق العمال المكتسبة ستُحفظ، حيث سيتم نقل الكوادر العاملة من المؤسسات الحالية إلى الشركات الجديدة وفقًا لتعهد الدولة.
تتطلب هذه الخطة إقامة إطار إداري مستقل للحفاظ على كفاءة الاستثمارات العامة وتحقيق التنسيق والتكامل بين جميع الجهات المعنية.
تعبر هذه الخطة عن التحول الإيجابي نحو تحسين جودة الخدمات المحلية وتعزيز التنمية المستدامة في جميع أنحاء المملكة المغربية.
